القوة السوقية، هي القوة السوقية هي قدرة المنشآت العاملة في السوق على التأثير في ذلك السوق ونتائج ممارساتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومصالحها، وهي ترتبط بالتأثير في الأسعار من خلال الطلب أوتدفق السلعة ونوعيتها أوالوظائف الترويجية.

وتتطلب قوة المساومة التي تعني قدرة البائعين أوالمشترين على التأثير في شروط التبادل في السوق قوة سوقية، رغم حتى مفهوم القوة السوقية أوسع من ذلك ولا يقتصر فقط على حالات البائعين والمشترين، وتظهر القوة السوقية أوقوة المساومة لطرف من أطراف النظام الترويجي حينما يفتقدها الطرف الآخر أوالأطراف الأخرى، فإذا تساوت القوى السوقية لاقد يكون لأي من الأطراف تحكم في الأطراف الأخرى، وتنجم مشكلات القوة السوقية إذا كانت موزعة توزيعاً غير متكافئ.

مفهوم القوة السوقية

وتتصل القوة السوقية بهيكل السوق الذي يعني الملامح التنظيمية التي تحدد علاقات البائعين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات المشترين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات البائعين بالمشترين، وكذلك علاقات البائعين الموجودين بالسوق بغيرهم ممن يعرضون السلعة، سواء كانوا موجودين في الواقع أومن المتسقط وجودهم، ويتضمن ذلك المنشآت الجديدة المتسقطة التي يمكن حتى تدخل إلى السوق. وبعبارة أخرى يعني الهجريب السوقي تلك الملامح الخاصة بتنظيم السوق التي يظهر أنها تؤثر إستراتيجياً في طبيعة المنافسة والتسعير في السوق. والسوق يتكون من واحد أوأكثر من البائعين وواحد أوأكثر من المشترين؛ أي أنه يضم جانبين أساسيين هما جانبا البائعين والمشترين. ويمكن تمييز علاقات كثيرة بين الأطراف السوقية، فالعلاقة بين البائعين بعضهم ببعض (أوالمشترين بعضهم ببعض) هي علاقة تنافسية وهي تشير إلى الطرق التي تتفاعل بها الهيئات البيعية (أوالشرائية) وكيفية تصرفها بأفعال وردود أفعال في لقاء أفعال الهيئات الأخرى المتشابهة في المستوى نفسه من النظام الترويجي، فكل من البائعين يستهدف تصريف منتجاته بكميات كبيرة وبأسعار أفضل من غيره من البائعين الذين يعرضون السلعة نفسها، وبذلك يحاول جميع بائع تمييز نفسه من خلال عمليات الإعلان أوالعروض الثمنية المغرية، أوغيرها من السياسات والإستراتيجيات البيعية.

والعلاقة التي توجد بين البائعين والمشترين هي علاقة تساومية حيث تصف هذه العلاقة أفعال وتفاعلات البائعين والمشترين وعمليات التبادل، حيث يظهر البائع رغبته في البيع، ويُظهر المشتري رغبته في الشراء، وحينما يلتقيان أويتم الاتصال بينهما بأي صورة تحدث المساومة بينهما من أجل الوصول إلى شروط التبادل، ويتضمن ذلك من طبيعة الحال الاتفاق على الثمن، وكذلك الاتفاق على وقت ومكان التسليم، وأي معلومات أخرى عن طبيعة المنتج، وإذا ما كان يحتاج المعاينة أوحتى الاتفاق يتم على أساس درجات محددة معلومة الخصائص والصفات. ولا يتضمن الهجريب السوقي أي شيء خارج عن السوق مثل الدخل القومي أوالسياسة القومية، كما لا يتضمن أي عوامل شخصية تتصل بالأفراد في السوق، ولكنه يرتبط بالعوامل المشهجرة التي توجد بصفة عامة في جميع سوق، تلك العوامل التي تشكل الملامح المعنوية للوجود السوقي التي تؤثر في سلوك المنشآت.

