ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للتداول في الصيغة النهائية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.
ويتعلق المشروع الثاني، يضيف البلاغ، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، والمشروع السادس يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويأتي ذلك بعدما سلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وذلك بعد العشرات من الاجتماعات والتي دامت ثلاثة أشهر تقريبا.
