قال خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي، إنه “في ما يتعلق بالقطاع غير المهيكل يجب أن نتفق على مجموعة من المعطيات، ولا يمكن لأحد منا بالرغم من كون أن الأجراء لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية أو على الحد الأدنى للأجور أن نعرف ما هي المهن والكفاءات التي يشتغلها مجموعة من الأشخاص”.
وأضاف بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الورش الأول الذي يجب أن نقوم به هو تنظيم سوق الشغل، وبالنسبة للعاملين في قطاع الحمامات هناك مشغل وأجير وهذا الأمر واضح جدا”، مشيرا إلى أن “المشغل يجب عليه أن يصرح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي”.
وتابع المتحدث عينه أن “القطاع يجب أن يهيكل نفسه دون تدخل الدولة، لأن الجهات المعنية قامت بوضع القوانين والأنظمة المعمول بها”، موضحا أن “الدولة قامت بادماج القطاع غير المهيكل عن طريق تفعيل التغطية الصحية وتعميمها على الجميع، فهذا ورش ضروري يجب أن ينخرط فيه الجميع دون استثناء”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “في قطاع الحمامات لا نعرف طبيعة العلاقة بين الأجير والمشغل، سواء لا من ناحية العمل وطبيعته وظروفه، وأن القرار الذي أخذته السلطات الولائية فرضته الوضعية المائية الحالية”.
