طرحت جماعة العدل والإحسان، ما وصفته ب “الوثيقة السياسية” الخاصة بها، معتبرة إياها فكرة كانت مطروحة منذ زمن على الجماعة، “لكن ما منع إصدارها ونشرها للعموم هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح وعدم وجود بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء”.
وأكدت الجماعة على لسان، عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أنها تمسكت برفض نشر هذه الوثيقة ما لم توجد هناك إرادة سياسية وضمانات دستورية وقانونية تعطي لصوت الناخب قيمة وللمشاركة السياسية معنى.
واضاف في حديثه، أنه الجماعة قررت أن تعيد النظر في هذا الموقف ليس لأن الواقع السياسي في المغرب تغير، أو أن المناخ السياسي قد تهيأ للعمل السياسي بالشروط المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، بل بسبب رغبة الجماعة في أن تتجاوز ما كان يعيب عليها بعض الفرقاء السياسيين بخصوص غموض موقفها السياسي، وطموحاتها، ودفعا للاتهامات “الباطلة” التي تساق للتخويف من الجماعة.
في المقابل، قال محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، إنها تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من ابتعاد عن طبيعة الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.
وأشار إلى أن الوثيقة تحمل 777 اقتراحا تشمل مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسمته التوجهات أو المرتكزات أو المداخل، منبها إلى أن الوثيقة مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها الجماعة بـ10 سنوات.
