كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها "رصدت تطور الفساد بالمغرب، وذلك من خلال استقراء نتائج البارومتر العربي الصادر في شهر أكتوبر 2022 حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة استمرار التفشي الكبير للفساد".
وكشف التقرير السنوي للهيئة، الذي توصلت "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن الفساد في المغرب منتشر في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، مشيرا إلى أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون لهذه الأوساط."
وحول تجليات الفساد في هذه المناطق، حسب التقرير، يمكن تلمسها في الحقوق التي يحرم منها هؤلاء التعليم الجيد، والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية".
وأشار تقرير الهيئة إلى أن المغرب حصل درجة 38 في المائة في مؤشر مدركات الفساد برسم 2022، ليتراجع بخمس نقاط خلال الأربع سنوات الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43 في المائة.
المغرب احتل المركز 9 على مستوى العربي، واحتلاله مرتبة وسطى على المستوى الإفريقي مسبوقا بإحدى عشرة دولة.
وأبرزت الهيئة أن "تراجع الأداء الديمقراطي والضغوط المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، تتقاطع معها نتائج مؤشر الحرية التي أكدت التجاوب السلبي للمغرب مع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية. مضيفا أنها "تتقاطع كذلك مع نتائج مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة، المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية واللذين حقق فيهما المغرب نتائج هزيلة".
وحول المتابعات القضائية، رصدت تقرير الهيئة، ضعف هذه المتابعات، داعية إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل كوابح حقيقية أمام انخراط واع ومسؤول لكافة المعنيين بالقيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد.
وأكدت "هيئة محاربة الفساد والرشوة"، أن تحقيق الإنخراط الجماعي للتصدي للفساد، بقدر ما يظل رهينا بتصحيح الأعطاب المرصودة، بقدر ما يحتاج إلى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وأثارها الفردية والجماعية الوخيمة، مع توفير ضمانات لحماية سائر المعنيين بالتبليغ".
