مشروع المعاهدة المصرية البريطانية، 1929، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308".

المنشور

لوحظ على هذه الفقرة أنه يفهم منها حتى ثمة التزامات دولية توجب التعاون بين الدول، والواقع حتى ليس شئ من ذلك. وأنه إذا أريد التعاون فإن محله هوتطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بحفظ سلام العالم. وقد طلب تعديل هذه الفقرة بما يتفق مع هذا المعنى الأخير.

فقرة ثالثة من الديباجة

إنه وإن يكن مفهوم الاتفاق بيننا ألا يبقى أى أثر لإنذار سنة 1924، فمن غير المرغوب فيه حتى يشار في المعاهدة إلى ذلك الإنذار. لما تنطوى عليه هذه الإشارة من الذكريات المؤلمة. خصوصا وأن جميع ما نشأ عن الإنذار من الخلافات والمشاكل بين البلدين يدخل في عموم المسائل المعلقة التى احتفظ بها تصريح 28 فبراير سنة 1922

لذلك كله يحسن حتى تحذف هذه الفقرة.

فقرة رابعة من الديباجة

أخذ على هذه الفقرة أنها تشير إلى "مهمة مشهجرة بين الدولتين لحفظ السلام وضمان سلامة أراضى بلديهما واستقلالهما".

فإنه إذا كان من الواجب حتى تصاغ الحقوق والتكاليف في المعاهدة على أساس التبادل فإن صيغة يستفاد منها حتى مصر تضمن سلامة بريطانيا العظمى واستقلالها لا يمكن إلا حتى تكون نابية على السمع غريبة المعنى مريبته. وقد تنصرف في نفس من يقرؤها أويسمعها إلى أنها ضرب من ضروب التعمية تجثم الحماية من وراء أستارها. لا سيما وأن الفقرة تتضمن إشارة إلى مهمة مشهجرة بين البلدين، مع حتى الاشتراك لا يتصور ابتداء وقبل المحالفة بالنسبة لانجلترا، ولا يتصور كذلك بالنسبة لمصر، إلا حتىقد يكون فرعا عن حماية تجعل المحافظة على سلامة الأراضى المصرية واستقلالها أمرا مشهجرا بين مصر وبريطانيا.

لذلك كله وجب حتى تحذف جميع إشارة إلى مهمة مشهجرة.كما وجب تغيير التعبير الخاص بضمان سلامة الأراضى والاستقلال بآخر أكثر ملاءمة وأصلح لأنقد يكون أمرا تشهجر فيه إنجلترا ومصر على السواء. وقد اتفق على حتىقد يكون ذلك التعبير الجديد هوالدفاع عن أراضى البلدين.

(المادة الأولى)

أخذ على هذه المادة أنها تزيد لا محل له. فقد ورد مثل عبارتها في الديباجة. ثم إذا حل المسائل يخلص من الأحكام التى اتخذت أساسا للتسوية بأكثر مما يخلص من مثل هذا التأكيد الشكلى. وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض على إعادة ذكرى إنذار سنة 1924 في المعاهدة.

لذلك وجب حتى تحذف المادة أصلا. وأن يحل محلها كمادة أولى، بعد تعديل طفيف، الجزء الأخير من المادة الثانية، وهوإعلان زوال الاحتلال، باعتبار حتى ذلك الإعلان هوالطابع الظاهر المميز للمعاهدة، أما التعديل فهوحذف تعبير "الموجود حتى الآن" في وصف الاحتلال، فإن هذا الوصف قد يفهم منه من طرف خفى حتى بقاء القوات البريطانية في منطقة القناة ضرب حديث من الاحتلال أواحتلال غير الاحتلال المعروف، ومن أجل ذلك أقترح حتى تضاف إلى المادة الثامنة الخاصة بالإذن لتلك القوات بالمرابطة في منطقة القناة. تلك العبارة الواردة في مشروع ملنر، ومشروع الوفد لسنة 1920 الدالة على حتى بقاء تلك القوات لا يعد احتلالا ولا يمس سيادة البلاد وذلك مبالغة في نفي جميع شبهة، مما سيأتى الكلام عليه بصدد تلك المادة.