يتأثر سلوك المنشآت أوالهيئات المتواجدة في البيئة السوقية بملامح هيكل السوق، وهذه الملامح كثيرة ومتعددة، إلا أنه توجد أربعة ملامح رئيسية للهجريب السوقي تعتبر غاية في الأهمية في تحديد نوع السلوك الذي يسرد في جميع الأسواق، وهي:

- درجة هجريز البائعين والمشترين، حيث توصف بتوزيع عدد وحجم المنشآت في السوق.

- طبيعة المُنتَج ودرجة تميزه في نظر المشترين.

- شروط الدخول إلى السوق أوالخروج منه، حيث تشير إلى السهولة النسبية أوالصعوبة النسبية التي يدخل بها أويخرج بها البائعون والمشترون إلى ومن السوق.

- حالة المعلومات عن الأسعار والكميات والتكاليف والظروف السوقية بين أطراف السوق. وفي الواقع العملي توجد حالات عديدة من حالات الهيكل السوقي، فعندما توجد منشآت كثيرة في جانب البائعين تُنتِج وتبيع منتجاً متجانساً من وجهة نظر المستهلك، ولا توجد أية موانع للدخول إلى السوق أوالخروج منه - يشار إلى هذه الحالة السوقية بأنها منافسة خالصة. ويستخدم مستوى المعلومات السوقية ودرجة توافرها للتمييز بين المنافسة الخاصة (الحالة السابقة) والمنافسة التامة، فإذا توافرت الفهم التامة بأخبار السوق إضافة إلى استيفاء الخصائص الثلاثة المذكورةقد يكون لدينا حالة المنافسة الكاملة؛ أي حتى المنافسة الكاملة تختلف عن المنافسة الخالصة نتيجة لتوافر الفهم التامة بأخبار السوق. والمفهوم نفسه يستخدم في جانب المشترين أيضاً حينما يوجد عدد كبير من المشترين الذين يشترون سلعة متجانسة. والمنافسة الخالصة يمكن مشاهدتها في واقع الإنتاج الزراعي حيث يوجد عدد كبير جداً من الفلاحين الذين يبيعون منتجات متجانسة، كما توجد درجة معقولة من حرية الدخول إلى مجال الإنتاج الزراعي والخروج منه.

وحينما توجد منشآت عديدة تبيع منتجاً مختلفاًقد يكون لدينا حالة منافسة احتكارية، بينما إذا وجدت منشآت قليلة تبيع منتجاً متجانساًقد يكون لدينا حالة احتكار القلة الخالص، فيما لوكانت منشآت قليلة تبيع منتجاً مختلفاًقد يكون لدينا حالة سوقية يشار إليها باحتكار القلة المتنوعة. وحينما تبيع منشأة واحدة منتجاً وحيداً يطلق على هذه الحالة حالة الاحتكار المطلق. ويتميز الاحتكار بحالة سوقية مغلقة تماماً حيث يبذل المحتكر جهوداً مستمرة من أجل الاحتفاظ بالسوق لنفسه. وحينما يوجد مشترٍ واحد في سوق السلعة نكون بصدد حالة احتكار.

وتوجد تراكيب سوقية أخرى إضافة إلى التراكيب السابقة منها: الخليط بين المنافسة الخالصة وتنافس القلة الصافي، حيث الحالة السوقية التي يوجد فيها قليل من المؤسسات الكبيرة جداً في جانب البيع أوالشراء من السوق، إلى جانب الكثير من المؤسسات الأصغر التي تتعامل في السوق نفسه، حيث يشار إلى هذا النوع من الهجريب السوقي باحتكار القلة مع المنشآت الحدية المتنافسة Oligopoly with Competitive Fringe. وفي بعض الحالات لا يوجد في السوق سوى بائعين اثنين فقط أومشتريين اثنين فقط، وتسمى الحالة الأولى Duopoly، وتسمى الثانية Duopsony. ويجب ملاحظة حتى المبتر (-poly) يشير إلى البائعين، بينما يشير المبتر (-sony) إلى المشترين، وأيضاً فإن المبتر (Oli-) يشير إلى القلة، بينما يشير المبتر (Mono-) إلى واحد أويعني واحد فقط، والمبتر (Du-) يشير إلى اثنين. وحينما يتقابل بائع واحد مع مشترٍ واحد في علاقة تساومية فهذه الحالة تسمى Bilateral Monopoly، (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

