أعرب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن سعادته لعقد هذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، وقال : هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.

أضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي تم التوافق بشأنها اليوم هي خطوات جادة للغاية ونحن منذ 2011 ونتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا على استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة؛ من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال : لقد اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك .

قال أنور العبد: تم الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات في الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض .

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر مجددا لمختلف الجهات المعنية، وخاصة القطاع الخاص المصري، مقدراً تجاوب هذا القطاع الوطني مع الحكومة فيما تم اتخاذه من قرارات، والتي بدأت بالفعل في التطبيق ويتم تفعيلها بالكامل اعتباراً من يوم السبت القادم على أقصى تقدير.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما تم التوافق عليه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، يتضمن إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفاً أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.

أكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات، مضيقاً: في المقابل سيكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، مؤكدا أن الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة، قائلاً:” القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع من زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة”.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الكبيرة التي تواجه مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، هي أزمات غير مسبوقة، منوها إلى أن العالم يتعرض إلى العديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة، قائلا:” لا يوجد دولة واحدة لا تواجه نفس الأزمات التي تواجهها مصر، ومن الممكن أن تختلف حدة هذه الأزمات من دولة إلى أخري، وذلك يرجع إلى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات”، مضيفاً: مصر قادرة بإذن الله على تجاوز هذه الأزمات والخروج منها، مؤكداً أن لدينا الرؤية والخطط للتعامل مع الأزمات، وأن ما يتم الإعلان عنه من رؤى وخطط مفعلة وتم وضعها موضع التنفيذ، وليس مجرد رؤى وخطط غير قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن المصري خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص ” مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية” .