(المادة الثانية)

أقترح تغيير صيغة الجزء الأول من هذه المادة على نحوما يرى في صيغة المادة الثانية. من مشروع (ب) اتقاء لشبهة حتى مصر تعترف بأن بين بريطانيا ومصر علاقات خاصة. من نوع الحماية كانت قائمة قبل المحالفة واتىت هذه بديلا منها.

وقد تجاوز الكلام عن الجزء الثانى بصدد الكلام على المادة الأولى.

(المادة الثالثة)

أقترح حتى تنزع هذه المادة أصلا من المعاهدة. فإن الواقع في أمر دخول مصر عصبة الأمم أنه ليس جزءا من التسوية التى يراد وضعها بين البلدين. وأنه مستقل عنها. وتحقيق لأمنية قديمة لم تزل حكومات مصر المتعاقبة منذ إعلان استقلالها ترجوتحقيقها، وإذا كان ثمة ارتباط بينه وبين تسوية سقمية بين البلدين. فهوحتى عدم التوفيق إلى تلك التسوية كان حتى الآن حائلا دون إخراج الأمنية المذكورة إلى حيز التحقيق العملى. فالارتباط تاريخي ليس بينه وبين إجراء التسوية علاقة مباشرة.

ثم إذا المادة بوضعها وصيغتها أشبه ما تكون بفرض يفرض على مصر، وشرط يؤخذ عليها كما لوكانت كارهة للدخول، وقد تلقى في روع القارئ حتى مصر تدخل العصبة لتكون من أتباع بريطانيا وحاشيتها فيها.

على حتى مصر تحرص جميع الحرص على الحصول على تعضيد بريطانيا العظمى لها في دخول العصبة. فليس ما يمنع إذن من حتىقد يكون طلب التعضيد وقبوله موضوع كتابين يتبادلان بين الحكومتين ملحقين بالمعاهدة.

ولقد أفاض الجانب البريطانى في استحسان تضمين المعاهدة أمر عزم مصر على طلب الاندماج في عصبة الأمم. لما في ذلك من إرضاء النزعة الدولية المحببة الآن، ومن إكرام العصبة واحترامها. وذكر فضلا عن ذلك حتى المعاهدة تشير في أكثر من مكان إلى الواجبات المترتبة على ميثاق العصبة. أوإلى أحكام ذلك الميثاق. وأنه يحسن لإعطاء تلك الإشارات حق معناها وكامل مفهومها. حتىقد يكون في صدر المعاهدة إعلان عزم الحكومة المصرية في هذا الشأن.

اتفق إذن على حتى تضمن المادة في المعاهدة. غير أنه قبل حتى تعدل على وجه يرضى كرامة مصر، ويدل على حتى دخول مصر العصبة تحقيق لأمل قديم لها وعلى حتى ذكر ذلك من جانب مصر اتى على سبيل الخبر. ومن جانب بريطانيا على نيل التعهد بالتعضيد.

(المادة الرابعة)

هذه المادة توجب تبادل الرأى لتسوية المسائل الخلافية بالطرق السلمية. فمفهومها حتى التبادل لاقد يكون إلا حين يبلغ الخلاف حد الخطر على صفاء العلاقات، ولكنها صيغت في شئ من الإبهام قد يسمح بالقول بأن تبادل الرأىقد يكون في جميع مسألة تقوم مع دولة أجنبية، ومنذ يبدأ اختلاف الرأى أى منذ تنشأ المسألة، ومنشأ الإبهام حتى شرط التبادل جعل حتى تكون المسألة تفضى إلى الحرب إذا لم تحل، وكم من المسائل الخارجية حتى الصغير منها ينطبق عليه هذا الوصف، ولقد يكفى حتى تشتبك بمسألة أيا كانت اعتبارات كرامة أوشرف قومى لتصبح في المقام الأول من الخلافات، ولما كان مثل ذلك الاشتباك مألوفا خصوصا في بلاد الشرق التى عاشت طويلا ترسف في أغلال الامتيازات وكان ذلك الاشتباك على أى حال جائز التقدير في أى زمان ومكان، فإن تعريف شرط التبادل يوشك حتى يضم جميع ما تتناوله العلاقات الخارجية لمصر.

