ثمنت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري النائبة أمل سلامة استضافة المملكة العربية السعودية فعاليات القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت النائبة أمل سلامة لـ«عكاظ» أن مصر والسعودية لهما دور رئيسي في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعتبران القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، وتبذلان جهوداً حثيثة إلى جانب باقي الدول الفاعلة، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفق مقررات الشرعية الدولية، وإعلان دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن كلمات زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، والبيان الختامي لقمة الرياض، جاءت معبرة عن إرادة الشعوب العربية والإسلامية، حيث مثلت رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، وبصفة خاصة أمريكا ودول أوروبا، لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ قرار فوري من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت أن البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية، التي شارك فيها زعماء 57 دولة، يمثل ضغطا شديدا على تلك الدول، للتوقف الفوري عن ازدواجية المعايير في قراراتها، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، مع رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وخصوصا أن هناك نحو 12 ألف فلسطيني حتى الآن ضحية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونحو 30 ألف مصاب.

وثمنت النائبة أمل سلامة تأكيد القمة العربية الإسلامية على كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، فضلا عن دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأشارت إلى أن البيان الختامي وجه اتهاماً إلى مجلس الأمن بالتواطؤ مع تل أبيب حال عدم اتخاذه قرارا حاسما ملزما يفرض وقف العدوان الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية، مؤكدة أن من بين التوصيات المهمة بدء التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض الدول الأعضاء التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الدولة الفلسطينية أو خارجها، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.