التعريفة الجمركية Tariff، هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى. وتستخدم عدة دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية. وتُوفّر التعريفة الحماية عن طريق حمل أسعار السلع المستوردة. إلى غير ذلك فإن التعريفة الجمركية تُشجع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة. والتعريفة الجمركية على الصادرات تُستخدم أحيانًا في بعض الدول لزيادة إيرادات الحكومة كما قد تستخدم دولة ما التعريفة الجمركية للتأثير أوللاحتجاج على سياسات اقتصادية أوسياسية لبعض الدول الأخرى. وتضع الدول مقدار التعريفة الجمركية بطرق مختلفة. فقد تكون لبعضها اتفاقيات تجارية تتضمن بندًا ينص على تفضيل في المعاملة لبعض الدول، وبموجب هذا البند تفرض أقل نسب التعريفة العادية في بلدها على جميع البلدان الموقِّعة على الاتفاقية. ويمكن فرض تعريفات تفضيلية خاصة وتكون عادة أقل من التعريفة التفضيلية العامة، وذلك لتشجيع الواردات من البلدان الأقل نموًّا. إذا الدول التي تشكل اتحادًا جمركيًا تزيل التعريفة الجمركية من التجارة بينها، وكذلك قد تكون لديها تعريفة جمركية مشهجرة تغطي التجارة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الجمركي. والسوق المشهجرة لديها نفس سياسة التعريفة الجمركية عند الاتحاد الجمركي، ولكنها توفر قدرًا أكبر من التعاون بين الأعضاء. أما دول منطقة التجارة الحرة فتفرض تعريفة جمركية على التجارة بينها، ولكن تستطيع جميع دولة حتى تفرض التعريفة الجمركية التي تريدها على غير الأعضاء.

الأنواع الرئيسية للتعريفة

يمكن حتى تُصنف التعريفة الجمركية وفقًا للغرض منها. فالتعريفة التي تُفْرض لتحد من الواردات تسمى تعريفة الحماية، وتلك التي تُفرض لزيادة إيرادات الحكومة تسمى تعريفة إيرادية. وكان الكثير من الحكومات يستخدم التعريفة الجمركية في الماضي، ولكن في الوقت الحاضر نادرًا ما تُستخدم التعريفة الجمركية، وذلك لأن ضرائب الدخل وضرائب المبيعات أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، في حين يغلب استعمال تعريفات الحماية، وإن كانت قد خُفِّضت كثيرًا منذ الحرب العالمية الثانية التي انتهت في عام 1945م.

كما يمكن حتى تُصنف التعريفة الجمركية وفقًا للكيفية التي تُفرض بها. فالتعريفة النوعية تحسب طبقًا لوزن أوحجم المنتج. عملى سبيل المثال من الممكن تفرض حكومة ما تعريفة نوعية على منتج بمعدل عشرة دراهم على الكيلوجرام أو25 درهمًا على اللتر الواحد. وتفرض معظم التعريفة النوعية على منتجات المواد الخام مثل خام الحديد أوالمطاط أومواد غذائية مثل السكر والقمح. أما التعريفة القيميَّة فتفرض كنسبة مئوية من قيمة المنتج، ولذا سميت قيمية، كأن تنطبق بنسبة 5% مثلا،ً على المنتجات الصناعية المستوردة مثل السيارات.

لماذا تفرض التعريفة الجمركية

تُفرض التعريفة الجمركية غالبًا:

1- لحماية الوظائف داخل البلاد

2- لحماية الصناعة الناشئة

3- لإزالة الآثار الضارة للممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى

4- لمنع الاعتماد على المنتجات الأجنبية.

حماية الوظائف داخل البلاد

تقابل المنشآت والعمال صعوبة في لقاءة المنافسة الأجنبية في بعض الحالات، وذلك عندما تكون المنشآت والعمالة الأجنبية أكثر كفاءة. وتحاول المجموعات المتأثرة تقوية التعريفة الجمركية لزيادة أرباح الشركات أوللحفاظ عليها وعلى أجور عالية للعمال.

حماية الصناعات الناشئة

الصناعات الناشئة لا تستطيع حتى تنافس بنجاح ـ في بعض الحالات ـ صناعات راسخة في بلدان أخرى. والتعريفة الجمركية الحمائية يمكن حتى تكون درعًا يحمي تلك الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية حتى تُصبح المنشآت وعمالها أكثر إنتاجية.

