بعدما رفعت مختلف الجهات السياسية والاقتصادية سيف اللوم والتوبيخ في وجه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بسبب تنامي نسب البطالة داخل المملكة المغربية، ووصولها إلى أرقام قياسية غير مسبوقة نتيجة “فشل” سياسات التشغيل الوطنية، ظهرت تحليلات لخبراء اقتصاديين تجيب عن الاتهامات التي وقعت فوق رأس الوزير المعني بقطاع التشغيل.
وأكد بعض المهتمين بمجال الاقتصاد على أن وزارة السكوري ليست هي المكلفة بخلق مناصب الشغل على المستوى الوطني، إذ ذهب بعضهم إلى القول بأن “تسمية الوزارة المعنية بوزارة “التشغيل” تشعل نقاشات كبيرة نظرا للتعقيد الذي يطال هذا الوصف المثير للجدل.
تفاعلا مع هذا الموضوع، يرى عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، أن “حصيلة الحكومة على مستوى التشغيل لم ترق إلى التطلعات التي كانت تراهن عليها البرامج الحكومية، وأن سوق الشغل يعرف تدهورا على صعيد المملكة المغربية بصفة غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن “الأرقام تفيد ذلك بشكل واضح إذا قمنا بمقارنة الحصيلة الحالية بالحصيلة التي سبقتها”.
وأضاف أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحديث عن هذه الأسباب يميط اللثام عن الغموض الذي يشوب هذه الحصيلة المحدودة في هذا المجال، بداية يجب التوضيح بأن الوزير المكلف بالتشغيل ليس هو المكلف بخلق مناصب الشغل، وأن تسمية وزارة التشغيل تثير اللبس والغموض”.
وتابع المتحدث عينه أن “وزارة التشغيل ليست مسؤولة عن الأداء الاقتصادي وخلق فرص الاستثمار وأيضا تقديم فرص الشغل، لاسيما أن وظيفتها محدودة في بعدها التنظيمي والإداري”، مؤكداً على أن “مناصب الشغل يتم احداثها بواسطة إقتصاد ديناميكي ومتحرك وأيضا منتج تساهم في خلق النمو والثروة الاقتصادية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المغرب تعرض لصدمات متتالية أسهمت في اضعاف مؤشر التشغيل، من بينها الصدمة المناخية وأيضا زلزال الحوز الذي رصد له مبلغ مالي حوالي 130 مليار درهم، بالإضافة إلى تداعيات أزمة كوفيد 19 التي حدت من تطور نمو الاقتصاد الوطني”.
وأورد أيضا أن “الاقتصاد الوطني عاجز عن ترجمة الاستثمارات التي يقوم بها بخصوص مناصب الشغل، وهذا أمر يطرح تساؤلات حول طبيعة الاستثمارات التي يتم اطلاقها بالمملكة المغربية والتي هي محدودة من ناحية الفعالية”.
