أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها “بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا”.
وفي معرض كلمة له في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، بشأن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، بعد زوال اليوم الإثنين، أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة.
وشدد أخنوش، أن قناعة حكومة كانت منذ البداية في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، بأن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية فعالة للمزيد من الإدماج.
وانطلاقا من هذه القناعة، يقول رئيس الحكومة: “… ستشمل عملية الاستهداف فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي -على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها”، على حد تعبيره.
وأوضح أخنوش في معرض كلمته أن حكومته تراهن على ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف الخاصة بورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن قيمة هذا الدعم لن تقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة، ويمكن أن تتجاوز 1.000 درهم.
