الانتنطق من الثورة إلى الدولة (كتاب)
| غلاف كتاب الانتنطق من الثورة إلى الدولة | |
| المؤلف | د. أمل حمادة |
|---|---|
| العنوان الأصلي (إذا لم يكن بالعربية) | الخبرة الإيرانية الانتنطق من الثورة إلى الدولة |
| الناشر | الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت 2008 |
| الإصدار | 2008 |
| عدد الصفحات | 390 صفحة |
مقدمة
أن العلاقة ما بين الدولة والثورة تسير على خطّين متوازيين، يتقاطعان أحياناً ويبتعدان أحياناً أخرى، نظراً لاستمرارية وجود المؤسسات الثورية، واستمرار تبني خطاب سياسي عنيف داخلياً وخارجياً.
تشكل الثورة الإيرانية برأي المحررة أمل حمادة تجربة متميزة في ما يخصّ المؤسسات، حيث سعت إلى بناء عدد من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تنسجم وإيديولوجيا النظام، كما أنها من جهة ثانية يفترض أن تسعى لتهيئة عدد من المؤسسات التي كانت موجودة في زمن الشاه ولا تتعارض مع الثورة، بينما تلك المؤسسات التي لا سبيل إلى إصلاحها، لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام الشاه، فقد عملت على هدمها. وإلى ذلك، فإنها ترى أنه قد صاحب هذه العمليات المتشابكة تطوّر القواعد القانونية والتفاعلات السياسية بين مختلف القوى الإيرانية نحومزيد من الانتنطق إلى الدولة.
وفي إطار الفترة الانتنطقية ناقشت الباحثة الخصائص الرئيسية من سيولة التحالفات والتنظيمات السياسية وازدواجيات المؤسسات السياسية بالإضافة إلى مهام بناء ونقل المؤسسات في تلك المجتمعات، إلى جانب مناقشة الدولة باعتبارها فترة في التطور التاريخي للمجتمعات واستئنافا للفترة التي سبقت الثورة. وناقشت المؤلفة عوامل قيام الثورة الإيرانية، فقسمتها إلى أربعة عوامل: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لتؤكد حتى العوامل الثقافية كان لها الثقل الأكبر في قيام الثورة، وبالتالي فإنها يفترض أن هجرز على الجهود الفكرية التي قدّمها عدد من المفكرين الإيرانيين في الإعداد للثورة أولشكل الدولة التي تلت عملية تغيير نظام الشاه.
وتطرقت المؤلفة إلى الإطار الدستوري والمؤسساتي للنظام الجديد، حيث ركّزت على عملية وضع الدستور عام 1979 والظروف السياسية التي صاحبت وضعه، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية التي أقرت عام 1989 والتغييرات التي نتجت من هذه التعديلات. وإلى ذلك فإنها يفترض أن هجرّز على عملية بناء المؤسسات على اعتبار أنها من المؤشّرات التي تدلّ على استقرار التحوّل إلى الدولة. أما الفصل الرابع فقد تابعت فيه عملية الانتنطق إلى الدولة من خلال التفاعل بين مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة، فحددت ثلاثة أقسام لرصد هذا التطور:
القسم الأول يرصد التطور الذي طاول عددا من مؤسسات الثورة على رأسها الحرس الثوري ومجلس الرقابة على القوانين الذي عهد ببعض الأحيان بمجلس صيانة الدستور. أما القسم الثاني فقد ركّز على التطوّر الذي طاول البرلمان والرئاسة من خلال مناقشة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على اعتبار دلالتها بالنسبة إلى شكل النخبة الحاكمة وآليات الدوران.
بينما يفترض أن هجرّز في القسم الأخير على تطور ولاية الفقيه على المستوى الفكري والسياسي، حيث تُعتبر ولاية الفقيه من أبرز المؤسسات في الدلالة على جدلية العلاقة بين الثورة والدولة في إيران، وإلى ذلك فإنها يفترض أن تقيّم هذه التجربة بأنها لم تتحرّك بالمعدّل نفسه في كلّ المستويات، فبينما شهدت المؤسسات السياسية الرئيسة في الدولة معدّلات استقرار عالية، الأمر الذي يعكس استقرار الدولة ككل، فقد اتّسمت قطاعات أخرى بسمات تقترب بها من الثورة.
