كشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، تفاصيل تغيير الجانب الإثيوبي لمسار التفاوض حول الأرقام في الجولة الأخيرة، مؤكدا تمسك القاهرة بموضوع ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف الوزير: "يهمنا ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فعندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق من المفترض أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يحافظ على حياة شعوب دول المصب".

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة": "هذه الأرقام كلها كانت لها حدود موضحة دائما نتحدث عنها في حالات مختلفة في حالة الجفاف الممتد، والجفاف الشديد أو الشديد جدا حول معدلات التصريف وماذا لو حدث جفاف استمر لسنوات؟ هل سيكون هناك أرقام معينة نتفاوض عنها؟".

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الأرقام لفترات طويلة بعد مرحلة الجفاف والجفاف الممتد، تحدث عملية الملء، بمعنى أن المنظومة كلها كسدود في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا ستكون فارغة.

وأضاف: "السؤال هو كيف سنقوم بملء هذه السدود؟ عندما كنا نتحدث عن الملء الأول كانت هناك مناسيب معقولة كل دولة تعرفها.. لكن في حالة الجفاف الممتد، كل هذه الدول تقوم بتفريغ السدود ويأتي الفيضان الجديد، كيف سنتعامل مع مسألة إعادة الملء؟ هل من المفترض أن ننتظر بعد جفاف لمدة 6 أو سبع سنوات، أم ننتظر ثلاث أو أربع سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء في وقت تكون فيه كل السدود في المنطقة فارغة؟".

وأردف سويلم: "هذا هو تعديل إثيوبيا في جانب الأرقام وتم التداول فيها في كافة الجولات السابقة.. هناك مصطلحات مطاطة تخص مثلا كيف سوف نتعامل في حال الخلاف، والتحكيم والإجراءات المتخذة، نحن نتحدث هنا عن صياغات مطاطة".

وتابع: "بالإضافة إلى هذه الصياغات، لا تعطي إثيوبيا دائما تعريفا واضحا لبعض الأمور، وهي أمور قانونية شديدة التعقيد خاصة أن أقل تصرف يحدث للسد الإثيوبي لحماية البيئة، وحدث تراجع في هذا النطاق ووضعت أديس أبابا صياغات مطاطة لا تعطي أي شيء للدول الأخرى".

هذا وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

المصدر: RT