سجل المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، استفحال الفساد الإداري والمالي بجماعة المدينة واستمرار حالة الارتباك والارتجالية في تدبير الشأن العام خاصة على المستوى الاقتصادي والقطاعات الاجتماعية.
وحمّل “بيجيدي” فاس المسؤولية للأغلبية التي تدبر الجماعة، في الفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى التدهور الكبير الذي تعرفه خدمات القرب بالمدينة كنتيجة حتمية للفشل الذي وصلت إليه الأغلبية التي تدبر الجماعة.
وأعرب المصدر ذاته، عن رفضه المطلق لمنطق الغنيمة والانتهازية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في إدارة شؤون المدينة، منبها إلى استمرار رئيس المجلس في تدبير شؤون الجماعة خارج القانون وعدم الحرص على مصالح الجماعة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الجهات المختصة قصد تفعيل القانون لحماية المؤسسات وصون المصالح والمرافق والخدمات العامة، مُجددا دعوته لكل الغيورين والفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين والمهنيين، إلى التعبئة الشاملة قصد إنقاذ مدينة فاس، والانخراط الجماعي في مبادرة جماعية قادرة على تحقيق هذا الهدف.
واستنكر الحزب المحاولات المتكررة لضبط المشهد السياسي، وصنع نخب سياسية محلية مشوهة، تسيء إلى العمل السياسي الجاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الديمقراطية المحلية.
وعبر عن استغرابه من “استمرار بعض مهندسي مهزلة الثامن شتنبر في محاولاتهم المكشوفة للتحكم في بعض الكائنات السياسية، وضبط إيقاع عملها وتموقعها والتنسيق بين هذه المكونات قصد استمرار تواجدها المصنوع والهش، و الذي لن يغطي حالة الارتباك والارتجالية التي تعيشها مكونات الأغلبية المدبرة لشؤون المدينة، حيث الفشل والتدبير خارج القانون هما الصفتان الملازمتان لعمل مجلس جماعة فاس، ومجالس مقاطعاتها”.
”.