مقاييس القوة السوقية

مقياس الهجرز السوقي

مقياس الهجرز السوقي Market Concentration، يأخذ هذا المقياس في الاعتبار التوزيع العددي والحجمي للمنشآت في السوق حيث يتم ترتيب المنشآت وفقاً لأحجامها بدءاً من أكبرها في الصناعة، ويقاس الحجم في صورة المبيعات أوالعمال أورأس المال، ويتم تحديد النسبة لأكبر أربع منشآت أوأكبر ثمان منشآت، وفي بعض الأحيان لأكبر عشرين منشأة في الصناعة. ولحساب نسبة الهجرز في الصناعة من خلال المبيعات مثلاً يتم قسمة المبيعات لأكبر أربع منشآت على إجمالي المبيعات للصناعة . وتنص النظرية الاقتصادية على حتى الصناعات ذات الهجرز الأعلى Hight Concentration بين البائعين تتقاضى أسعار أعلى وتحقق أرباح أكبر من الصناعات ذات الهجرز الأقل Low Concentration، وتستخدم مقاييس الهجرز لتوضيح القوة السوقية التي تمارسها المنشآت الأكبر، وتبنى المقاييس الأساسية على المقارنة بالنسبة للمبيعات أوالأصول الخاصة بمؤسسات معينة بالنسبة للصناعة ككل. والمقاييس الأكثر تعقيداً بحاجة بيانات عن الأسعار والتكاليف، وعادة تكون صعبة التطبيق، ومن أبرز مقاييس الهجرز ما يلي:

1- نسبة الأربع أوالثماني المنشآت الأكبر: وهي تزود بمقياس سريع للتحكم السوقي في النشاط السوقي للمنشآت الأربع أوالثماني الأكبر بالمقارنة بكل المنشآت في الصناعة، فحينما تتحكم الأربع المنشآت الأكبر في 50% من السوق أوتتحكم الثماني المنشآت الأكبر في أكثر من 70% من السوق يشير ذلك على وجود هجرز غير مرغوب في السوق.

حيث إذا هذه الكيفية تعتمد على بيانات وطنية أومحلية، فهي توضح درجة الهجرز في الأسواق المحلية أوالإقليمية، حيث يتعامل فيها منافسون قليلون.

2- مقياس هيرفندال–هيرشمان (H H I): Herfindahl-Hirschman Index وهذا المقياس يأخذ في اعتباره: نشاط الصناعة بأكملها للصناعات الأكبر، العدد الكلي للمنشآت، نشاط جميع من المنشآت، وفي قياس الهجرز يعطي أوزاناً نسبية أعلى لحصص المنشآت الأكبر، ويستخدم هذا المقياس غالباً لتحديد إذا ما كان دمج المؤسسات يؤدي إلى قوة سوقية احتكارية أم لا، حيث يحسب الهجرز قبل وبعد الدمج لتوضيح التأثير في مستوى المنافسة.

	ويوضح هذا المقياس معياراً أكثر وضوحاً للتغيرات في هيكل السوق الذي تتنافس فيه منشآت كثيرة. ويحسب بجمع مربعات الحصص السوقية لكل المنشآت في السوق. إلى غير ذلك يتكون الاحتكار الكامل، وحيث تسيطر منشأة واحدة على جميع النشاط السوقي تكون قيمة هذا المقياس هو10000 (مربع 100% ). 

3- معامل جيني Gini Coefficient: هومقياس لعدم المساواة يقارن بين توزيع واقعي بالتوزيع في حالة المساواة التامة. ويستخدم هذا المقياس لتقييم مدى عدالة توزيع الدخل في معظم الحالات.