إزالة الآثار الضارة للممارسات التجارية غيرالعادلة

تستخدم بعض الحكومات التعريفة الجمركية لحماية صناعاتها من أثر دعم الصادرات في البلاد الأخرى أوإغراق الأسواق. ودعم الصادرات هومبالغ تقدمها الحكومة كمساعدة للصناعات المُصدرة، ومثل هذه المبالغ المدفوعة تهدف لمساعدة الصناعات في الأسواق الأجنبية عن طريق بيع سلعها بأسعار أقل خارج البلاد. أما إغراق الأسواق فينطوي على بيع السلع بأسعار تقل عن التكلفة، وذلك لإخراج المنافسين من الأسواق المستوردة، ومثال ذلك حتى جهاز المذياع في بلد ما يمكن حتى يباع رخيصًا في بلد آخر، لدرجة حتى مصانع أجهزة المذياع في بلد المستورد لا تستطيع حتى تنافس بطريقة ناجحة، فينتج عن ذلك حتى تلك المنشآت قد تُضطر لإنهاء أعمالها. وتصبح الدولة المستوردة معتمدة آنذاك على الصناعات الأجنبية في أجهزة المذياع التي بحاجة إليها، وعندئذ تحمل المنشآت الأجنبية أسعارها كثيرًا فوق مستواها الأساسي. إن دعم الصادرات أوإغراق الأسواق قد لا يضر بصناعات البلد المستورد في بعض الحالات، وفي مثل تلك الحالات، إذا لم تُفرض تعريفة جمركية، فإن المستهلك قد يستفيد من الأسعار المنخفضة التي تنجم عن مثل هذه الممارسات التجارية.

منع الاعتماد على المنتجات الأجنبية

الكثير من الدول لا ترغب حتى تعتمد على غيرها للحصول على منتجات مهمة مثل النفط أوالصلب أوالمواد الغذائية. وقد يتوقف أوينبتر تدفق مثل هذه المنتجات من المصادر الأجنبية في أوقات الحرب أوالتوتر الدولي، ولذا تستخدم بعض الدول التعريفة الجمركية لحماية صناعاتها التي تُنتِج مثل هذه السلع.

آراء ضد التعريفة الجمركية

تضم الحجج ضد التعريفة الجمركية الاعتقاد بأنها تؤدي إلى:

1- ازدياد الأسعار

2- عدم الكفاءة الصناعية

3- الدعم غير العادل لبعض الصناعات. والتعريفة الجمركية قد تُخفض التجارة، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أنها تخفض أيضًا مستوى المعيشة للدول التي تتبادل التجارة.

ارتفاع الأسعار

يعتقد أناس كثيرون حتى التعريفة الجمركية تبدد قوة البلاد ومواردها الطبيعية ولذا فإنها تؤدي إلى ازدياد الأسعار. ولا شك حتى القطر يخسر ماله لوحاول حتى ينتج جميع ما يحتاج، ولذا ينبغي عليه حتى ينتج أساسًا أفضل ما عنده من حيث الجودة والاقتصاد، فإذا كان لدى البلد مصانع ممتازة وأراضٍ زراعية فقيرة، مثلاً فإنه يجب حتى يصدر المصنوعات وأن يستورد معظم غذائه. إذا مثل هذه الدولة، إذا حاولت حتى توسع قطاعها الزراعي عن طريق فرض تعريفة جمركية على المواد الغذائية المستوردة، فإن أهلها سيدفعون أسعارًا أعلى للغذاء. ولذلك فإن أناسًا كثيرين من نادىة ضرورة توفير حماية معينة يرون من الأفضل تقديم مساعدة مباشرة للشعب عن طريق الدعم بدلاً من التعريفة الجمركية، لأن الدعم على عكس التعريفة لا يحمل الأسعار للمستهلك.

عدم الكفاءة الصناعية

ربما تشجع التعريفة الجمركية عدم الكفاءة لحمايتها الصناعات من التنافس، إذ بدون المنافسة لا بحاجة الصناعة إلى حتى تكون أكثر كفاءة. وإذا كانت سياسة الدولة في التعريفة الجمركية تُشجع عدم الكفاءة، فإن صناعاتها يفترض أن تفقد كفاءتها الاقتصادية أمام البلدان الأكثر كفاءة. ويعتقد بعض الاقتصاديين حتى التعريفة الجمركية في حد ذاتها لا يمكن حتى تصنع أوتحافظ على رخاء الأمة عن طريق حماية صناعات ليس لها كفاءة.

الدعم غير العادل لبعض الصناعات

قد تساعد التعريفة بعض الصناعات، ولكن ذلك يتم على حساب صناعات أخرى. عملى سبيل المثال إذا كانت هناك تعريفة جمركية عالية تحمي صناعة الألومنيوم في الدولة، فإن الألومنيوم لن يكلف أكثر في ذلك البلد لولم تكن هناك تعريفة جمركية، وكانت جميع الصناعات المحلية التي تستعمل الألومنيوم ستوفر مالاً إذا اشترت الألومنيوم المستورد بأسعار أقل. ولكن التعريفة ترغم هذه الصناعات على دفع أسعار أعلى.

تاريخ

تعكس سياسات التعريفة الجمركية الظروف الاقتصادية والسياسية التي تسود داخل البلاد المتنوعة. وعبر التاريخ غيرت الدول سياسات التعريفة الجمركية لتواكب أهدافها الاقتصادية والسياسية.