والمثال على ذلك، البرلمانات الإيرانية التي استكملت دوراتها وعقدت الانتخابات الدورية حتى في أثناء ظروف الحرب، ووصول أغلبية مختلفة في الانتخابات البرلمانية لعام 2004. أما مؤسسة الرئاسة، فهي بدورها عقدت الانتخابات الرئاسية في مواقيتها، ولم يحدث تغيير دستوري لتعديل مرات تولّي الرئاسة، وكانت النتائج الانتخابية دائماً محمّلة بالمفاجآت، ولكنها تعبّر عن اختيار الناخب الإيراني الذي كان يعطي صوته لمرشح غير متوقّع.
أما بالنسبة لمنصب الولي الفقيه، فهولم يشهد تغييراً، نظراً لأن مدّة شغل المنصب مرتبطة بحياة الفقيه، حيث لا يمكن عزله إلاّ في الحالات التي يثبت فيها عجزه عن أداء مهمّته، أوافتقاده أحد شروط القيادة. وبالعودة إلى علاقة واقع الدولة بالثورة، يفترض أن تقدّم الباحثة ثلاث قراءات له، مضىت أولاها إلى حتى التجربة الإيرانية تشهد انتنطقاً مستمراً من الثورة إلى الدولة، ولكن هذا الانتنطق لا يحدث بالوتيرة نفسها في كلّ القطاعات، كما يظلّ هناك احتمال ارتداد مؤسسة أوأكثر إلى حالة الثورة بما تفرضه آليات الخطاب السياسي.
والقراءة الثانية ترى من خلالها حتى العلاقة ما بين الدولة والثورة تسير على خطّين متوازيين، يتقاطعان أحياناً ويبتعدان أحياناً أخرى، نظراً لاستمرارية وجود المؤسسات الثورية، واستمرار تبني خطاب سياسي عنيف داخلياً وخارجياً. أما القراءة الثالثة فترى حتى النظام الإيراني قد انتقل من الثورة إلى الدولة مباشرة بمجرد الإطاحة بنظام الشاه، حيث وضع النظام مجموعة من القواعد القانونية والدستورية والمؤسسية الحاكمة لحركته، والضابطة لآليات الصراع السياسي.
وبالتالي فإنه يمكن فهم تطوّرات التجربة الإيرانية ليس باعتبارها صراعاً بين راديكالية الثورة ومؤسسية الدولة، ولكن باعتبارها صراعاً بين النخب السياسية التي تمتلك رؤى مختلفة في داخل الدولة الإيرانية وخارجها. ومن هنا، فإن واقع التجربة الإيرانية يسمح بقراءته هذه القراءات المتنوعة، والمثال على ذلك قرار الناخب الإيراني بانتخاب الرئيس أحمدي نجّاد الذي يقرأه البعض على أنه ارتداد إلى الثورة، وبخاصة في ظلّ الخطاب الراديكالي الذي تبناه الرئيس في أثناء حملته الانتخابية، وخطابه المتشدد في لقاءة موقف المجتمع الدولي بشأن نشاط إيران النووي. وفي هذا الصدد، تشير الباحثة حتى السياسة الخارجية لإيران تعتبر من أبرز المجالات التي تطرح جدلية العلاقة بين الثورة والدولة.
المؤلفة في سطور
الدكتورة أمل حمادة باحثة وأكاديمية مصرية في العلوم السياسية، ومتخصصة في الشؤون الإيرانية، قدّمت في هذا الكتاب دراسة موسّعة حول تحوّلات الثورة الإسلامية في إيران إلى الدولة مع وصول محمد خاتمي إلى الحكم، معتبرة حتى هذه الفترة هي البداية الجدية للانتنطق من الثورة إلى الدولة، وذلك من خلال مستويات عدّة تأتي في مقدّمتها مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير علاقات إيران الخارجية، إلاّ أنها مع ذلك ستعتبر حتى الإرهاصات الأولى لهذا التحوّل بدأت مع فترة رئاسة هاشمي رفسنجاني التي امتدت حتى عام 1997.
-
^ د. أمل حمادة (21/9/2008). "الخبرة الإيرانية الانتنطق من الثورة إلى الدولة". جريدة البيان الإماراتية. Retrieved 18/9/2008. Check date values in:
|accessdate=, |date=(help)