وتوجد ثلاثة مقاييس لعدم المساواة ترتبط بـ معامل جيني، هي:

1- مقياس عدم التشابه (ID) Index of Dissimilarity أقصى انحراف رأسي بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة، ويقاس على طول محور (Y)

2- نسبة جيني للهجرز ( Gini's Concentration Ratio (GCR: مساحة الهجرز بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة، ويعبر عنه كنسبة للمساحة المحصورة بالمثلث المعهد بالمحورين:

3- اختلاف متوسطات جيني (Mean Difference (GMD Gini’s: متوسط الاختلاف بين جميع مشاهدة وكل المشاهدات الأخرى

مقياس ليرنر والمرونة

• بغرض تعظيم الربح يجب مساواة الإيراد الحدي MR بالتكاليف الحدية MC (MR = M c)
• في حالة المنافسة التامةقد يكون مقياس ليرنر مساوياً للصفر.
• يزيد مقياس ليرنر مع زيادة القوة السوقية.
• يختلف مقياس ليرنر عكسياً مع مرونة الطلب.

إن التعريف الاقتصادي للقوة السوقية من الناحية التقليدية هوقدرة المنشأة على الحصول على أسعار فوق الأسعار التنافسية عند المستوى الإنتاجي الذي يحقق تعظيم أرباحها، ففي ظل المنافسة التامةقد يكون الثمن التنافسي مساوياً للتكلفة الحدية، ويحاول مقياس ليرنر قياس القوة السوقية التقليدية مباشرة بطرح التكلفة الحدية للمنشأة من الثمن الذي تبيع به، ثم القسمة على الثمن الذي تبيع به المنشأة ، ويراوح مقياس ليرنر بين الصفر والواحد السليم، ويعتبر من أول وهلة هذا المقياس سريعاً وسهلاً ليوضح القوة السوقية للمنشأة. السلعة المعقدة والتعريفات الجغرافية للسوق تبدوفي غاية الأهمية، ورغم ذلك لم يثبت حتى هذا المقياس ذوفائدة محددة للمحاكم أوالهيئات، أوحتى لتوضيح القوة السوقية المستقبلية، ويوجد عدد من الصعوبات النظرية والعملية في استخدام هذا المقياس للتعبير عن القوة السوقية، أهمها الصعوبات أنه لم يعط معياراً محدداً إلا في حالة المنافسة الثابتة وحيث تكون قيمته مساوية للصفر، وأكبر العقبات التطبيقية هوتحديد التكاليف الحدية للمنشأة عند أي نقطة محددة من الزمن، وبدون ذلك لا يمكن تقديره، وفوق ذلك قد تؤدي العوامل الاقتصادية الخارجية مثل تغيرات طلب المستهلك أوتكلفة المدخلات إلى تغييرات مضللة.

بعض المعارضين مثل هربرت هوڤنكامپ يرون حتى مقياس ليرنر يمكن أيضاً حتى يقلل من شأن قدرة المنشأة على حتى ترتبط في سلوكيات سوقية استثنائية، حتى إذا لم تكن المنشآت قادرة على تحديد الثمن فوق مستوى التكلفة الحدية، وقد تكون قادرة على استبعاد الاختراعات والتطوير التي قد تحمل الأسعار إلى مستويات أقل. ومعارضون آخرون مثل جورج هاي يرى حتى مقياس ليرنر قد يدفع المحاكم أوالهيئات الرسمية حتى تحجم المنشآت التي تقدم منتجات أقل تكلفة، ويعرض هاي افتراضات تتضمن مطاعم ناجحة في واشنطن، عملى الرغم من حتى المطعم له خط طويل وأسعار مرتفعة وتكاليف منخفضة، يرى أنه من الخطأ حتى نستنتج حتى المطعم يمارس قوة سوقية بالمفهوم الاقتصادي (بوضع الأسعار عن مستوى أعلى معنوياً عن التكلفة الحدية ) فنجاحه يرجع إلى منتج فاخر، وليس نتيجة لغياب المنافسة، وفوق ذلك فقد يحدث للمطعم قدرة على تحديد الأسعار عن مستوى أعلى بشكل معنوي فوق مستوى التكاليف الحدية ويكون له حصة سوقية منخفضة، ويستنتج هاي حتى القوة السوقية بمفهوم مكافحة الاحتكار يقصد بها الدرجة التي يتضرر بها المستهلك بسبب غياب المنافسة, ولكن لا يوجد هناك أي خطر طالما حتى المستهلكين أحرار في اختيار البدائل الأخرى المتاحة ويستمرون في اختيار منشأة بذاتها طالما تقدم منتجاً فاخراً.

