اعتبارا من مطلع العام 2024، قررت فرنسا وقف استقدام أئمة من دول أخرى وفق ما أعلن الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وتضمنت رسالة الوزير أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك “الإشعار المسبق” الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد الجمعة أن القرار “سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024”.
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من جهة أخرى، لا ينطبق القرار على “أئمة رمضان”، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في نفس السياق، أكد الوزير على الحاجة إلى “نسبة متزايدة” من الأئمة الذين يتم “تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا”. ما يتطلب وضع برامج تدريب “تحرص” الدولة على أن “تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية”.
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
