مشروع قانون لرد الحقوق المصرية المسلوبة لإعادة ترسم الحدود البحرية بين مصر ودول الجوار

د.خالد عودة عضومجلس الشورى وعالم الجيولوجيا المعروف يتقدم بمشروع قانون لرد الحقوق المصرية المسلوبة
العالم الكبير يكشف عن مخالفات عديدة وحقوق مصرية مسلوبة في الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى ودول أخرى ويطالب باسترداها فورا
ترسيم الحدود البحرية خضع للأهواء الشخصية وتم تمريره من أجل تحقيق مصالح خاصة للنظام السابق
الكيان الصهيونى وقبرص استوليا على مساحات بها ثروات من الغاز والمواد الهيدروكربونية دون تحريك ساكن للحكومة المصرية

تقدم عضومجلس الشورى د.خالد عودة والعالم الجيولوجي، في 16 أبريل 2013، بمشروع قانون بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص المسقطة بتاريخ 17/2/2003 وإعادة الترسيم، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التى تقع على مصر نتيجة هذه الاتفاقية، وهى الأضرار نفسها التى تقع من جراء ترسيم الحدود مع الكيان الصهيونى واليونان وعدد من الدول الأخرى، وهوما تطرق إليه مشروع القانون المقدم، وهى الاتفاقية التى صدق عليها وزير الخارجية بقرار رقم 35 لسنة 2004 بتاريخ 17 من أبريل 2004، مؤكدا حتى المعلومات التى أوردها في المذكرة التفسيرية للقانون جديدة ولم يتم نشرها من قبل، تدحض مزاعم بعض الجهات الرسمية التى تصر على حتى الترسيم الحالى قانونى. مضيفا حتى بعض الجهات السيادية عندما أوفدتُ إليها هذه المعلومات وعدَتْ بالرد، ولم ترد حتى الآن رغم مرور قرابة شهر.

واتى هذا التقاعس من الإدارة المصرية عن إبرام اتفاقيات ترسيم خط المنتصف (الحدود الاقتصادية المصرية الشمالية) مع الدول اللقاءة الأخرى (هجريا واليونان)، بالإضافة إلى عجزها الواضح عن إبرام اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية المصرية مع الدول المجاورة (قطاع غزة وإسرائيل)، مع تعمدها الواضح في عدم إشراك الأطراف الأخرى المعنية (اللقاءة أوالملاصقة) في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص - ليؤكد سوء النية.

كما يؤكد د. عودة التواطؤ المشهجر لنهب حقوق مصر في المياه الاقتصادية ومنح جميع من قبرص وإسرائيل الفرصة للاستيلاء على مساحات هائلة من الشمال والشرق. ويستدل د. عودة على ذلك بأن إسرائيل وقبرص استولتا على المساحات البحرية المتاخمة للنقطة رقمثمانية من ناحيتى الشرق والشمال وعلى ما في باطنها من ثروات هيدروكربونية، ومع ذلك لم تحرك الحكومة المصرية وقتذاك ساكنا، على الرغم من حتى الاتفاقية تنص على حق مصر في «مراجعة أوتعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين (1) و(8) وفقا للحاجة في ضوء التحديد المستقبلى للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنية، وفقا لاتفاق يتم التوصل إليه حول هذه المسألة مع دول الجوار المعنية». ولم تعمد الإدارة المصرية إلى الاتصال بالدول المجاورة أواللقاءة للتوصل إلى تفاهم حول هذه النقاط ومراجعتها.

وأوضح نائب الشورى في مشروع قانونه الأسباب وراء إلغاء هذه الاتفاقية في مادته الأولى، وعلى رأسها: 1*) عدم مطابقة قائمة الإحداثيات الجغرافية التى ينص عليها البند (ب) من المادة الأولى والملحقة بهذه الاتفاقية (ملحق 1) مع خط المنتصف، ما أخل بنص البند (أ) في المادة الأولى من الاتفاقية الذى ينص على حتى يتم تحديد المنطقة الاقتصاية الخالصة بين الطرفين على أساس خط المنتصف الذى تكون جميع نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

2*) تداخل معظم هذه الإحداثيات الواردة في البند (ب) من المادة الأولى (نقاط من 1 إلى 6) في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول اللقاءة الأخرى (هجريا) من ناحية أخرى، ما أخل بحقوق مصر مع الدول اللقاءة الأخرى.

3*) إبرام قبرص اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر طرفا ثالثا مباشرا في الاتفاقية للموافقة على نقطة الالتقاء الثلاثية اللازمة لتعيين الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص، ما يعد إخلالا جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التى تنص على أنه «إذا ولج أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو(8)».