وعلى النحوالذي يشرحه لاندز وپوسنر فإن مقياس ليرنر هومعكوس مرونة الطلب الثمنية التي تقابل المنشأة عند المستوى الذي يحقق لها تعظيم الربح، وقد يحدث من الصعب أحياناً قياس هذه المرونة الثمنية بشكل مباشر، فقد يمكن اللجوء إلى الحصة السوقية كمقياس للقوة السوقية، وحينما يصعب قياس مرونة الطلب الذي يقابل منشأة بذاتها بشكل مباشر، فقد يحاول الاقتصاديون إلى اشتقاقها باستخدام الحصة السوقية للمنشأة ومرونة الطلب الثمنية للسوق، وتعتمد النتيجة على الافتراضات الخاصة بكيفية تنافس المنشآت بعضها ببعض في السوق، وأوضح لاندز وپوسنر أنه عند مستوى معين من مرونة الطلب الثمنية للسوق تتناقص مرونة الطلب على منتجات منشأة بذاتها طالما تزايدت حصتها السوقية، والمرونة الثمنية الأقل تنعكس في نسبة أعلى لمقياس ليرنر، وبذلك فإن عند مستوى مرونة محدد للطلب في سوق معهد بشكل مناسب فإن الحصة السوقية الأعلى تعكس قدرة أعلى على وضع الأسعار فوق مستوى التكلفة الحدية، ويتعرض مقياس الحصة السوقية هوالآخر إلى بعض النقد، حيث يرى البعض أنه يحتاج إلى تعريف للسلعة أوالمنتج وتعريف للسوق من الناحية الجغرافية ؛ لذلك يصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى تكلفة مرتفعة لحسابه، ويرى البعض الآخر أنه قد لا يسفر عن مقياس دقيق للقوة السوقية، فإذا تم تعريف المنتج والسوق الجغرافي بشكل واسع فسوف يؤدي ذلك إلى حتى هذا المقياس يعطي صورة أقل عن قدرة المنشأة على حتى تحمل الثمن فوق المستوى التنافسي في السوق المناسب، ولأن الحصة السوقية تستند على بيانات تاريخية يرى البعض أنه قد يحدث أقل فائدة في تحليل الآثار التنافسية المتسقطة في الأسواق الديناميكية، ويرى البعض حتى بيانات الحصة السوقية التاريخية قد لا تعكس قدرة المنافسين الواقعيين أوالمحتملين عن زيادة الإنتاج في السوق المناسب من خلال التوسع أوالدخول.

إن الاختلافات في ثلاثة عوامل هي: توسيع المخرجات (متضمنة دخول جدد) وإحلالية العرض، ومرونة الطلب - يمكن حتى تقود إلى تفسيرات مختلفة اختلافاً كبيراً قد تخلص من الحصة السوقية.

ويوضح لاندز وپوسنر حتى الاختلافات في مرونات الطلب والعرض يمكن حتى تسمح لمنشأتين لهما حصص سوقية مختلفة واحدة 23% والأخرى 61% حتى تضع الثمن20% أعلى من التكلفة الحدية؛ وبناء على ذلك فإن حسابات الحصص السوقية استناداً على الطاقة يفترض أن تكون أكثر دقة من المستندة على الإيراد لأنها تتضمن إمكانية توسيع العرض والإحلالية.

مقياس باين للاحتكار

يركز على الأرباح الزائدة ليشير إلى الاحتكار. يحتاج بيانات كثيرة حتى يمكن قياس دقيق للربحية.

O = PQ – C (Q) – D – iv

O= الربحية.

P = الثمن.

Q =الكمية.