التعريفات الجمركية الأولى

في قديم الزمان لم تتمكن الدول من تنظيم تجارتها أوتعريفتها جيدًا، ولكنها كانت تُحصِّل مثل هذه الضرائب. وكان معظم جباة التعريفة الجمركية يطالبون التجار بدفع أعلى الضرائب التي كان يمكن الحصول عليها. وفي الفترة بين عامي 494- 700هـ، 1100م -1300م تسببت الحروب الصليبية في زيادة التجارة بين أوروبا والشرق الإسلامي. وقد أدت الزيادة في التجارة إلى ظهور تعريفات رسمية طيلة هذه الفترة. وكان أول اتفاق تعريفة جمركية في هذه الفترة هوالذي عقدته المدن التجارية الإيطالية مثل جنوة والبندقية مع شركاء في التجارة في إفريقيا وآسيا. وفي عام 1303م فرضت إنجلترا تعريفة إيرادية ضمت ضريبة قيمية على السلع المستوردة. وفي بداية التسعينيات من القرن الخامس عشر نتج عن استكشافات كريستوفر كولمبوس وفاسكودا جاما وأوروبيين آخرين، توسع في التجارة الخارجية للدول الأوروبية التي بدأت تنهج سياسة اقتصادية تُسمى النزعة التجارية. وكانت هذه السياسة تقوم على أساس تعريفة جمركية عالية للحد من الواردات من أجل حتى تزيد الصادرات على الواردات. وكانت زيادة الصادرات على الواردات تخلق فائضًا في الميزان التجاري إلى غير ذلك تزيد من ثروة الدولة. وقد سادت هذه الفلسفة التجارية في أوروبا إلى مطلع القرن الثامن عشر.

دور التعريفة المتغير

خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي أدّى بدء الثورة الصناعية في أوروبا إلى تغيير مهم في دور التعريفة الجمركية. فقد زاد إنتاج السلع زيادة كبيرة في الدول الصناعية مثل بلجيكا وبريطانيا، مما نتج عنه حتى هذه الدول سعت إلى بيع المزيد من منتجاتها إلى البلدان الأخرى. وفي محاولة لزيادة تجارتها، سعت دول صناعية عديدة لتخفيض تعريفتها الجمركية على شركائها في التجارة، ولكن الدول التي كانت في بداية تصنيعها حاولت حتى تُبقي على تعريفتها الجمركية عالية لحماية صناعاتها الناشئة. وازدادت المحاولات لتخفيض التعريفة الجمركية في أوروبا مع تقدُّم التصنيع فيها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

سياسات التعريفة الحديثة

في ستينيات القرن العشرين الميلادي نشأت ثلاث مجموعات تجارية هي: 1- الدول الصناعية الغربية الكبرى 2- الدول الأقل نموًا 3- الدول الشيوعية. وقد حاولت الدول الصناعية الغربية الكبرى زيادة تجارتها عن طريق تخفيض التعريفة الجمركية التي أقرها التفاوض الدولي، وكان هذا التفاوض طبقًا لاتفاقية تسمى الاتفاقية العامة للتعهدة والتجارة (جات). ومنذ أواخر الخمسينيات من هذا القرن تمكنت الدول الأوروبية من إزالة معظم التعريفة الجمركية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي أواتحاد التجارة الحرة الأوروبي، بينما استمرت دول عديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تفرض تعريفة جمركية عالية لحماية صناعاتها. أما واردات وصادرات الدول الشيوعية فقد كانت تخضع تقليديًا للتخطيط الاقتصادي المركزي، ولذا لم تؤد التعريفة الجمركية دورًا مهمًا فيها. وبعد عام 1980م، بدأت بعض الحكومات الشيوعية الحد من سيطرتها على اقتصادها. وقد حاولت هذه البلاد حتى توسع تجارتها الدولية، ولذا أصبحت تهتم بالحصول على تخفيض في التعريفة الجمركية من الدول الغربية الصناعية. وقد انهارت المجموعة التجارية الشيوعية بعد وصول حكومات غير شيوعية إلى سدة الحكم في دول أوروبا الشرقية بدءًا من ثمانينيات القرن العشرين الميلادي وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991م. واستمرت الحكومات الجديدة في الاهتمام بالحصول على شروط أفضل للتعريفة الجمركية خاصة من الدول الغربية. وبحلول عام 2002م كانت قد سقطت نحو143 دولة على الاتفاقية العامة للتعهدة والتجارة (جات).

الولايات المتحدة الأمريكية

أنظر أيضاً

• Effective rate of protection
• Embargo
• Environmental tariff
• Excise duty
• General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
• Import quota
• List of international trade topics
• List of tariffs
• Swiss Formula
• Telecommunications tariff
• Trade barrier

المصادر

• الموسوعة المعهدية الكاملة
• Dominick Salvatore, Introduction to International Economics (2004)
• (11th edition, 1911) vol 26 pp. 422-27.
• Free Markets And Tariffs

وصلات خارجية

• UN's ITC website for accessible tariff information
• An article from the SourceJuice website detailing essential information to help assist United States importers calculate duty rates for their goods. Site is complete with links to federal databases, guides and knowledge from industry insiders.