أمن دولي

يتكون الأمن الدولي أوالأمن العالمي من مجموعة من التدابير تتخذها الدول والمنظمات الدولية – مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما– لضمان استمرار الأمن والسلام المتبادل. تضم تلك التدابير الإجراءات العسكرية والموافقات الدبلوماسية مثل المعاهدات والمواثيق. وفي جميع الأحوال يرتبط الأمن القومي بالأمن الدولي. فالأمن الدولي هوالأمن القومي أوالأمن الوطني في الساحة الدولية.

بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية، نشأت مادة جديدة في الدراسات الأكاديمية تهتم بالأمن الدولي. ظهرت تلك المادة في بداياتها على صورة مجال دراسة منفصل، ولكنها صارت مجالًا فرعيًا من فهم العلاقات الدولية لاحقًا. احتلت دراسة الأمن الدولي مسقط الصدارة في العلاقات الدولية منذ حتى ترسخت بهذا المجال في الخمسينيات. يغطي هذا المجال عدة عنوانين فرعية مثل: «الدراسات الأمنية»، و«الدراسات الاستراتيجية»، و«دراسات السلام»، وغيرها.

في العادة نتعامل مع معنى «الأمن» على أنه مفهوم بديهي يمكن فهمه بدلالة ما يُعهد بالإجماع غير المعلن عنه. اتسع محتوى الأمن الدولي على مدار السنين. ففي الوقت الحالي يغطي هذا المفهوم عددًا من القضايا المترابطة في العالم التي تخص مسألة البقاء. وهي تتراوح من أوضاع القوى العسكرية التقليدية، وأسباب الحروب بين الدول وعواقبها، والقوة الاقتصادية؛ إلى النزاعات الدينية والعرقية والأيدولوجية، والنزاعات التجارية والاقتصادية، ومصادر الطاقة، والفهم والتكنولوجيا، والغذاء؛ إلى جانب الأخطار التي تهدد أمن البشر واستقرار الدول مثل التدهور البيئي، والأمراض المعدية، والتغير المناخي، وأنشطة الجهات غير الحكومية.

يرى المنظور الأضم عن الأمن الدولي حتى جميع شيء يُعتبر مسألة أمنية، بينما يهتم المنظور التقليدي بالقضايا العسكرية حصرًا أوبصفة أساسية.

مفاهيم الأمن الدولي في الساحة الدولية

قارن إدوارد كاواجي مفهوم الأمن الدولي ببرج بابل، ووصفه رونالد باريس في عام 2004 قائلًا إذا معناه يكمن «في عين الناظر». إذ طُبّق مفهوم الأمن على نطاق واسع لتبرير تعطيل الحريات المدنية، وافتعال الحروب، وإعادة توظيف الموارد على مستوى هائل على مدار العقود الخمسة الماضية.

يرى والتر ليبمان حتى الأمن يعبر عن قدرة دولة معينة على حماية قيمها الجوهرية، ويُشترط لذلك ألا تفقد الدولة قيمها الجوهرية بضرورة الحال عند تجنبها الحرب، وأن تتمكن من الحفاظ على تلك القيم من خلال فوزها بتلك الحرب في ذات الوقت. بينما يرى ديفيد بالدوين حتى السعي وراء الأمن قد يحتاج أحيانًا التضحية ببعض القيم بما فيها القيم الهامشية والقيم الأولية. أما ريتشارد أولمان فهويرى أنه حدثا نقصت مواطن ضعف الدولة حدثا زاد أمنها.

يرى أرنولد وولفرز حتى «الأمن» مصطلح معياري. إذ تطبقه الدول «إما لكي تتخذ قرارات مريحة – حل عقلاني يفضي إلى نهاية مقبولة – أوقرارات أخلاقية، أي العمل الأفضل أوالأقل شرًا». يرى وولفرز أنه كما يختلف البشر في إحساسهم بالأخطار والتهديدات، وكما يتفاوت الناس في قدرتهم على اكتشافها، تختلف الأوطان في مفهومها عن الأمن. إذ تتفاوت البلدان في مدى تحملها للتهديدات، إلى جانب أنها تتعرض لمستويات مختلفة من التهديدات نظرًا إلى اختلاف البيئة الجغرافية والاقتصادية والإيكولوجية والسياسية التي تتفرد بها جميع أمة.

يرى باري بوزان حتى دراسة الأمن تتعدى دراسة التهديدات بمفردها، فهي تضم أيضًا دراسة أي من تلك التهديدات يمكن تحملها وأي منها يجب التعامل معه على الفور. فهويرى حتى مفهوم الأمن لا يتعلق بالقوة أوالسلام فقط بل ما بينهما.

