قال الحسين الراجي، رئيس رابطة المحاميات والمحامين الحركيين، إن “تأسيس الرابطة عرف حضورا وازنا للقيادة الحركية الحزبية، الذي يأتي في سياق دينامية حزبية، رغبة من الحزب في اشراك أسرة الدفاع لتجويد عمل الحزب في البرلمان وكل الآليات المرتبطة بالنصوص القانونية والحزبية التي لها علاقة بالعدالة”.
وأضاف الحسين الراجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “التأسيس جاء بمساهمة المحامين في مناقشة وصياغة واقتراح النصوص والقوانين التي تهم الحزب، والعمل على تعزيزها وتعديلها بالتنسيق التام مع الفريقين البرلمانيين”، مؤكدا أن “الحضور القوي لقيادة الحزب دليل على اهتمامه بهذا المشروع العدلي، لتحسين أداء البرلماني والتشريعي والحزبي”.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن “هذه محطة أولية لنسج نوع من التقارب بين الحزب وهيئة المحامين بالمغرب”، مضيفا أن “تأسيس الرابطة جاء في سياق عام يتمثل في تراجع أداء المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، الأمر الذي انعكس سلبا على التوازن المنشود لمكونات العدالة”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذا التأسيس يأتي في ظل تدهور المستوى الاجتماعي للمحامين نظرا للعدد الهائل للأفواج التي تلج إلى المهنة بشكل متواصل، يقابلها تقليص عدد من مجالات اشتغال المحامين وأيضا وجود احتكار سيؤثر على مستقبل الشباب الذين سيلجون إلى المهنة”.
