بدأت اليابان اليوم الاثنين، تطبيق القواعد المعدلة لبرنامج إعفاء استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب المعروف باسم "إن آي إس أيه"، بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في سوق الأوراق المالية بدلا من ادخارها في حسابات الادخار.
وذكرت "كيودو"، أن القواعد الجديدة تلغي الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة البالغة حاليا 20 عاما لتصبح دون حد أقصى.
وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، إن الإصلاحات الجديدة تعكس "نوعا جديدا من الرأسمالية" حيث يستهدف مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية التي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي 2100 ألف تريليون ين (15 تريليون دولار) في صورة نقدية.
يذكر أن اليابان بدأت تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد في 2014 على غرار النظام القائم في بريطانيا، ويتيح للأفراد تداول الأسهم ووئاثق صناديق الاستثمار من خلال حسابات خاصة بهم لدى المؤسسات المالية.
ووفقا للقواعد السابقة فإن الحسابات كانت تسمح باستثمار 1.2 مليون ين سنويا في الأوراق المالية المحلية والأجنبية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول والصناديق العقارية، في حين كان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب بالنسبة لمدخرات الأفراد في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنويا.
وكانت هذه الاستثمارات تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية البالغة 20 في المائة، لمدة خمسة أعوام بالنسبة لحسابات "آي إن إس أيه" العامة ولمدة 20 عاما بالنسبة لمدخرات إن آي إس أيه المعروفة باسم "تسوميتيت" باللغة اليابانية.
ورفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول 2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.
وبحسب بيانات المركزي الياباني، فإن 18 في المائة فقط من الأصول المالية للأسر اليابانية في صورة أسهم أو وثائق صناديق استثمار، وفي 2022 أعلنت الحكومة استهدافها مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية إلى 34 مليون حساب بمشتريات تبلغ قيمتها 56 تريليون ين خلال خمسة أعوام.
