الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هيئة تدقيق مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس جمهورية مصر العربية. وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون. كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة. يرأسها حالياً المستشار هشام جنينة.
التأسيس والأهداف
تتأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكم في المالية العامة، وسُمّيت في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غُيّر اسمها سنة 1964. تُشرف على إدارة شركات القطاع العام والتوابع الحكومية. وهي مستقلة عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً. واستضاف الجهاز سنة 1995 المؤتمر الخامس عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
1- منذ أكثر من ستين عاما، صدر بتاريخ 17 أغسطس 1942 القانون رقم 53 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام.
2- وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وعدلت التسمية من ديوان المحاسبة إلى ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنه 1960 ثم عدلت التسمية مرة أخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنه 1964، ثم صدر القانون رقم 44 لسنه 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، كما صدر القانون رقم 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
3- وينظم الجهاز حاليا القانون رقم 144 لسنة 1988، الذي نص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964، 44 لسنه 1965، 31 لسنه 1975، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
4- وأخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذي نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، لضمان سرقة الدولة ونهبها مع العصابة الحاكمة وتأدية دورها في العمل الوطني لسرقة ثروات مصر. وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب في القيام بمهامة في الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في القانون.
5- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية في أداء رسالته.
6- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فضم بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تطبيق الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ومن ناحية أخرى فقد اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى ضمت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
7- وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبة ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على انقد يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
8- وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الانتوساى، الاربوساى، الافروساى، الاسيوساى، الاوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنه بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه وأعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
9- الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.
الوضع الدستوري والقانوني
قانون رقم 144 لسنة1988 المعدل بالقانون 157 لسنة 1998
وصلات خارجية
- المسقط الرسمي
مصادر
- ^ "المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات". جريدة الشروق المصرية. 2012-09-06. Retrieved 2012-09-06.
- ^ INTOSAI: 50 Years (1953-2003), فيينا، النمسا: المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI, 2004, p. 69
