مجدى العجاتى

مجدى العجاتى، عمل «العجاتي» علي مدار ما يزيد علي عشرين عاماً داخل مجلس الدولة بجميع أقسامه من محاكم بمختلف درجاتها «إدارية وتأديبية وقضاء إداري وإدارية عليا»، وهيئة مفوضي الدولة وإدارات الفتوي، حتي إنه ترأس إدارة الفتوي لوزارتي العدل والداخلية قبل توليه رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي اتى تعيينه رئيسا لها لإعادة ثقة المواطنين في الدائرة وفي أحكامها التي لا تخشي في الحق لومة لائم. يعهد العجاتي داخل أوساط مستشاري مجلس الدولة بأنه حجة قانونية لا غبار عليها وقيمة وقامة قانونية عالية بجانب تواضعه الشديد، ولهذا فهومن أكثر الشخصيات التي تلقي قبولا واتفاقا عليها سواء من غالبية قضاة مجلس الدولة أوحتي من موظفي المجلس .

بعض أحكامه

عرض عليه الطعن الخاص بمنع المنقبات من دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات قضي بوقف تطبيق قرارات رؤساء الجامعات، وأكد أحقية الفتاة في ستر جسدها بالكيفية التي ترتضيها رغم قناعته الشخصية بعدم جدوي النقاب.
عندما عرض عليه الطعن المقام من رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر لأصحاب المعاشات بوقف تطبيق قرار ضم أموال التأمينات والمعاشات إلي الخزانة العامة للدولة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية القرار وضع نفسه مكان الدولة تارة ومكان أصحاب المعاشات تارة أخري وتبين له مدي الظلم الواقع علي أصحاب المعاشات بالاستيلاء علي أموالهم وحرمانهم من عائد استثمارها فقضي بتأييد للحكم الصادر لصالحهم.

وهذا الأمر نفسه تكرر في عشرات القضايا التي طرحت عليه في الفترة من أول أكتوبر الماضي وحتي الآن.