صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية عقدها، مساء يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأبرز بايتاس أنه تم إعداد برنامج مندمج ومتعدد القطاعات، على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، والذي قدم بين يدي الملك، خلال جلسة العمل المنعقدة، بتاريخ 20 شتنبر الماضي، تغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.
ولمواجهة الكوارث الطبيعية، بشكل فوري، يضيف الوزير، يتضمن هذا البرنامج إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية، بكل جهة.
ولتحقيق الغاية المتوخاة، سجل بايتاس أن المرسوم بقانون تضمن مقتضى تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة، على الخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، لاسيما مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، في احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.
ولفت إلى أن المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص، أيضا، على العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج، بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين بالبرنامج، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
كما ينص، بحسب الوزير، على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، وكذا التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها، ونفقاتها، وبنية مراقبتها الداخلية، وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم بقانون يلزم، كذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أن هذا المرسوم بقانون ينص على حل الوكالة، في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.