وقوينا الاعتراض على صيغة المشروع بأن الحكم الذى أتت به المادة ينفد على بريطانيا كما ينفذ على مصر بحكم قبول مبدأ تكافؤ الحقوق والتكاليف. فيجب لذلك حتىقد يكون متصوّر التطبيق لمصلحة، مصر على الوجه الذى ينطبق به عليها.

لذلك كله. أقترح حتىقد يكون مناط شرط التبادل تحقق الحالة التى يوجد معها خطر بتر العلاقات. لا احتمالا تقديريا يكاد لا يتخلف في المشاكل الدولية، واختيرت للدلالة على هذه الحالة الصيغة التى اتى ذكرها في المادة الثانية عشرة من ميثاق عصبة الأمم والتى رتبت عليها الواجبات الدولية الخاصة بحفظ السلام ومنع مسببات الحرب.

(المادة الخامسة)

تختلف هذه المادة عن مثيلاتها في المشروعات السابقة في أنها ترتب لبريطانيا العظمى وعليها بقدر ما ترتب لمصر وعليها من الحقوق والتكاليف. وهوخلاف له خطره، ثم إنها قصرت ما يمتنع علي جميع حليف عقده من المعاهدات المضرة بمصالح الحليف الآخر على المعاهدات السياسية، وهى صيغة أعم وآكد في حرية العمل من الإشارة إلى حرية مصر في خصوص المعاهدات التجارية.

(المادة السادسة)

أخذ على هذه المادة أنها تكلف مصر الاعتراف بأنها وحدها المسئولة عن أرواح الأجانب وأموالهم، وهوأمر لم تزل تلح في المطالبة به. وتنكر حتىقد يكون الحال فيه على غير ما قضت به المادة. وإذا كان أحد جديرا بأن ينفرد بهذا الاعتراف. فهوالذى سيتحول حاله بهذا الحكم ويطرح عن كاهله ما كان قد تطوع في احتماله.

كذلك أخذ على جزئها الأخير حتى الأصل في حماية أرواح الأجانب وأموالهم أنها جزء غير منفصل من حماية أرواح وأموال السكان قاطبة. بل الحق حتى حماية الأرواح والأموال ليست إلا حكم البلاد حكما عادلا منظما. وهوشأن جميع بلد يزعم لنفسه حق المشاركة في الحياة الدولية ويعتد لنفسه بمثل ما لمصر من العدة. فليس لهذه المادة مفهوم غير حتى الأمر ردّ إلى نصابه الطبيعى ودخلت حماية الأجانب في عموم ما في ذمة الحكومة المصرية وعنقها من حماية سكان البلاد. إذنقد يكون الكلام في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تطبيق تعهدات مصر في هذا الصدد إخراجا للمسألة عن وضعها الحقيقى، فضلا عن أنه يخشى تأويله على أنه يجعل سبيلا للتداخل في الإدارة المصرية في سكونها وحركتها حدثا عن لبريطانيا رأى فيما يجب اتخاذه من التدابير لحماية أرواح الأجانب وأموالهم. لا تكون الحكومة المصرية قائلة به أوعاملة عليه.

لذلك حذفت الإشارة إلى التدابير اللازمة. فأصبحت الجملة تكريرا بصورة أخرى للمعنى المستفاد من الشق الأول من المادة ومجرد تأكيد وبتر عهد بأن سيجرى حكم البلاد بطريقة عادلة منتظمة.

(المادة السابعة)

لم يكن بد في محالفة من فرض حالة الحرب. ولكن هذه الحالة لم تفرض في هذه المادة إلا محوطة بالإشارة إلى المادة الرابعة من جانب، وإلى المادة الرابعة عشرة من جانب آخر. أى أنها فرضت حربا نشبت في حدود الالتزام الذى أخذته الدول على نفسها بنبذ الحرب كأداة للسياسة القومية. ولم يفلح في تجنبها جميع ما قامت به الدولتان من تبادل الرأى وكل ما كفله ميثاق جمعية الأمم من الوسائل الناجحة.

