في أحدث تقرير لها حول المغرب تزامنا مع تعديل مدونة الأسرة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إلغاء تجريم الإجهاض، مع ضمان إتاحته بشكل قانوني وآمن، وذلك بعد أن سجلت تقاعسا من المملكة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، ما يعرّضهنّ إلى مواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية.
ووثقت المنظمة الحقوقية كيف أدى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات، لافتة إلى أنه في مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن، في حين يجدن من يفشلن منهن في ذلك مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على الإجهاض أو محاولة الإجهاض، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة، فضلا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فيما يعاقب الذين يمارسون العملية من سنة إلى 5 سنوات سجنا.
وتحيط بهذا الموضوع حساسية كبيرة، لكونه يتداخل فيه الجانب الديني بالقانوني بالصحي، في وقت تشير فيه إحصائيات الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إلى أن ما بين 600 إلى 800 حالة إجهاض تجرى في اليوم، وهي الأرقام التي تجعل الأصوات ترتفع مطالبة بتقنين الإجهاض، مقابل اعتراض الحساسيات المحافظة.