اتسع مفهوم «جهة أمن دولي» في جميع الاتجاهات منذ التسعينيات ليضم الأوطان، والمجموعات، والأفراد، والأنظمة الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات المحلية.

مبدأ الأمن متعدد الجموع

تهتم النُهُج المتبعة إزاء الأمن الدولي في العادة بالجهات الحكومية وقدراتها العسكرية على حماية الأمن الوطني. ورغم ذلك فقد اتسع مفهوم الأمن على مدار العقود الماضية لملائمة المجتمع الدولي المُعولم في القرن الحادي والعشرين ومواكبة تطوراته التكنولوجية الخاطفة والتهديدات الناتجة عن تلك التطورات. اقترح نايف الروضان تعريًفا شاملًا مناسبًا لهذا الغرض، ألا وهوما يسميه «مبدأ الأمن متعدد الجموع»، وهويقوم على الافتراض الآتي: «في العالم المُعولم، لا يمكن اعتبار الأمن لعبة ذات محصلة صفرية تنخرط بها الدول فحسب. بل عوضًا عن ذلك يضم الأمن العالمي خمسة أبعاد: البعد البشري، والبيئي، والقومي، والبعد العابر للحدود الوطنية، والأمن متعدد الثقافات. ولذلك لا يمكن تحقيق الأمن العالمي وأمن الدولة أوالأمن الثقافي إلا إذا توفرت نظم إدارة حسنة على جميع الأصعدة التي تضمن العدالة لجميع الأفراد والدول والثقافات».

يُشير جميع بُعد من تلك الأبعاد إلى مجموعة مختلفة من الركائز. يشير البعد الأول إلى أمن الإنسان، وهومفهوم يمنح الأولوية للإنسان، وليس الدولة، فيما يخص الأمن. البعد الثاني هوالبعد البيئي وهويضم بضعة قضايا مثل التغير المناخي والاحترار العالمي والوصول إلى الموارد. تشير الركيزة الثالثة إلى الأمن القومي الذي يُعهد بأنه البعد المتعلق باحتكار الدولة حق استخدام القوة على أراضٍ معينة والركيزة الأمنية التي تشدد على أهمية الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن. يتعامل البعد الرابع مع التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل الجرائم المُنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر. وأخيرًا، يرتبط مفهوم الأمن متعدد الثقافات بسلامة الثقافات المتنوعة وأشكال الحضارة المتنوعة. طبقًا لهذا الإطار الأمني متعدد الجوانب فلا بد من معالجة جميع أبعاد الأمن الخمسة حتى نتمكن من تحقيق أمن عالمي عادل ومستديم. وبالتالي فهويشجع التفاعل التعاوني بين الدول والتعايش السلمي للجماعات الثقافية المتنوعة والحضارات.

الأمن التقليدي

يشير نموذج الأمن التقليدي إلى نظرية الأمن الواقعية التي تمنح الأولوية لأمن الدولة. بلغ انتشار تلك النظرية أوجهُ خلال الحرب الباردة. على مدار ما يقرب من نصف قرن، ائتمنت قوى العالم العظمى توازن القوى بين الدول على أمن دولتهم. أي حتى الاستقرار العالمي كان يستند على الافتراض القائل بأن الحفاظ على الأمن الوطني يفترض أن يفضي بالضرورة إلى أمن المواطنين. يستند المفهوم التقليدي عن الأمن على مبدأ توازن القوى ذي الطابع الأناركي، والتعزيزات العسكرية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (القوتان العظمتان)، والسيادة المطلقة لكل دولة. يعتبر هذا النموذج حتى الدول تتصرف ككيانات عقلانية، وأن الدافع وراء المصالح والسياسات القومية هوالرغبة في الحصول على القوة المطلقة، وأن الأمن يتمثل في إجراءات الحماية ضد الغزوالتي تُنفذ في حالة الحروب بالوكالة باستخدام القدرات العسكرية والتكنولوجية.

بعد حتى هدأت توترات الحرب الباردة، صار من الواضح حتى أمن المواطنين مُهدد من قبل المصاعب الناجمة عن أفعال الدولة الداخلية إلى جانب أفعال المعتدين بالخارج. فقد تزايدت الحروب الأهلية باستمرار وأدت إلى تفاقم المشاكل الموجودة بالعمل مثل الفقر، والسقم، والجوع، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق نرى حتى سياسات الأمن التقليدية طمست مشاكل حقوق الإنسان الكامنة في سبيل تحقيق أمن الدولة. إذ فشلت الدول في تحقيق هدفها الرئيسي عن طريق إهمال مكوناتها الداخلية.

