استبدل المغرب الاعتماد على الطاقات الأحفورية في مشروع تحلية مياه البحر الذي أطلقه مع مطلع السنة الحالية لمواجهة أزمة شح المياه، بالطاقات الشمسية لتوفير سيولة مائية كافية.
وجاء هذا التغيير لعدة اعتبارات وعوامل ستساعد المغرب أولا على تقليص من الموارد المالية التي خصصت لهذا المشروع الضخم، والذي رصدت له ميزانية تصل إلى 150 مليار درهم، وثانيا من أجل المحافظة على الأمن المناخي ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وسيعمل المغرب إلى جانب شركة “osmosun” الفرنسية على إدخال طريقة جديدة لتحلية مياه البحر عن طريق الطاقات الشمسية، وذلك بابتكار حلول جديدة وصحية، نظرا لأن المغرب ينخرط بشكل أساسي وكبير في مشاريع ضخمة تتعلق بالمناخ.
تعليقا على هذا المشروع الجديد الذي يسعى المغرب إلى تنزيله في الأشهر المقبلة، يرى محمد بنعطا، الخبير الجغرافي والبيئي، أن “الدولة المغربية تركز دائما على المشاريع التي تستخدم بالطاقات المتجددة، لأن مشروع تحلية مياه البحر عن طريق الطاقات الاحفورية يتطلب تكلفة مالية باهضة، مثال الشطر الأول لمحطة اكادير الذي يتم تحلية المياه بمبلغ مالي يقدر ب16 درهما للمتر المكعب”.
وأضاف محمد بنعطا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن تحلية المياه بالطاقات المتجددة لا يكلف خزينة الدولة سوى درهمان للمتر المكعب”، مؤكدا أن هذا “شيء مستحسن أولا لم يتم استخدام الطاقة الأحفورية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتغيرات المناخية والتلوث الهوائي والاحتباس الحراري، وثانيا يتم إجراء هذه العملية بكلفة مالية منخفضة مع توفير ماء صالح للشرب لفائدة المواطنين”.
واستدرك المتحدث عينه: “إذا كانت كلفة تحلية مياه البحر بثمن أقل يتم استخدامها حتى في المزروعات، وهذا المشروع الجديد سينطلق من مدينة الداخلة، لأن الدراسات التي أنجزت في هذا الشق ستخول زرع حوالي 5000 هكتار عن طريق مياه البحر بعد تحليتها بالطاقات الشمسية المتجددة”.
وأشار الخبير البيئي إلى أنه “سبق وأن قمنا بإرسال عريضة نطالب من خلالها بإستخدام الطاقات المتجددة، منها الشمسية والريحية والهيدروليكية لإنتاج الكهرباء، لأن 70 في المائة من إنتاج الكهرباء يتم عن طريق الفحم والكازوال”.
