تأسس الحزب المدني الملقب بـ "حزب المحامين" في 2006، وكان يتكون من محامين وأكاديميين وغيرهم من المهنيين الذين سعوا لتعزيز الديموقراطية في هونغ كونغ، ليصبح في مرحلة ما ثاني أكبر أحزاب المعارضة في المجلس التشريعي للمدينة.
وقال ليونغ وهو أحد مؤسسي الحزب في سلسلة حوارات مع وكالة فرانس برس خلال فترة اغلاق الحزب التي استمرت ستة أشهر إن "الزمن تغيّر".
منذ أن فرضت الصين قانونا كاسحا للأمن القومي أخمد أصوات المعارضة عقب تظاهرات حاشدة مطالبة بالديموقراطية هزت هونغ كونغ في 2019، سُجن ثلاثة من أعضاء الحزب المدني وأقيل سياسيوه المنتخبون وأُدرج أحد نوابه السابقين على قائمة أكثر المطلوبين.
وفي ظل فراغ على مستوى القيادة قرر الحزب حل نفسه في أيار/مايو.
في الأشهر الأخيرة من 2023 وهب أثاث مكتبه ومكبرات الصوت التي استخدمت في الحملات، ونزع عن جدران المكتب قصاصات الصحف ولافتات الحزب.
غير أن ليونغ تمسّك بالدبابيس ذات اللون الأخضر والبنفسجي وعليها تاريخ تأسيس الحزب"19.03.06".
وقال لفرانس برس "كل ما لدينا قد يكون ما تبقى من الدفعة الأولى للدبابيس".
وأشار هذا المحامي إلى "الواقع السياسي" في هونغ كونغ والافتقار للأموال وإلى المعنويات، بوصفها أسباب إغلاق الحزب.
وقال "لم أشك يوما بقدرة الأشخاص الذي يحكمون هونغ كونغ، لكن هناك أمور خارج سيطرتنا".
أضاف "البعض من مشرعينا لا يزالون خلف القضبان. وهذه حقيقة. وهذا يفسر سبب حل الحزب نفسه".
- رفع المعنويات -
تأسس الحزب المدني الذي كان مجموعة مناصرة للإصلاح الانتخابي، على أيدي أربعة محامين كانوا مشرعين أيضا، هم: روني تونغ ومارغريت نغ وأودري يو وآلان ليونغ.
وأملا في أن يصبح ذات يوم "حزبا حاكما" جنّد نخبا من مختلف القطاعات مثل المهندس المدني ألبرت لاي.
وقال لاي لفرانس برس "مر عقد على تسليم هونغ كونغ (للصين) لكن بكين لم تحقق وعدها بالاقتراع العام في المدينة .. وذلك كان الدافع وراء تأسيس الحزب".
سلمت بريطانيا هونغ كونغ للصين في 1997، ووعدت بكين بدرجة واسعة من الحريات و"هدف نهائي" يتمثل في انتخاب حاكم المدينة والمشرعين ديموقراطيا.
لكن لا يزال اختيار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يتم من جانب الموالين لبكين.
وفي 2004 خلقت بكين الشيوعية المزيد من العقبات أمام الإصلاح الانتخابي ما أدى إلى تأجيج الخلاف المحتدم أساسا حول "دستور هونغ كونغ المصغر"، الذي يحكم المدينة بشكل منفصل عن البر الرئيسي للصين، ودفع بمئات الآف الأشخاص للنزول إلى الشارع للمطالبة بمزيد من الديموقراطية.
وكتبت نغ في البيان التأسيسي للحزب: "إن قدرة هونغ كونغ على التحمل اختُبرت إلى أقصى الحدود" مضيفة "الآن يجب أن نرفع معنوياتنا مرة أخرى".
في 2010 تعاون الحزب مع نظيره الأكثر تطرفا، رابطة الديموقراطيين الاشتراكيين، لإجراء انتخابات فرعية إثر استقالة خمسة من المشرعين المؤيدين للديموقراطية.
وقال الحزبان إنهما يسعيان إلى إجراء استفتاء رمزي يسمح للناخبين بإظهار دعمهم للديموقراطية، وهي خطوة دانتها بكين واعتبرتها "غير دستورية".
وقال تونغ، أحد مؤسسي الحزب الذي انشق عنه في 2015 ليشكل مجموعته الخاصة، إنه شعر بالقلق آنذاك بسبب "تطرف" الحزب.
وقال تونغ العضو الحالي في مجلس الوزراء، لإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة في حزيران/يونيو: "كان فعل مواجهة" معبرا عن "أسفه" لدوره في إنشاء الحزب.
- وطنيون فقط -
في وقت سابق هذا العام وصف التلفزيون الرسمي في بكين الحزب بأنه "منظمة مناهضة للصين تعمل على زعزعة الاستقرار".
ومثُل سبعة من أعضاء الحزب المدني أمام القضاء على خلفية قيادة احتجاجات مؤيدة للديموقراطية، وجمع الأموال للمتظاهرين، والمشاركة في انتخابات تمهيدية غير رسمية لوضع قائمة مختصرة للمرشحين التشريعيين، وهو ما تقول حكومة هونغ كونغ إنه يدخل ضمن جرائم الأمن القومي.
وبحلول نهاية 2021، كان جميع أعضاء الحزب قد أقيلوا من مجالس المقاطعات والمجالس التشريعية بالمدينة بموجب عقيدة "الوطنيين" في بكين والتي يُستبعد بموجبها أي شخص يعتبر غير مخلص سياسيا من المناصب العامة في هونغ كونغ.
ودينيس كووك، أحد المشرعين المقالين عن الحزب المدني والذي يعيش الآن في الخارج، مطلوب بتهمة "التواطؤ" وعرضت مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128 ألف دولار أميركي) لتسليمه.
ومع إغلاق الحزب واستقالته من قيادته قال ليونغ إنه "مرتاح لأنني أستطيع بالفعل تخفيف العبء".
وأضاف أن التاريخ يتكرر ولا يستطيع أحد التنبؤ بمستقبل المدينة.
لكن "إذا جاء الوقت الذي يستطيع فيه محترفون أو أمثالهم أن يخدموا هونغ كونغ مرة أخرى... فأنا متأكد من أن حزبا آخر سيولد".
© 2023 AFP