لم يكن كذلك بد، مع أساس التكافؤ في الحقوق والواجبات، من حتى يبادر جميع حليف بنجدة حليفه. على حتى اختلاف ما بين البلدين من الوسائل والمسقط نادى إلى شيء من التخصيص في وصف تلك النجدة. فهى بالنسبة لمصر أوسع من جانب وأضيق من جانب آخر. مما يدين به الحليف عادة لحليفه. هى أوسع إذ تتعهد مصر، في حالة ما إذا لم تكن الحرب نشبت عملا بل كانت توشك حتى تنشب فقط (حالة خطر الحرب) بأن تبذل ما في وسعها من التسهيلات والمساعدات في الأراضى المصرية. وهى أضيق لأن التسهيلات والمساعدات في الأراضى المصرية هى أخص ما يطلب من مصر سواء في حالة الحرب أوفي حالة خطر الحرب. ليست النجدة في خارج الأراضى المصرية ممتنعة أصلا، وما كانت لتكون كذلك، مع اعتماد التكافؤ في الحقوق والواجبات أساسا للمحالفة ولكنها لا تكون بحسب نص المادة إلا على سبيل الندرة والاستثناء. ثم إنه إذا طلبت مثل تلك النجدة من مصر. فهى لا تطلب على سبيل الأمر والتحكم كماقد يكون الحال بين التابع والمتبوع. وإنما تطلب من حليف حر يقيس ما يطلب منه بمعيار ملابساته الخاصة من ممكنات وضرورات. ويوقن حتى ما يقدمه من نجدة سيقرب مسببات فوز فيه الخير الكبير لنفسه ولحليفه.

ذلك هوروح المادة والمفهوم الذى قبلت على أساسه. فليس فتح البلاد وغزوها بالذى يوجب على مصر أى التزام قانونى بحكم المعاهدة، إذ كان منافيا لميثاق نبذ الحرب، ولا قمع الفتن بالذى تحتمل معه النجدة، إذ كان لا يوصف في العهد الدولى بأنه حرب.

وقد رئى حتى تفصل الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة بالمدربين العسكريين لتكون مادة مستقلة لعدم اتصالها مباشرة بما سبقها. (راجع مادةثمانية من المشروع ب). كما رئى تغيير التعليل الذى بني عليه التعهد فبدلا من حتىقد يكون احتمال التعاون الفعال بين الجيشين. أصبح استحسان الوحدة في التدريب والأساليب. وذلك لتجنب إثارة الشبهة في نشاط الاستعدادات الحربية كما هومفهوم صيغة هذه الفقرة. وعلى الخصوص لجعل العلة أكثر ملاءمة وتناسبا مع قدر المعلول وأصح سببية. فإن التعاون، وهوأمر تقضى به المعاهدة في ظروف معينة، لا يصلح سببا لنتيجة مرهونة باختيار مصر كما هوالشأن في الالتاتى إلى مفهمين أجانب وإنما يصلح السبب إذا كان استحسانا واستحبابا.

(المادة الثامنة)

اقترح تعديل هذه المادة لتحديد حتى المقصود بالحماية هوقناة السويس وحدها باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المتنوعة للإمبراطورية البريطانية، وذلك لدفع زعم ألفناه من بعض المعتمدين البريطانيين من حتى مصر جميعها طريق أساسى للمواصلات البريطانية. وبذلك ينتفى حتىقد يكون للقوات المرابطة في منطقة القناة أى شأن أوأى غرض يتعلق بما عدا تلك المنطقة من جهات القطر. وتكون العبارة الأخيرة من المادة بحسب مشروع (ب) وهى الخاصة بإنكار صفة الاحتلال على القوات المذكورة قد اكتسبت قوة معنى وصدق دلالة مضاعفين.

كذلك طلبت إضافة تعبير "فى الأماكن التى يتفق عليها بعد" بعد تعبير "الأراضى المصرية" لكى لا يتبادر للذهن حتى الجانب الشرقى من القطر أصبح خالصا لتلك القوات، وليتبين حتى حدود مكان مرابطة القوات وامتداده محل اتفاق، أجل باعتباره من الاتفاقات التفصيلية اكتفاء ببيان المسقط العام لمرابطة القوات، وأوثر تحديد ذلك المسقط بخط الطول؛ وهويقع أبعد إلى جانب الشرق من التل الكبير.

