حقوق الإنسان في نيوزيلندا
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة منطقات سياسة نيوزيلندا |
| نيوزيلندا |
|---|
|
الدستور
|
|
السلطة التطبيقية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الإنتخابات
|
|
السياسة الخارجية
|
|
تُناقش حقوق الإنسان في نيوزيلندا، في الوثائق المتنوعة التي تشكل الدستور. إذا القانونين الرئيسيين اللذين يحميان حقوق الإنسان على وجه التحديد، هما قانون حقوق الإنسان النيوزيلندي لعام 1993، وقانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990. ووافقت نيوزيلندا أيضًا على الكثير من معاهدات الأمم المتحدة الدولية. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009، الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، إلى حتى الحكومة تحترم عمومًا حقوق الأفراد، لكنها أعربت عن قلقها بشأن الوضع الاجتماعي للسكان الأصليين.
نظرة تاريخية
مُنح حق الاقتراع العام للرجال الماوريين، الذين تجاوزوا 21 عاما في عام 1867، ومُدد ليضم الذكور الأوروبيين في عام 1879. كانت نيوزيلندا في عام 1893، أول دولة تتمتع بالحكم الذاتي، وتمنح حق الاقتراع العام، ولم تكن النساء مع ذلك مؤهلات للترشح للبرلمان حتى عام 1919.
من السمات المميزة للنظام الانتخابي النيوزيلندي، وجود شكل من أشكال التمثيل الخاص للماوري في البرلمان. واعتُبر في البداية حلًا مؤقتًا عند إنشائه في عام 1867، ولم يُناقش نظام الفصل هذا حول ملاءمته وفعاليته. وصف المُنتقدون التمثيل الخاص بأنه شكل من أشكال التمييز العنصري. عندما أوصت اللجنة الملكية المعنية بالنظام الانتخابي بإلغاء النظام المنفصل في عام 1992، أدى ذلك لاحتجاجات قوية من منظمات ماورية من أجل بقائه.
تُتناول حقوق الإنسان في نيوزيلندا في الدستور. ووافقت نيوزيلندا أيضا على الكثير من المعاهدات الدولية كعضوفي الأمم المتحدة. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى حتى الحكومة تحترم عموما حقوق الأفراد، لكنها أعربت عن قلقها بشأن الوضع الاجتماعي للسكان الأصليين.
أعدت نيوزيلندا لأول مرة، التقرير الوطني للاستعراض الدوري الكامل (يوبي آر)، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سويسرا، في مايوعام 2009. وأثنت الكثير من البلدان- خلال عملية استعراض الأقران- على سجل نيوزيلندا في مجال حقوق الإنسان، وحددت حتى التصور بأن نيوزيلندا، مجتمع عادل ومُساوي نسبيًا، هوأمر بالغ الأهمية لسمعتها الدولية. تضم المجالات التي وُجهت الأمة لتحسينها، التفاوت الذي يعانيه الماوري كما يتضح من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وحجم العنف الأسري، والعنف الموجه ضد النساء والأطفال.
المعاهدات الدولية
وافقت نيوزيلندا على سبعة من المعاهدات الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان، بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1945، وهي: الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري (آي سي ي. آر دي)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (آي سي سي بي أر)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (آي سي ي. إس سي آر)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل (سي آر سي)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (سي إيه. تي)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سي آر بي دي).
سعت نيوزيلندا في عام 2009، للحصول على منصب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. سُحب العرض في مارس من ذلك العام، للسماح للولايات المتحدة بمسار واضح، حتى تفوز بالمقعد، بعد حتى ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصب بلاده السابق، باعتبار حتى المجلس فقد مصداقيته. ثم أعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي: «نعتقد حتى عضوية الولايات المتحدة في المجلس، ستقويها وتجعلها أكثر فعالية... ومن المرجح حتى تخلق عضوية الولايات المتحدة في المجلس تغييرات إيجابية بسرعة أكبر مما يمكن حتى نأمل في تحقيقه، من خلال أي إجراء موضوعي».
أعدت نيوزيلندا لأول مرة، التقرير الوطني للاستعراض الدوري الكامل (يوبي آر)، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سويسرا، في مايوعام 2009. وأثنت الكثير من البلدان- خلال عملية استعراض الأقران- على سجل نيوزيلندا في مجال حقوق الإنسان، وحددت حتى التصور بأن نيوزيلندا، مجتمع عادل ومُساوي نسبيا، هوأمر بالغ الأهمية لسمعتها الدولية. تضم المجالات التي وُجهت الأمة لتحسينها، التفاوت الذي يعانيه الماوري كما يتضح من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وحجم العنف الأسري، والعنف الموجه ضد النساء والأطفال.
النظام القانوني
يأخذ النظام القانوني إطارًا ملكيًا للديمقراطية البرلمانية التمثيلية. وتُطبق الكثير من الوثائق التشريعية، في ظل غياب دستور واحد، مثل القانون الدستوري لعام 1986، وقانون تطبيق القوانين الإمبراطورية 1988، وقانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، وقانون حقوق الإنسان لعام 1993.
