أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة".
وأضاف وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "مصالح وزارة الداخلية تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على عدة إجراءات".
وحسب جواب وزير الداخلية الموقع بتاريخ 19 دجنبر 2023، على رأس هذه الإجراءات "تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية".
وشدد على أن أحد الركائز هو "تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا العابرة للحدود".
وسجل أن المقاربة تعتمد أيضا على "التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية".
وكشف الوزير أن "العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة، بتنسيق مع السلطات المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية أسفرت عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة".