(المادة التاسعة)

اعترض على الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأنها تضيق ما وسعته الفقرة الأولى، وأنها على أى حال شرح وتفصيل لا يجوز حتى تكون المعاهدة محلا له. ولذلك استقر الرأي على حذفه من هذه المادة، ورئى حتى يتبادل بين الحكومتين كتابانقد يكونان أكثر دلالة على ما تحتفظ الحكومة المصرية لنفسها من حرية.

(المادة العاشرة)

أخذ على الفقرة الأولى حتى مصر ما بها حتى تعترف بأمر بح صوتها بالنداء به، وأن الاعتراف يجب حتى يصدر ممن كانوا حتى الآن متمسكين بالامتيازات لا يقبلون فيها تبديلا أوتعديلا.

أما الفقرة الأخيرة فقد تساءلنا ماذاقد يكون مرمى التعهد الوارد بها. وأشرنا إلى حتى تضمين هذا التعهد في المعاهدة يجعل مادة التحكيم (14) منصبة عليه؛ وزدنا أنه بمقتضى التعهد وعملا به يصبح لمصر حتى تضع ما تشاء من التشريعات وتطبقها على الأجانب. فإذا رأت بريطانيا في شىء من تلك التشريعات إجحافا بالأجانب أوتنافيا مع المبادئ العامة للتشريع عند الدول ذوات الامتيازات وخالفتها مصر في الرأى، حل الخلاف بطريق التحكيم.

وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه ما كان قد اقترحه مشروع ملنر من إعطاء الممثل البريطانى حق المعارضة (Veto) فيما يطبق على الأجانب من التشريعات، على أنه يفضل الاقتراح القديم في أنه بدلا من حتىقد يكون حقا فرديا للممثل البريطانى يصبح الخلاف بين الدولتين محل تحكيم على يد هيئة دولية.

وقد أبدينا أننا لا نرى مانعا من قبول هذه الصورة الجديدة في ضمان حقوق الأجانب، لاسيما وأننا لا نرى فرقا بينها وبين الضمانات التى وردت في مشروع الاتفاق الدولى الذى وضعته عصبة الأمم، والذى رسم القواعد العامة لمعاملة الأجانب وجعل التحكيم طريق حل الخلافات بين الدول في تطبيق تلك القواعد.

ويكادقد يكون الفرق الوحيد بين حكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من مشروع المعاهدة وبين مشروع الاتفاق الدولى المتقدم ذكره، حتى طلب التحكيم في الحالة الأولى خاص بإنجلترا وفى الحالة الثانية مشاع بين جميع الدول المسقطة على الاتفاق. على حتى هذا الفرق أيضا لا يلبث حتى يزول يوم تسقط مصر ذلك الاتفاق فيصبح حق طلب التحكيم عاما بعد حتى كان خاصا وتصبح حالة مصر حالة الدول الأخرى. ويحل محل الامتيازات نظام تحكيم فيه الأمان الكافى لمصالح الأجانب ومرافقهم.

على هذا الوجه من تأويل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة لاقد يكون ثمة محل لهجر سلطة للمحاكم المختلطة في التصديق على أى تشريع مالى أوغيره كما اتىت الإشارة إلى ذلك في مشروع الكتابين اللذين يتبادلان بشأن الامتيازات بحسب مشروع (أ). إذ لا يجوز الجمع بين تعهد يحميه التحكيم أمام هيئة دولية وبين تصديق تتولاه المحاكم المختلطة باعتبارها ممثلة للدول، فإن أحد الاثنين يجب حتى يغنى عن الآخر. فحيثقد يكون تصديق لا يجوز حتى يصبح التشريع المصدق عليه محل احتكام بعد ذلك. وحيث يجوز الاحتكام إلى هيئة دولية لاقد يكون محل لأن تتداخل المحاكم المختلطة في الأمر.

