الدار- تحليل
“المغرب أول بلد يمنح تعويضات مالية مباشرة للفقراء، كنتيجة حتمية للمسار الذي راكمته المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس”، هكذا لخص مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مشروع منح تعويضات عائلية مباشرة للمواطنين، وتوفير تغطية صحية قريبة من مائة بالمائة لكافة الفئات بالمجتمع، وهو يتحدث، مساء اليوم الجمعة، خلال عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2024.
في واقع الأمر، و بالرجوع الى التجارب المقارنة في المحيط الإقليمي للمغرب، فقلما تجد دولة تقرر منح دعما ماليا للفئات الفقيرة والهشة، من أجل التخفيف من أعباء الحياة، و تكاليفها، خاصة ونحن نتحدث عن مشروع أراده جلالة الملك نقلة نوعية نحو تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، في سياق موسوم بالتقلبات الاقتصادية الدولية، و بالأزمات المتوالية بعد خروج العالم من أزمة “كوفييد19”.
برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، هو ورش ملكي يقوده جلالة الملك محمد السادس، عبر ضمان حماية أفضل لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وذلك من خلال شبكة أمان اجتماعي متينة وشاملة، ستسهم دون شك في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى المملكة بشكل عام، من خلال تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة الأطفال في سن مبكر، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وكبار السن، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة.
و اذا كانت بعض بلدان الجوار تعيش على وقع أزمات، و احتجاجات شعبية، فان المغرب قرر خوض غمار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بكل جرأة عبر تأمين المواطنين ضد كل الأزمات في سياق عالمي يعرف تزايد أسعار المواد الأساسية، الا أن الإرادة الملكية أقوى من أية أزمات، اذ سيسهم الدعم المالي المباشر للفقراء في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل.
ريادة المغرب اقليما في منح الدعم المالي المباشر ليست مجرد خطابات، بل يمكن الوقوف عندها بالأرقام والاحصائيات، حيث سيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري.
ميزة ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، تتجلى في كونه مشروع شامل، و مندمج، اذ يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكّن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، عبر عملية استهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة.
هذه التجربة الجديدة في الجوار الإقليمي، التي يضع المغرب ركائزها بكل تأن، يميزها نوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات، وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، حيث لا يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وقانونية صرفة، بل بسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.
لذلك، فان نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 58.23 الخاص به، يعتبر فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.