لم تُرعَ حقوق الإنسان في نيوزيلندا من خلال وثيقة أوتشريع دستوري مخصص، ولم توجد أي مؤسسة مسؤولة بشكل أساسي عن تطبيقها. ولأن التزامات نيوزيلندا في مجال حقوق الإنسان ليست مترسخة، وهي ببساطة جزء من القانون العام، يمكن للبرلمان تجاهلها ببساطة إذا اختار ذلك. حددت لجنة حقوق الإنسان هذا الترتيب الدستوري، كمجال بحاجة إلى اتخاذ إجراءات، لتحديد الفرص المتاحة لتقديم تأثير أكبر متعلق بحماية حقوق الإنسان.
الحريات المدنية
حرية التعبير
الحق في حرية التعبير غير محمي بشكل صريح بموجب القانون العام في نيوزيلندا، ولكنه مشمول في مجموعة واسعة من التعاليم التي تهدف إلى حماية حرية التعبير. تتعاون الصحافة المستقلة، والسلطة القضائية الفعالة، والنظام السياسي الديمقراطي الفاعل، لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. يُحافظ على حرية التعبير بموجب المادة 14 من قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990 (بورا)، الذي ينص:
«لكل إنسان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات والآراء من أي نوع كانت».
حرية الإعلام
يُعترف بحرية الإعلام كمبدأ ديمقراطي مهم. احتلت نيوزيلندا المرتبة الثامنة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2010، وعادة ما توجد تعليقات قانونية وعامة وإعلامية قوية، عن انتهاك هذا الحق. توفر المادة 68 من قانون الشهادة لعام 2006 شكلا محددا من الامتيازات، للصحفيين الذين يرغبون في حماية هوية مصادرهم. ووضعت محكمة الاستئناف إرشادات للشرطة، عند تفتيش مباني وسائل الإعلام لأسباب قانونية، لكي تظل مصادرها محمية.
يجوز للمحاكم حتى تأمر بمنع نشر المعلومات كليا أوجزئيا لصالح العدالة. وغالبًا ماقد يكون ذلك لحماية الحق في محاكمة عادلة، أوحماية مصالح الأطراف، أودعم ثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي. غير رائج حتى تقوم المحاكم النيوزيلندية بكتمان الأسماء والأدلة، في النادىوى المدنية والجنائية، حماية للحق في محاكمة عادلة.
الحق في محاكمة عادلة
عُرفت المحاكمة العادلة في نيوزيلندا على أنها «جلسة محاكمة، تكون فقط لكلا الطرفين على الصعيد الإجرائي»، ويضم جميع ذلك، أي مواطن في نيوزيلندا، ويعد ذروة الأداء الوظيفي للنظام القضائي. المجال الذي يؤثر به هذا الحق المدني والجنائي هوالإجراءات الجنائية، إلا أنه يتمتع مع ذلك بتأثير كبير في مجالات أخرى من قوانين نيوزيلندا، مثل قانون الإدارة (بسبب استخدام سيادة القانون). وُجد هذا الحق الأساسي في الممارسة العملية منذ بدايات تأسيس نيوزيلندا، بسبب استمرار القانون الإنكليزي خلال استعمارها، واستمر ليتطور على مر السنين مع المجتمع الدولي.
المراجع
- ^ "What are human rights?". The Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2011.
- ^ "New Zealand". مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2010.
- ^ "Māori and the Vote". Elections.org.nz. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخعشرة أغسطس 2011.
- ^ Byrnes, A; Connors, JF; Bik, L (1997). Advancing the Human Rights of Women: Using International Human Rights Standards in Domestic Litigation. Commonwealth Secretariat. صفحة 192. ISBN .
- ^ Ministry for Culture and Heritage. "Change in the 20th century – Maori and the vote". NZ History online. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2008.
- ^ Wong, Gilbert. "NZ makes clear stand for human rights at UN". Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 11 مايو2009.
- ^ "NZs National Universal Periodic Review (UPR) Report". Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 مايو2008.
- ^ , UN Treaty Collection: New Zealand نسخة محفوظةخمسة أغسطس 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Sahil Nagpal, DPA. "New Zealand drops Human Rights Council bid, steps aside for US". Top News. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2018.
- ^ Human Rights in New Zealand 2010, Human Rights Commission CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Andrew Butler and Petra Butler The New Zealand Bill of Rights Act: a commentary (LexisNexis NZ Ltd, Wellington, 2005) at 305
- ^ "New Zealand". مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019.
- ^ R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Simms [2000] 2 AC 115 at p125
- ^ A Bill of Rights for New Zealand: A White Paper (New Zealand Parliament House of Representatives) 1985. AJHR.ستة , p 79.
- ^ "NZ Human Rights – Human Rights Commission". www.hrc.co.nz. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2011.
- ^ TVNZ Ltd v Attorney-General [1995] 2 NZLR 641
- ^ "Human Rights in New Zealand" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يوليو2011. اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2011.
- ^ Television New Zealand Ltd v Solicitor-General [1989] 1 NZLR 1 (CA) at 3
- ^ Seen through the large focus in the Criminal Procedure Act 2011, and the ICJ’s Trial Observation Manual of Criminal Proceedings (2009) نسخة محفوظة أربعة نوفمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Peter Spiller Butterworths New Zealand Dictionary (7th ed, LexisNexis, Wellington, 2011) at 113.
- ^ Imperial Laws Application Act 1988
التصنيفات: حقوق الإنسان في نيوزيلندا, حقوق الإنسان حسب البلد, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, CS1 maint: ref=harv, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, بوابة نيوزيلندا/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
