الأزمة تتفاقم... مصالح وزارة بنموسى "تصعد" وتعاقب أساتذة وجمعيات آباء
الأزمة تتفاقم... مصالح وزارة بنموسى "تصعد" وتعاقب أساتذة وجمعيات آباء
أخبارنا المغربية - خنيفرة
يبدو أن أزمة التعليم في تصاعد مستمر، فبدل توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تهدئة الوضع في أفق إيجاد حلول ولو جزئية للمشاكل المطروحة لتيسير عودة ملايين أبناء الشعب لمقاعدهم الدراسية، تتجه بعض المديريات لاتخاذ إجراءات تزيد الطين بلة والوضع تأزما.
آخر حلقات هاته المواجهات كانت توقيف استاذ بمديرية خنيفرة بشكل مؤقت عن العمل والسبب امتناعه عن استقبال مؤطره التربوي في إطار التزامه بصيغ احتجاجية دعت لها إحدى التنسيقيات، ما اعتبرته المديرية المذكورة امتناعا "صارخا" عن أداء الواجب المهني وخطأ جسيما وتصرفا لاتربويا ولامسؤولا لتقرر توقيف المعني وتوقيف راتبه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي المختص.
بالمقابل اعتبرت التنسيقية الموحدة فرع خنيفرة الأجراء ردا انتقاميا كون الأستاذ الموقوف عضو في مكتبها، واعتبرت انه حمل في طياته مجموعة من التهم الكيدية، بعض منها خارج عن نطاق تخصصها (التدوين على موقع إلكتروني)، وتضرب في العمق الحريات العامة المكفولة دستوريا، وذلك اعتمادا على رسالة لمفتش تربوي معلنة تضامنها مع الأستاذ وكل الأساتذة المستهدفين واستنكارها للتضييق على الحريات العامة والشخصية للأساتذة، وتخذيرها من تبعات الاستهداف الممنهج لمناضلاتها ومناضليها.
وبعيدا عن خنيفرة، قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير معاقبة جمعية آمهات وآباء وأولياء مدرسة ابتدائية ووقف التعامل معها، بعد إصدار مكتب هاته الأخيرة لعريضة وصفتها مراسلة المديرية بغير القانونية، تم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في صفوف الأمهات والآباء وتلاميذ المؤسسة، واتهمت ذات المراسلة رئيس الجمعية بالتشويش على عمل المؤسسة التربوية وتأجيج الأمهات والآباء بغرض الحصول على تفويض مفتوح قصد تنظيم أشكال احتجاجية ونضالية ضدها.,وكذا مخالفة القانون الأساسي للجمعية والتي لا يدخل ضمنها تنظيم الاحتجاجات والوقفات، أو تمثيل الأمهات والآباء أمام القضاء أو التعبئة وتوزيع العرائض قصد الدعوة لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن مطالب رجال ونساء التعليم.
