حدد مهندسون سعوديون 5 مكاسب من عمل المهندسين في المنشآت الصغيرة، الذي سيفرضه قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بـ25% بدءا من 21 يوليو المقبل.
وقد تناول مهندسون، التقتهم «الوطن»، أبرز مميزات ومكاسب هذا القرار، التي تتمثل في صلاحية اتخاذ القرارات نظرًا لمحدودية المصفوفة الإدارية، وبساطة الهيكل التنظيمي، والقدرة على حل المشاكل والتحديات، والبحث عن الحلول دون الحاجة إلى توجيهات من أحد، والمرونة في تنفيذ المهام، وتنوع الخبرات، حيث عادة ما يقوم بدور أكثر من كونه مهندسًا، وقد يشمل ذلك مراجعة العقود وإعداد الخطابات والرد عليها، وإعداد المستخلصات وغيرها، وكل هذه المهارات تجعله متمكنا في الجانب القانوني والمالي كتخصصات ذات أهمية في إدارة المشاريع الهندسية، بالاضافة إلى مهارات التواصل مع العملاء وملاك المشاريع والموردين والمقاولين الاخرين، لبناء الشراكات والتحالفات، بالإضافة إلى تسويق المنشأة من خلال حضور الاجتماعات مع أصحاب المصلحة. كما يعد ذلك بداية الانطلاق للمهندس نحو تولي المناصب القيادية في القطاع الهندسي، والحصول على فرص أفضل لاحقا في المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تهيئته لبدء عمله الخاص والمنافسة.
قرار منتظر
أشار الخبير الهندسي المهندس صالح الزهراني إلى أن هذا القرار ليس مفاجئًا في ضوء الإجراءات والقرارات المتوالية التي اتخذتها الوزارات خلال السنوات الماضية، لرفع نسب التوطين في العديد من القطاعات، ومنها القطاع الهندسي، موضحا أن ما يميز هذا القرار هو نطاق التطبيق، حيث يشمل المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 5 أفراد، وبشكل أدق المنشآت التي يزيد عدد المهندسين غير السعوديين فيها على 4 مهندسين، وتصنف هذه المنشآت من ناحية الحجم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على أنها صغيرة، وتشكل ما نسبته 96 - 98% من المنشآت العاملة في القطاع الهندسي، وبذلك يتضح جليًا أن نطاق التطبيق واسع، ويعزز من توطين المهن الهندسية في تلك المنشآت التي تعتبر المحرك الرئيس للمشاريع والأعمال الهندسية من خلال تعاقدها من الباطن مع المنشآت الكبيرة.
128 تخصصًا
لفت «الزهراني» إلى أن المنشآت الصغيرة تواجه الكثير من التحديات، ومنها توظيف الكوادر الوطنية، لضعف عامل التحفيز لديها، وعزوف المهندسين السعوديين عن الانضمام لتلك المنشآت، ولحل هذه التحديات بادرت الوزارة بتقديم حزمة من المبادرات الداعمة تطبيق القرار، وضمان تنفيذه بالشكل المخطط له، وإشراك الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين في تطبيق القرار من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمهندسين السعوديين، والمشاركة في عمليات الاستقطاب وتوفير المعلومات.
وبيّن الخبير الهندسي أن التخصصات المشمولة بالقرار 128 تخصصًا هندسيًا، ما يعطى مرونة عالية في التطبيق من جهة استقطاب الكوادر الوطنية، وتغطية المجالات الفنية للمنشآت المستهدفة، مشددًا على الدور المتبقي على الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات أبناء الوطن نحو المضي قدما تجاه اكتساب الخبرات، والتركيز على ممارسة العمل الميداني، لتحقيق ذلك الهدف، خصوصا في بداية حياتهم العملية، وكسر القيود التي تحد من العمل في المنشآت الصغيرة، والحرص على الاستفادة المطروحة حاليا في القطاع الهندسي.
وقد تناول مهندسون، التقتهم «الوطن»، أبرز مميزات ومكاسب هذا القرار، التي تتمثل في صلاحية اتخاذ القرارات نظرًا لمحدودية المصفوفة الإدارية، وبساطة الهيكل التنظيمي، والقدرة على حل المشاكل والتحديات، والبحث عن الحلول دون الحاجة إلى توجيهات من أحد، والمرونة في تنفيذ المهام، وتنوع الخبرات، حيث عادة ما يقوم بدور أكثر من كونه مهندسًا، وقد يشمل ذلك مراجعة العقود وإعداد الخطابات والرد عليها، وإعداد المستخلصات وغيرها، وكل هذه المهارات تجعله متمكنا في الجانب القانوني والمالي كتخصصات ذات أهمية في إدارة المشاريع الهندسية، بالاضافة إلى مهارات التواصل مع العملاء وملاك المشاريع والموردين والمقاولين الاخرين، لبناء الشراكات والتحالفات، بالإضافة إلى تسويق المنشأة من خلال حضور الاجتماعات مع أصحاب المصلحة. كما يعد ذلك بداية الانطلاق للمهندس نحو تولي المناصب القيادية في القطاع الهندسي، والحصول على فرص أفضل لاحقا في المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تهيئته لبدء عمله الخاص والمنافسة.
قرار منتظر
أشار الخبير الهندسي المهندس صالح الزهراني إلى أن هذا القرار ليس مفاجئًا في ضوء الإجراءات والقرارات المتوالية التي اتخذتها الوزارات خلال السنوات الماضية، لرفع نسب التوطين في العديد من القطاعات، ومنها القطاع الهندسي، موضحا أن ما يميز هذا القرار هو نطاق التطبيق، حيث يشمل المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 5 أفراد، وبشكل أدق المنشآت التي يزيد عدد المهندسين غير السعوديين فيها على 4 مهندسين، وتصنف هذه المنشآت من ناحية الحجم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على أنها صغيرة، وتشكل ما نسبته 96 - 98% من المنشآت العاملة في القطاع الهندسي، وبذلك يتضح جليًا أن نطاق التطبيق واسع، ويعزز من توطين المهن الهندسية في تلك المنشآت التي تعتبر المحرك الرئيس للمشاريع والأعمال الهندسية من خلال تعاقدها من الباطن مع المنشآت الكبيرة.
128 تخصصًا
لفت «الزهراني» إلى أن المنشآت الصغيرة تواجه الكثير من التحديات، ومنها توظيف الكوادر الوطنية، لضعف عامل التحفيز لديها، وعزوف المهندسين السعوديين عن الانضمام لتلك المنشآت، ولحل هذه التحديات بادرت الوزارة بتقديم حزمة من المبادرات الداعمة تطبيق القرار، وضمان تنفيذه بالشكل المخطط له، وإشراك الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين في تطبيق القرار من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمهندسين السعوديين، والمشاركة في عمليات الاستقطاب وتوفير المعلومات.
وبيّن الخبير الهندسي أن التخصصات المشمولة بالقرار 128 تخصصًا هندسيًا، ما يعطى مرونة عالية في التطبيق من جهة استقطاب الكوادر الوطنية، وتغطية المجالات الفنية للمنشآت المستهدفة، مشددًا على الدور المتبقي على الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات أبناء الوطن نحو المضي قدما تجاه اكتساب الخبرات، والتركيز على ممارسة العمل الميداني، لتحقيق ذلك الهدف، خصوصا في بداية حياتهم العملية، وكسر القيود التي تحد من العمل في المنشآت الصغيرة، والحرص على الاستفادة المطروحة حاليا في القطاع الهندسي.
