أثارت الأزمات والصراعات التي يعيشها حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة تكهنات بإمكانية تراجع حصتهما من مناصب الاستوزار خلال التعديل الحكومي القادم، مقابل استفادة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يبدو أنه بعيد كل البعد عن أي أزمة أو صراع.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، اعتبر أن الحياة السياسية في المغرب “واضحة وأمورها محسومة”، مبينا أن الأحزاب السياسية لا تعقد تحالفاتها بناء على “المحاصصة الحزبية” حيث يحصل كل حزب على نصيبه من “الكعكة” بناء على هذه “المحاصصة”.
وأضاف العلام، في حديث لـ”الأيام 24″، أن واقع الحياة السياسية المغربية على الأقل في التجربة الحالية، يثبت أن آخر ما يفكَر فيه هو “المحاصصة”، على اعتبار أنه يتم اللجوء إلى سياسة صبغ وزراء بلون حزب معين، رغم أن أقدامهم لم تطأ من قبل مقرات الأحزاب التي تم استوزارهم باسمها.
وأفاد العلام بأن المفروض حينما يتم الاتجاه إلى “تعديل حكومي” أن يتم استبدال الحزب الذي وقعت له أزمة أو تضررت صورته أو لديه مشاكل بحزب سياسي آخر عنده رصيد شعبي، مستدركا: “لكن ليس هذا ما يتحكم في السياسة بالمغرب بل تتحكم فيها أمور أخرى”.
وخلص المتحدث إلى أن ما يحدث داخل حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لن يؤثر في حصة كل حزب خلال التعديل الحكومي المقبل، مردفا: “ولا أتوقع أن يستفيد التجمع الوطني للأحرار من أزمة حليفيه في الأغلبية الحكومية”.
بدوره، قال المحلل السياسي خالد البكاري، إن التجمع الوطني للأحرار لا يعيش مشاكل تنظيمية كالتي يعيشها حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مضيفا أن هذا الأمر مرتبط بوجود رجل قوي “يمتلك الحزب”، هو عزيز أخنوش، حيث يسيره مثل أي شركة من شركاته.
واستبعد البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، تأثير أزمات حزبي “البام” و”الميزان” على عدد المناصب الوزارية في التعديل الحكومي المقبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء الجدد سيكونون “بروفايلات فوق حزبية” على أن يتم صبغهم بألوان حزبية.
وتابع أن وجود “بروفايلات فوق حزبية” سيكون في القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، خصوصا أن هناك أوراشا ملكية مرتبطة بالحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، إضافة إلى أن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم، وبالتالي يجب أن يكون الإشراف عليها من قبل عناصر لها ثقة ملكية حتى لو تم صبغ هؤلاء الوزراء بلون حزب آخر.
وخلص البكاري، إلى أن أزمات “البام” و”الميزان” لن تؤثر على حصتهما من “كعكة” التعديل الحكومي، إذ سيحافظ كل حزب على نفس النسبة التي كانت له، مستدركا: “لكن أعتقد أنه سيكون حضور قوي للتكنوقراط سواء بمظلة حزبية أو غيرها”.