4*) إخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيعشرة من ديسمبر 1982 وبالمعاهدات الدولية باستبدالها بالتحكيم الدولى في حالة النزاع بين مصر وقبرص التحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم. فقد نصت الاتفاقية على أنه «يتم تسوية أى نزاع ينشأ حول تطبيق هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون. وفى حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة زمنية مناسبة، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم».

أما المادة الثانية في القانون فتطالب بإعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص -فى حضور هجريا طرفا ثالثا- بناء على خط المنتصف للدول الثلاث المتقابلة تطبيقا للبند (د) من المادة الأولى للاتفاقية، والتى تنص على «اتفاق الطرفين بناء على طلب أى منهما على إجراء أى تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة»، واستنادا إلى ماورد في البند (هـ) من المادة الأولى للاتفاقية والتى تنص على أنه «يمكن مراجعة أوتعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين (1) و(8) وفقا للحاجة في ضوء التحديد المستقبلى للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنية وفقا لاتفاق يتم التوصل إليه حول هذه المسألة مع دول الجوار المعنية».

كما طالب القانون في مادته الثالثة بوقف الإعلان عن حدود الامتياز المصرى المطروح من وزارة البترول عام 2012 بسبب خطوط الحدود الافتراضية التى ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانونى أودولى للمنطقة الاقتصادية المصرية، والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز، لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وهجريا، وترسيم الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة.

ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

وأرجعت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المطالبة بإلغاء الاتفاقية وإعادة الترسيم إلى عدة دوافع، منها:

تهاون الإدارة المصرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص بما لايتفق مع شروط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيعشرة من ديسمبر 1982، وبما يخالف اتفاقيات الترسيم الثنائية بين الدول اللقاءة والدول الملاصقة والصادر بشأنها أحكام من المحاكم الدولية، وتراخى المسئولين في وزارة الخارجية في الدفاع عن حقوق مصر الاقتصادية في شرق البحر الأبيض، وتقاعس وزارة الخارجية المصرية عن ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع باقى دول شرق البحر المتوسط (هجريا واليونان وقطاع غزة وإسرائيل وليبيا) - الأمر الذى أدى إلى فقدان مصر مساحة كبرى من منطقتها الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط تتراوح طبقا لاختلاف طرق ترسيم خط المنتصف بين الدول المتقابلة (انظر الخرائط وصور الأقمار الصناعية المرفقة) من 12230 إلى 16733 كيلومترا مربعا، استولت قبرص منها على مساحات تتراوح من 10415 إلى 14918 كيلومترا مربعا شمال المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، بينما استولت إسرائيل على مساحات تتراوح من 1815 إلى 1886 كيلومترا مربعا شرق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

كذلك إعلان وزارة البترول المصرية عام 2012 تطوعا عن حدود «افتراضية» للمنطقة الاقتصادية المصرية بشرق المتوسط من خلال الامتياز المطروح منها دوليا أمام شركات الحفر الدولية دون أى سند قانونى أواتفاقيات ترسيم مع الدول الملاصقة أواللقاءة سوى اتفاقية الترسيم المعيبة مع قبرص؛ الأمر الذى يفترض أن يؤدى بدوره إلى تدويل الحدود الافتراضية وترسيخ استيلاء قبرص وإسرائيل على المساحات المذكورة آنفا، بالإضافة إلى مساحة أخرى إضافية أهملتها وزارة البترول في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تتراوح من نحو7000 على الأقل إلى 8000 كيلومتر مربع، ما نتج عنه استيلاء اليونان عليها واستغلالها اقتصاديا في غيبة من أجهزة الرقابة خلال الفترة الانتنطقية بعد الثورة المصرية.

وتتلخص مخالفات الإدارة المصرية القائمة على ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية طبقا لرؤية د.خالد عودة فيما يلى:

1*- إقرار مبدأ تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين المتقابلين (مصر وقبرص) على أساس خط المنتصف الذى تكون جميع نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين - دون اعتبار حق لمصرفى استغلال الجرف القارى لمصر (بما لا يتجاوز مسافة 200 ميل بحرى) حتى الطرف الخارجى للحافة القارية، والذى يتعدى خط المنتصف شمالا حتى حافة السفح الجنوبى لجبل «إيراتوستينز»، ما يخالف المواد من 76 إلى 85 من الجزء السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تنص على حتى «يضم الجرف القارى لأية دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التى تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمى في جميع أنحاء الامتداد الطبيعى لإقليم تلك الدولة البرى حتى الطرف الخارجى للحافة القارية، أوإلى مسافة 200 ميل بحرى من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى إذا لم يكن الطرف الخارجى للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة».

