تفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه “في حزب “الكتاب”، وترقبا منا لما يمكن سيحدث بالنسبة لصرف الدعم الإضافي والغموض الذي كان يكتنف عملية صرفه، وعدم التوضيح من طرف الحكومة عند تقديمها لهذه المبالغ للأحزاب السياسية، اعتبرنا أن هذه الأموال يجب إعادتها دون التصرف فيها”.
وأضاف بن عبد الله، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التقدم والاشتراكية قام بإرجاع المبالغ المالية لكي لا يسقط في الفخ الذي سقطت فيه الأحزاب السياسية الأخرى، لأن الجهات المعنية التي قامت بتوزيع المبالغ المالية المتعلقة بالأبحاث والدراسات لم تفسر للأحزاب طريقة صرفها، الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة الأموال إلى الجهة المسؤولة”.
وتابع المتحدث عينه أنه “في الأصل، هذا الموضوع مرتبط بتفعيل بشكل متأخر جدا لمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة التشريعية الخريفية 2017، حيث كان هناك انتظار لمدة أربع سنوات وهذا يدل على عدم التعامل بجدية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين”.
وأردف أيضا أن “هذا الموضوع يتعلق بإدراج الدعم الإضافي ضمن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حتى يكون هناك سند قانوني، وبعد تولي أخنوش زمام السلطة التنفيذية لمدة سنة كاملة قبل أن يصدر المرسوم، تقدمت الحكومة للأحزاب السياسية في غضون شهر نونبر 2022 بهذه المبالغ حسب تمثيلية كل حزب، على أساس أن الرسالة التي صاحبت هذا الدعم تفيد بضرورة صرف الأحزاب هذه المبالغ قبل 31 دجنبر 2022”.
وأشار الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى أن “الحكومة اشترطت فقط شهران لصرف هذه المبالغ دون أن تكون هناك مساطر مضبوطة أو تحديد أين وكيف تصرف هذه الأموال”، مضيفا أنه “بعد توصل حزب التقدم والاشتراكية بالمبلغ المالي الذي يقدر بمليون و460 ألف درهم، قمنا فورا بمراسلة رئاسة الحكومة وأيضا المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، من أجل معرفة كيف يمكن صرف هذه الأموال في الأجل المحدد”.
وزاد: “التقدم والاشتراكية لم يتوصل بأي إجابة في الموضوع، حيث ترددنا كثيراً إذ كان بامكاننا تحويل المبلغ المالي إلى مركز الدراسات التابع للحزب، لكن هذه العملية في نظرنا تخالف مضامين الرسالة التي توصلنا بها، وهذا ما وقعت فيه الأحزاب الأخرى التي سقطت في المحظور، وأنا أعتقد لم تكن لها نية في ذلك”.
وأكد بن عبد الله أن “الأموال قدمت في 2022 ولم يتم تقديم أي دعم مالي في سنتي 2023 و2024، علما أن الجهات المختصة لم تقم إلى حد الآن بتقديم أي توضيحات حول طريقة صرف هذه الأموال المتعلقة بالدعم الإضافي”، مشددا على أنه “من عليه أن يوضح طرق صرف هذه الأموال هي الحكومة بموجب مرسوم، وليس المجلس الأعلى للحسابات لأن هذا الأخير اختصاصاته محصورة في مراقبة سلامة صرفها”.
ولفت زعيم حزب التقدم والإشتراكية أن الحزب “طالب من الحكومة ضرورة عقد اجتماع مع الأحزاب السياسية من أجل الاتفاق على طريقة صرف هذه الأموال المتعلقة بالدعم الاضافي، وعدم سقوطها في ورطة تضارب المصالح لكن هذه الأخيرة فضلت عدم الرد”.
