أصدر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا في موضوع اعتقال القيادين بالحزب، سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق.
وقال “البام”، في بلاغ له، إن الحزب أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي ذاتية، والغاية منها هو عدم التشويش على مسار البحث، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية.
وأكد البلاغ أن مؤسسات الحزب لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير.
وشدد البلاغ على أن الصفة الحزبية لا توفر أي امتياز وأن أعضاءه يظلون مواطنين، والحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس الوطني للحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقةن وسيرتب من جانبه الآثار االتي يتطلبها.
ووأوضح البلاغ أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين لايزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر أمس الجمعة، متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، في حالة اعتقال وأمر بإيداعه سجن عكاشة، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم رئيس جهة الشرق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.
ويتابع سعيد الناصيري وباقي المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ“التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك”.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء المتهمين على أنظار قاضي التحقيق، مع ملتمس إيداع 20 متهما منهم السجن المحلي “عكاشة”، من بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، كما قررت النيابة العامة إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وكانت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” قد كشفت خيوط الملف الصيف الماضي، بعد نشرها تفاصيل القصة الكاملة لـ”أوسكوبار الصحراء” المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية ورياضية بارزة في المغرب بالاستيلاء والسطو على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.