C (Q) = التكاليف الجارية لتحقيق الدخل

D = إهلاكات الاستثمارات في رأس المال الثابت

iv = تكلفة الفرصة البديلة لأصول المؤسسة أوالتكاليف الضمنية للمؤسسة

مرونة الطلب المتبقي

في السوق غير تام المنافسة يمكن التعبير عن درجة المنافسة بنسبة التكلفة الثمنية فوق التكاليف الحدية، أوبمقياس ليرنر Lerner index. وقد حاولت دراسات كثيرة اختيار وقياس معامل القوة السوقية في الأسواق المحلية والعالمية . وفي الواقعقد يكون من الصعب جداً حساب مقياس مباشر لأن التكاليف الحدية غير معروفة فضلاً عن عدم توافر البيانات المناسبة للتحليل.

ولقد أشار گولدبرگ ونتر إلى حتى استخدام البيانات المحاسبية مقياساً للتكلفة الحدية يمكن حتى يقود إلى مقياس ذي تحيز خطير للقوة السوقية، وفي حالة مكافحة الاحتكار فإن الطريقة القياسية المستخدمة لإثبات القوة السوقية تعتمد على الحصة السوقية للمنشأة: حدثا زادت الحصة السوقية، حدثا زادت القوة الاحتكارية لغرض بقاء جميع العوامل الأخرى دون تغير، ورغم ذلك قد يصاحب الحصة السوقية الكبيرة حالة تكون فيها الأسعار مساوية للتكلفة الحدية (أي غياب القوة السوقية ) إذا مالت مرونة الطلب إلى ما لا نهاية، أوحالة تكون فيها المنشأة لها حصة سوقية صغيرة تمارس كعملية ثمنية كبيرة فوق التكاليف الحدية من خلال تمييز منتجاتها.

وفي حالة الأسواق العالمية تكون معضلة البيانات أكثر خطورة؛ لأن المصدرين يقابلون منافسين مختلفين وحالات طلب مختلفة في الأسواق التصديرية، ولقد مسح Bresnahan نماذج قياس القوة السوقية التي لا بحاجة إلى تقديرات مباشرة للتكاليف الحدية. وتعهد هذه النماذج بنماذج التنظيم الصناعي التطبيقي الجديد (New Empirical Industrial Organization (NEIO) تبني إحدى هذه الطرق العلاقة بين القوة السوقية والمرونة العكسية للطلب المتبقي Inverse elasticity of residual demana الذي يقابل منشأة ما: ، وتمثل مرونة الطلب المتبقي العلاقة بين ثمن البيع لمنشأة ما والكمية التي تبيعها، آخذة في اعتبارها عروض البائعين الآخرين في السوق، وتعتبر هذه المرونة مقياساً للقوة السوقية.

وفي حالة المنافسة التامة، حيث لا توجد أي قوة سوقية، فإن تغيرات عرض المنشأة لاقد يكون له أي تأثير في الثمن، وفي حالة القوة السوقية تكون المرونة غير صفرية، وحدثا زادت درجة انحدار منحنى الطلب المتبقي حدثا زاد وجود القوة السوقية، وبافتراض حتى المصدر i يبيع منتجه في سوق تصديري، فإن الطلب المتبقي لهذا المصدر يعتمد على الكميات التي يصدرها Qi وعلى صادرات المنافسين Qj حيث j = I، وعكس مصفوفة العوامل الناقلة للطلب في السوق التصديري Z. ويمكن صياغة تعظيم الربح للمصدر i كما يلي:

( 1 ) (Maximize n = Pi (Qi,Qj,Z)Qi – eiCi (Qi,Wi

حيث:

Pi = هوالثمن في البلد المستوردة للمنتج i

ei = هوثمن صرف العملة بين البلد المستورد والمصدر لعملة المصدر.

Ci = تمثل تكلفة المصدر i.