2*- بالتجاوز عن حق استغلال الجرف القارى، والتجاوز أيضا عن حق مصر التاريخى في السفح الجنوبى لجبل «إيراتوستينز»، وبالإقرار بمبدأ تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين طرفين متقابلين على أساس خط المنتصف.. فإننا نرى حتى الإدارة المصرية قد أخلّت إخلالا جسيما بحقوق مصر في خط المنتصف نتيجة عدم صحة نقاط الإحداثيات الجغرافية الواردة بالقرار الجمهورى بشأن تحديد خط المنتصف للمنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص، وعدم التزامها بالمعايير الدولية المتفق عليها لتحديد خط المنتصف بين الدول المتقابلة. بالإضافة إلى حتى معظم هذه النقاط تخرج عن نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، وتدخل في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وهجريا، الأمر الذى أدى إلى إهدار مساحات شاسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، ومنحها قبرص على وجه العمد، على الرغم من توصيات الاتفاقيات الدولية على ضرورة حتى تضم اتفاقيات الترسيم جميع الأطراف ذات الحقوق في المنطقة الاقتصادية نفسها. ومن ثم فإن اتفاقية الترسيم مع قبرص الصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2003 تعد اتفاقية قائمة على معلومات مغلوطة وأسانيد مختلقة وبيانات غير فهمية لا تمت إلى واقع المنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص، وتخالف القانون الدولى وتهدر القيم المصرية في تحرى الحق وتجنب الباطل، وتسلب حقوق الشعب المصرى الفقير وتهبها قبرص، تلك «الدويلة» التى حولتها الإدارة المصرية الفاسدة إلى دولة عظمى في المنطقة.

وحول أوجه العوار في هذه الاتفاقية يقول د.عودة توجد عدة نقاط تمثل عوارا وخرقا واضحا، منها: حتى نقاط الإحداثيات الثمانية من (1) إلى (8) المنصوص على أنها نقاط تحديد خط المنتصف مع قبرص؛ لا يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص منها سوى نقطتى (7) و(8)، بينما تقع نقاط الإحداثيات من (1) إلى (5) في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وهجريا (انظر الصور المرفقة)، ولا شأن لقبرص بها. أما النقطة (5) فتقع قريبة من الخط الفاصل (خط طول ⁰32 ) بين المنطقة الاقتصادية المصرية- القبرصية والمنطقة الاقتصادية المصرية-الهجرية، ومن ثم يمكن اعتبارها تجاوزا للنقطة الفاصلة بين المنطقتين. إذ إنه في حالة تعدد الدول اللقاءة لمصر (قبرص، هجريا، اليونان) فإن المناطق الاقتصادية تتحدد بين مصر وكل دولة لقاءة على حدة. ويقصد بـ«الدولة اللقاءة» الدولة التى تملك سواحل لقاءة للساحل المصرى. ولا شأن لمصر بسواحل الدول اللقاءة غير اللقاءة للساحل المصرى. وفى هذه الحالة فإن الساحل الجنوبى لقبرص اليونانية فيما بين خطى طول (⁰32 و45"⁰33) هوالساحل اللقاء للساحل المصرى، والساحل الجنوبى لهجريا فيما بين خطى طول (⁰29 38‘ و⁰32) هوالساحل اللقاء لمصر، والساحل الجنوبى لهجريا المتداخل مع جزر اليونان فيما بين خطى طول (⁰28 15‘ و⁰29 38‘) هوالساحل اللقاء لمصر، والساحل الجنوبى لأرخبيل (جزر) اليونان فيما بين (⁰25 54’ و⁰28 15‘) هوالساحل اللقاء لمصر. أما الساحل الغربى لقبرص اليونانية شمال خط عرض (⁰34 30") فلا يقابل الساحل المصرى وإنما يقابل سواحل اليونان الشرقية الواقعة شمال المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر (شمال خط عرض ⁰34 15‘) وتتداخل بينهما المنطقة الاقتصادية الهجرية، ومن ثم فإن المنطقة الاقتصادية المشهجرة بين سواحل قبرص الغربية وسواحل هجريا الجنوبية وسواحل اليونان الشرقية تقسم بينهم دون أى تأثير على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

