اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أن استمرار الاحتقان بالمدرسة العمومية، “يضر بالحق في التعليم لأبناء الفقراء ويكرس الطبقية في قطاع التعليم، كما سيؤدي إلى هجرة نحو المدرسة الخصوصية”.
وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها، أنه “لا يكتوي بتبعات هذا الاحتقان المزمن إلا تلاميذ المدرسة العمومية، فأبناء المسؤولين الحكوميين وجل العاملين في وزارة التربية الوطنية في منأى من تبعات كثرة الإضرابات والاحتقانات التي تعرفها المدرسة العمومية”.
واعتبرت الجمعية، أن استمرار الاحتقان وعدم حل المشاكل بشكل جذري وجدي من طرف مسؤولي القطاع، هو “دليل على التدمير الممنهج للمدرسة العمومية، وخصوصا في الوسط القروي.
وشدد المصدر، على أن “الاحتقان له تأثير سلبي على مشاريع الإصلاح التي تصرف عليها أموال طائلة، مما يجعلها فاشلة ما لم توفر لها سبل النجاح، وأهمها السلم الاجتماعي والمهني”.
وحملت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار غياب السلم الاجتماعي في القطاع العمومي رغم تخصيص مليارات الدراهم الإضافية للإصلاحات التعليمية وتنزيل النظام الأساسي الجديد، معتبرة ذلك “إصرارا على الإجهاز على التعليم العمومي لصالح القطاع الخصوصي، وسوء تدبير ولا مسؤولية مدبري قطاع التعليم”،
وناشدت الجمعية المذكورة، النقابات والتنسيقيات وعموم نساء ورجال التعليم “استحضار مخططات ضرب المدرسة العمومية عند بلورة الأشكال النضالية، والعمل ما أمكن على تعويض هدر زمن التعلمات حين ممارسة حقهم المشروع في الإضراب”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ عن أملها أن تعتمد الإطارات النقابية والتنسيقية استراتيجيات نضالية مناهضة لخطط الدولة في تقوية المدرسة الخصوصية وفي الوقت نفسه ذات تأثير وآثار معتبرة على سرعة تحقيق المطالب.