وبافتراض حتى n تستوفي الشروط الكافية للتفاضل.قد يكون الشرط الأول لتعظيم الربح هووضع الإيراد الحدي المتسقط يساوي التكلفة الحدية أو:

( 2 ) ei MCi = O - (Pi + Qi a Pi/aQi + (aPi/aQj) (aQj/aQi)]

i = j حيث

وهنا فإن المقادير بين الأقواس تمثل معالم السلوك للمصدر i الذي يقابل منافسين آخرين والتفاعلات الإستراتيجية للمصدرين في السوق، وفي حالة المنافسة التامة تكون المقادير بين الأقواس مساوية للصفر، ويكون الثمن مساوياً للتكلفة الحدية في السوق.

وتقدير نظام المعادلات الآنية المكون من علاقات الطلب العكسية Inverse deman relationships وشروط الدرجة الأولى المناظرة تعطي مقياسا للقوة السوقية، مثلها تماماً مثل المعلومات الكاملة عن المرونات الثمنية الذاتية والمتقاطعة والسلوك..

وفي الكيفية التي طورها گولدنگر ونتر طوع النظام الآني المذكور سابقاً للحصول على معادلة واحدة لتقدير دالة الطلب المتبقي للمصدر، التي تعتبر صورة مختصرة من النموذج الهيكلي السابق. ويمكن الحكم على القوة السوقية للمصدر من خلال مرونة الطلب المتبقي هذا، والمتغيرات في الطلب المتبقي هذا تضم: الكمية المصدرة، والعوامل الناقلة للطلب في البلد المستورد، وناقلات تكلفة المنافسين، والميزة الواضحة لهذه الطريقة أنها بحاجة إلى بيانات أقل تفصيلا، والتي تعتبر غير موجودة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك لتقدير مقياس القوة السوقية، والتعبير المباشر لدالة الطلب المتبقي التي طورها گولدبرگ ونتر.

وفي هذا التوصيف أسعار الوحدة للمصدر وناقلات الطلب يعبر عنها بوحدات عملة البلد المستوردة. وقد عبر عن المعادلات في صورة لوغاريتمية مزدوجة حتى يمكن تفسير المعاملات على أنها المرونات.

ويعبر معامل الكمية المصدرة معكوس مرونة الطلب المتبقي، وهوالنقطة الأساسية موضع الاهتمام هنا، فإذا كان مساوياً للصفر فإنه يشير إلى سلوك تنافس وعدم وجود قوة احتكارية، وإذا كان معنوياً إحصائياً فيعني ذلك وجود قوة سوقية، وتشير القيمة الأكبر إلى قوة سوقية أكبر عن الثمن.

ولقد أوضح بيكر وبرسناهان أنه في بعض الحالات هذه المرونة للطلب المتبقي تعتبر وجهين لعملة واحدة مع مقياس التعلية الثمنية فوق التكاليف الحدية التي تتوافر بمقياس ليرنر، وتعكس حالة المنشأة السائدة مع منافسين، وكذلك الحالة التي يوجد فيها تميز منتج مكثف.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة في هذا البحث؛ لأن الأرز الذي تستورده المملكة مميز وتختلف أسعار التجزئة لمختلف نوعيات الأرز في المملكة بشكل كبير حسب بلد الأصل في السوق السعودي، حيث أوضحت نتائج الدراسة الوصفية حتى المستهلكين السعوديين لهم تفضيل قوي لنوعية الأرز، ويستطيعون التعهد على اختلافات النوعية في السوق، ولقد أوضح گولدبرگ ونيتر أنه في حالة تميز المنتج، وهوحالة الأرز المستورد قيد الدراسة ، فإن التفريق بين التغيرات التخمينية والدوال الاستجابية التي توضح الإحلال بين منتجات المنشآت المتنافسة تكون غير مناسبة، فإذا كان لمنشأة قوة سوقية لأن منتجها مميز عن منتجات المنشآت الأخرى،قد يكون دور الردود أوالتفاعلات الإستراتيجية أقل أهمية .

انظر أيضاً

• Bargaining power
• منافسة منقوصة
• الهجرز السوقي
• احتكار الشراء
• احتكار طبيعي
• Predatory pricing
• Price discrimination
• هيمنة (اقتصاد)

المصادر

قراءات إضافية

• Managerial Economics and Organizational Architecture 3rd Edition, Brickley, Smith and Zimmerman, McGraw-Hill, Chapter 7.