فيما يتعلق بالنقاش التاريخي حول أفضل طريقة لتحقيق الأمن القومي، يميل بعض المؤلفين (مثل توماس هوبز ونيكولومكيافيلي وجان-جاك روسو) إلى تشكيل صورة متشائمة عن الآثار المترتبة على سيادة الدولة. فهم يرون حتى النظام العالمي تعبير عن ساحة قتال وحشية تسعى فيها الدول إلى تحقيق أمنها الخاص على حساب جيرانها، وأن العلاقات بين الدولية ليست إلا صراعًا على السلطة نظرًا إلى حتى الدول تحاول باستمرار حتى تستغل بعضها بعضًا. طبقًا لوجهة النظر تلك، من غير المحتمل حتى يتحقق السلام الدائم على الإطلاق، وأن جل ما يمكن لدولة ما حتى تعمله هوحتى تحاول موازنة قوى الدول الأخرى لمنع إحداها من تحقيق الهيمنة الكاملة. يتشارك بعض الكُتاب في هذا الرأي مثل إدوارد هاليت كار وهانز مورغنثاو.

ومؤخرًا ظهرت بعض النُهُج الكلانية المتبعة إزاء قضية الأمن عوضًا عن المفهوم التقليدي عن الأمن المتمركز حول الدولة. تضم النُهُج التي تسعى إلى الاعتراف بالتهديدات التي تقابلها سلامة الإنسان ومعالجتها عدة نماذج تتضمن إجراءات تعاونية، وشمولية، وجماعية تهدف إلى ضمان أمن الفرد، وبالتالي أمن الدولة.

لتعزيز الأمن الدولي ضد الأخطار المحتملة الناتجة عن الإرهاب والجرائم المنظمة، ارتفع مستوى التعاون الدولي ما أدى إلى ظهور الشرطة الدولية. تشارك الشرطة الدولية (الإنتربول) المعلومات عبر الحدود الدولية، وقد عُزز هذا التعاون من خلال قدوم الإنترنت وإمكانية مشاركة الوثائق والأفلام والصور لحظيًا على مستوى عالمي.

المراجع

^ Buzan, B. and L. Hansen (2009). The Evolution of International Security Studies. Cambridge, Cambridge University Press.
^ Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
^ Sheehan, M. (2005), International Security: and Analytical Survey, London, Lynne Rienner Publishers
^ Buzen, B., O. Wæver, et al. (1998). Security: A new frame work for Analysis. Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers.; Doty, P., A. Carnesale, et al. (1976). "Foreword." International Security 1(1).
^ Kolodziej, E. (2005). Security and International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, p.11.
^ Baldwin, D. (1997). "The Concept of Security." Review of International studies 23: 5–26
^ Lippmann, W. (1944). U.S. Foreign Policy. London, Hamish Hamilton
^ Ullman, R. (1983). "Redefining Security." International Security 8(1): 129–153
^ Wolfers, A. (1952). ""National Security" as an Ambiguous Symbol." Political Science Quarterly 67(4): 481–502.
^ Buzan, B. (2007). People, States & Fear. Colchester, ECPR.
^ Buzan, B. (2000). 'Change and Insecurity' reconsidered. Critical Reflection on Security and Change. S. Croft and T. Terriff. Oxen, Frank Cass Publishers.
^ Al-Rodhan, Nayef R.F. (2007). "The Five Dimensions of Global Security: Proposal for a Multi-sum Security Principle", Berlin: LIT Verlag. (ردمك 978-3-8258-0478-7). نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ "GCSP". Gcsp.ch. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو2014.
^ Owen, T. (2004), "Challenges and opportunities for defining and measuring human security", Human Rights, Human Security and Disarmament, Disarmament Forum. 3, 15–24
^ J. Baylis, (1997). "International Security in the Post-Cold War Era", in John Baylis and Steve Smith (eds), The Globalization of World Politics, Oxford, Oxford University Press.
^ Baylis, John (2011). The Globalization of World Politics (fifth edition). New York: Oxford University Press Inc. صفحة 234. ISBN .
^ Arcudi, G. (2004). "Forces de police et forces armées, sécurité et défense: où sont les frontières?", Cahier du GIPRI (2): 17–64. نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.