صادق مجلس جماعة فاس، اليوم الأربعاء في دورة استثنائية، على ثلاثة مشاريع لتصاميم التهيئة لكل من مقاطعات "سايس" و"جنان الورد" و"زواغة".
وتأتي المصادقة على هذه المشاريع كثمرة للتعمير التشاركي بين جميع المتدخلين من مجالس منتخبة وسلطات ترابية وولائية ومصالح لاممركزة كل في حدود مجال اختصاصه.
وجرى إعداد هذه الوثائق وفق مقاربة تشاركية انطلقت أشغالها منذ سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث توصل مجلس جماعة فاس بتصميم التهيئة لمقاطعات: "سايس" و"جنان الورد" و"زواغة"، وضابط التصميم المرفوق لها.
وجاءت هذه الوثائق، بحسب مذكرة العرض المقدمة خلال الدورة الاستثنائية، من أجل تحيين حدود الأراضي المخصصة للتجهيزات والفضاءات العمومية ومساحاتها وطبيعتها، وكذا تحديد المناطق بالتنطيقات الضرورية من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، وتشجيع الاستثمار، والرفع من المشهد الحضاري لمدينة فاس.
وتم حصر مجموع عدد التعرضات والملاحظات المسجلة بالسجل بالنسبة للمقاطعات الثلاث في 566 تعرضا تهم في معظمها تصميم التنطيق، والتجهيزات، وفضاءات عمومية أخرى، والمطالبة بتنطيقات صالحة لإنجاز برامج سكنية واستثمارية.
وأكدت مداخلات أعضاء المجلس الجماعي، خلال مناقشة مشاريع تصاميم التهيئة الثلاثة، على أهمية هذه الوثائق التي ترسم معالم رؤية مستقبلية للعاصمة الروحية لمدة 10 سنوات، مؤكدين أنها شاملة وتهم جميع المجالات (الصحة، والتعليم، والطرق، والمساحات الخضراء، والمساجد...).
وفي هذا السياق، شدد رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، في تصريح للصحافة، على الأهمية التي تحظى بها وثائق التعمير في تحقيق تنمية للمدينة بشكل عام وجذب الاستثمارات، والتحفيز على بلورة مشاريع طموحة.
وأشار إلى أن "هذه التصاميم أعدت بدقة وتضمنت اقتراحات مختلف الفاعلين والمتدخلين"، مضيفا أن الجماعة ستعمل قريبا على دراسة مشروعي تصميمين لمقاطعتين متبقيتين.
وتعتبر التصاميم الثلاثة بمثابة وثائق تعمير وآلية أساسية من أجل التخطيط الحضري لتحقيق تنمية محلية ووطنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