النقطة الأخرى.. يضيف د. خالد حتى تقاعس الإدارة المصرية عن إبرام اتفاقيات ترسيم خط المنتصف (الحدود الاقتصادية المصرية الشمالية) مع الدول اللقاءة الأخرى (هجريا واليونان)، بالإضافة إلى عجزها الواضح عن إبرام اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية المصرية مع الدول المجاورة (قطاع غزة وإسرائيل)، مع تعمدها الواضح عدم إشراك الأطراف الأخرى المعنية (اللقاءة أوالملاصقة) في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص؛ يؤكد سوء النية في التواطؤ المشهجر لنهب حقوق مصر في المياه الاقتصادية ومنح جميع من قبرص وإسرائيل الفرصة للاستيلاء على مساحات هائلة من الشمال والشرق. ويستدل على ذلك بأن إسرائيل وقبرص استولتا على المساحات البحرية المتاخمة للنقطة رقم (8) من ناحيتى الشرق والشمال، واستولتا على ما في باطنها من ثروات هيدروكربونية؛ ومع ذلك لم تحرك الحكومة المصرية وقتذاك ساكنا، على الرغم من حتى الاتفاقية تنص على حق مصر في «مراجعة أوتعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين (1) و(8) وفقا للحاجة في ضوء التحديد المستقبلى للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنية وفقا لاتفاق يتم التوصل إليه حول هذه المسألة مع دول الجوار المعنية». ولم تعمد الإدارة المصرية على الاتصال بالدول المجاورة أواللقاءة للتوصل إلى تفاهم حول هذه النقاط ومراجعتها.

إن سوء النية المتعمد للتغاضى عن تجاوزات قبرص وإسرائيل في المنطقة الاقتصادية يتأكد أيضا من عدم اتخاذ وزارة الخارجية المصرية أى إجراء من شأنه إعادة النظر في اتفاقية الترسيم مع قبرص إثر إخلال قبرص بالاتفاقية. فقد أبرمت قبرص اتفاقا منفردا مع إسرائيل لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما دون وجود مصر طرفا أساسيا، فهما بأن هذا الاتفاق يفترض أن يمس إحداثيات النقطة (8)، وعلى الرغم من وجود نص في الاتفاقية يشترط التشاور مع مصر قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى. «إذا ولج أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو(8)».

وبالإطلاع على طرق ترسيم خط المنتصف بين الدول المتقابلة للوصول إلى حد منصف للدول المعنية طبقا لما ورد في الاتفاقية الدولية لقانون البحار، اتضح أنه يمكن إتمام هذا الترسيم باستخدام طريقة من ثلاث طرق مختلفة. ويتوقف استخدام الطريقة المنصفة من هذه الطرق على الرضا والقبول بين الطرفين:

الطريقة الأولى- هى استخدام خطوط شبه المعين المستقيم اRhomb(المثلثات المقلوبة) التى تمتد فيما بين أقرب نقاط متقابلة على خطوط الأساس وبارزة داخل البحر في الدول المتقابلة.

الطريقة الثانية- هى استخدام الخطوط المستقيمة المتوازية التى تمتد عموديا فيما بين نقاط متقابلة على خطوط الأساس مباشرة دون اعتبار لشكل الساحل في الدول المتقابلة.

الطريقة الثالثة هى استخدام الخطوط المستقيمة المتوازية التى تمتد عموديا فيما بين نقاط متقابلة على خطوط الأساس مباشرة في المناطق الساحلية البارزة داخل البحر المتوسط خطوط الأساس في المناطق الساحلية الغائرة داخل الأرض في الدول المتقابلة.

وقد تم استخدام الطرق الثلاث في ترسيم خط المنتصف للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص من ناحية، ومصر وهجريا من ناحية أخرى. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان فقد استخدمت فيها الطريقتان الأخيرتان، لأن انتشار جزر اليونان في صورة أرخبيل يحول دون استخدام خطوط شبه المعين (المثلثات المقلوبة)؛ فخطوط الأساس للأرخبيل تحيط بكل الجزر مجتمعة، ومن ثم يتم تقسيم المسافة مباشرة فيما بين خطوط الأساس للدولتين.

وكانت نتيجة الترسيم بالطرق المتنوعة حتى الإدارة المصرية حين وقّعت على اتفاقية الترسيم مع قبرص، وحين تهاونت في مراجعة إحداثيات النقطة (8)، قد فرطت تفريطا جسيما بحقوق مصر الاقتصادية، فتخلت عن مساحات بحرية هائلة تتراوح فيما بين 12230 كيلومترا مربعا في الحد الأدنى و16733 كيلومترا مربعا في الحد الأقصى، استولت منها قبرص على 10415- 14918 كيلومترا مربعا، وإسرائيل على 1815-1886 كيلومترا مربعا.