على أنه بعد بسط الأمر على هذا الوجه. لم تستطع الحكومة البريطانية حتى ترى الظرف الحاضر ملائما لهجر الطريقة المتبعة من تصديق المحاكم المختلطة على التشريعات، ولذلك لم تجد بدا من إسقاط الإشارة إلى التعهد في صلب المعاهدة ونقل عباراته إلى الخط التي تتبادل بشأن الامتيازات. لا على أنها بيان تعهد من جانب مصر وإنما على أنها تحديد لمهمة المحاكم المختلطة التى تتسع من جانب لتضم التشريعات المالية وتضيق من جانب آخر فتكون مجرد استيثاق من حتى التشريع المالى لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب ومن حتى التشريعات الأخرى لا تتنافى مع "المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب" (وهى المبادئ التى يقوم عليها مشروع الاتفاق الدولى الذى سبقت الإشارة إليه). وقد اقترحت هذه الصيغة بدلا من صيغة "مبادئ التشريع العام لجميع الدول ذوات الامتيازات" إذ لم يكن لهذه الصيغة الأخيرة معنى ظاهر أومحدد. وعلى ذلك لاقد يكون للمحاكم المختلطة تداخل - كما تحاول الآن في بعض الظروف - في موضوع التشريع ومناسبته. وتصبح الحكومة وهى وحدها المسئولة عن حكم البلاد حرة في تكييف نظمها التشريعية والمالية على الوجه الذى تراه أجدر بالمسئوليات التى تضطلع بها.

(المادة الحادية عشرة)

أخذ على هذه المادة أنها تشير إلى علاقات خاصة بين الطرفين. وأنها لذلك قد تثير الشبهة في حتى مقصود الإشارة علاقة من نوع الحماية. مع حتى الحكم الوارد فيها لا يتعلق إلا بأمر من أمور المجاملة والكرامة بين حليفين ترتب على المحالفة نفسها وعلى الصداقة بين البلدين، لذلك وجب حتى تصدر المادة بنفس العلة التى صدرت بها المادة التاسعة من هذا المشروع.

ثم إذا إيجاب تقديم السفير البريطانى على غيره من ممثلى الدول الأجنبية إذا كان هذا التقديم لا يتفق مع قواعد البروتوكول المتواضع عليها. لا يمكن حتى يقبل من هؤلاء الممثلين، على خلاف القواعد التى رتبها مؤتمر فينا لأسبقية الممثلين، إلا على تقدير حتى مصر في مركز يختلف عن مركز البلاد المستقلة التى تنفذ فيها القواعد المتقدم ذكرها بلا درس أوتعديل. وهومالا تريده مصر أوترضاه. على حتى مصر لا تكره حتىقد يكون لممثل حليفتها العظيمة أكبر قسط من الكرامة والتقدم وهى لذلك لا ترى بأسا من حتى تختصه بأكبر مرتبة دبلوماسية. ومظهر ذلك الاختصاص أنها لا تقبل من الدول الأخرى حتى يمثلها سفير. على حتى تقبل مرتبة السفير لممثل حليفتها. ذلك حتى مراتب الممثلين أمر يتفق عليه بين الدولة التى ترسلهم والدولة التى يرسلون إليها. وأن لمصر تمام الحرية في حتى تكتفى بوزراء مفوضين لتمثيل الدول الأجنبية عندها. بهذا يصبح الحكم خاليا من جميع شذوذ أواستثناء. ومجرد أثر لمجاملة حليف وحفاوته بحليفه. وقد يكون للممثل البريطانى حق التقدم على غيره من ممثلى الدول وفقا لقواعد البروتوكول المعمول بها لا خروجا عليها. ولمصر في هذا الصدد أسوة حسنة بسويسرا.

كذلك أخذ على هذه المادة أنها لا تقرر التكافؤ بين البلدين في أمر التمثيل. في حين حتى هذا الشأن أظهر ما يجب حتىقد يكون فيه التكافؤ. وعملا بالحكم المتقدم ذكرهقد يكون لمصر لدى بلاط سانت جيمس سفير (وهوالآخر يتقدم على ممثلى الدول الذينقد يكونون من درجة وزير مفوض).

(المادة الخامسة عشرة)

أخذت على هذه المادة مآخذ من حيث الصياغة القانونية كما أخذ عليها أنها تفتح الطريق لأن تطلب بريطانيا العظمى تعديل أحكام المعاهدة لمصلحتها دون مصلحة مصر. مع حتى ذلك الاحتمال يجب حتىقد يكون منبترا. ولذلك وجب حتى تعدل لينتفى مثل ذلك الاحتمال.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء