لويز مورينو-اوكامپو بالإسبانية: Luis Moreno-Ocampo (و. أربعة يونيو1952) هورجل قانون أرجنتيني مشهور ، مشهور بدفاعة عن حقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية الحريات. يشغل منصب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ 16 يوليو2003. وهومسؤول عن إجراء التحقيقات وجمع المعلومات وتقديم الإنادىء بشكله النهائي بالنسبة للأشخاص الذي يقومون بجرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية أوجرائم إبادة جماعية. يؤخذ عليه اتباع الميول السياسية الغربية في تحقيقاته منذ مطلع عمله القانوني. فقد ادعى ضد جنرالات الأرجنتين الذين حاربوا بريطانيا. وتحقيقاته في الكونغولم تتعرض للمذابح التي قام بها الجيشان الحكوميان الرواندي والاوغندي (المدعومان من الغرب) في الكونغو، رغم كونها السبب الأكبر للخسائر البشرية.

النشأة

ولد لويز مورينو-اوكامبوفي بوينس آيرس عام 1955 ، وفيها تخرج من كلية الحقوق بجامعة بوينس آيرس عام 1978. ثم عمل مورينو-اوكامبوكمساعداً قانونياً من 1980 إلى 1984 للنائب العام للأرجنتين، قبل صعوده للشهرة كمساعد المحقق الرئيسي في اللجنة الوطنية للتحقيق في اختفاء الأشخاص في "محاكمة الزمرة العسكرية" في عامي 1984-1985. التحقيق مع تسع شخصيات كبيرة, ومنهم ثلاثة رؤوس دولة, من الديكتاتورية العسكرية التي حكمت الأرجنتين من 1976 حتى 1983 انتهت بخمس ادانات. وقد كان أول تحقيق مع قادة كبار في عمليات القتل الجماعي للمدنيين منذ محاكمات نورمبرگ التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

وفي السنين القليلة التالية, أشتـُهـِر عن مورينوميله للقاءة الأثرياء والأقوياء في الأرجنتين. وفي 1986 كان مساعد المدعي في محاكمة الأعضاء الكبار في قوة شرطة بوينس أيرس, ومنهم الجنرال رامون كامپس, لمخالفات جسيمة لحقوق الإنسان. وكان جزءاً من فريق الترحيل الذي أوفد الجنرال گيلرموسواريز ماسون إلى ولاية كاليفورنيا, وقاد التحقيق مع زعماء تمردين عسكريين (في 1987 و1990), وكان رئيس التحقيق لمراجعة المحكمة العسكرية بتهمة الخطأ المتعمد الموجهة إلى قادة حرب فوكلاند (جزر فوكلاند) .

وفي 1992, غادر مورينومنصبه كالمدعي العام في المحكمة الاتحادية الأرجنتينية ليبدأ مخط محاماة متخصص في قضايا الفساد, القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان. في نفس الوقت أصبح أستاذاً مساعداً للقانون الجنائي في جامعة بوينس أيرس. كما عمل كأستاذ زائر في جامعة ستانفورد وجامعة هارڤرد. بالإضافة إلى واجباته المهنية, فقد كان مورينونشطاً للغاية في المنظمة غير الحكومية الشفافية الدولية لمكافحة الفساد, بصفته الرئيس السابق لمخطها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهوعضوحالي في مجلس إدارتها العالمي.

محقق الزمرة العسكرية في الأرجنتين

كان اوكامپونائب المحقق الرئيسي في قضية من سماهم "الزمرة العسكرية" في الأرجنتين ، ممن قاموا بالفظائع خلال الحكومات العسكرية من 1976 الى 1980. فاتى بالمتهمين من الداخل والخارج الى المحاكم في بوينس آيرس وزج بهم جميعا وراء القضبان، خصوصا من كانوا مسؤولين عسكريين خلال أزمة جزر الفوكلاند (أوجزر مالفيناس) مع بريطانيا ، ثم استدعته حكومة تشيلي وقام بالشيء نفسه ضد من كانوا على رأس مخابراتها وقاموا بعمليات تعذيب في حق الآلاف من المواطنين ، فزجتهم تحقيقاته في السجون.

المحكمة الجنائية الدولية

شغل لويز مورينو-اوكامبومنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2003 وذلك بإقتراح أكثر من 70 دولة وتم تنصيبه في 16 يونيو2003.

التحقيقات الأولية

منذ تسلم اوكامبولمنصبه كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية قام اوكامپوالكثير. ففي أول أسبوع من عمله هناك فتح ملفات أربعة دول: اوغندا وجمهورية الكونغوالديمقراطية والسودان، ومؤخراً جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد حقق في جرائم جماعية وإبادات حدثت فيها.

المحكمة الجنائية الدولية لعام 2003 وغزوالعراق

إتهام الرئيس عمر البشير

في يوليو2008 اتهم ممثل الإنادىء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوأوكامبو، الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة لارتكاب أعمال اغتال جماعي في دارفور أدت الى مقتل 35 ألف إنسان واستخدام الإغتصاب كسلاح في الحرب.

وطلب المدعي أوكامبومن المحكمة اصدار أمر اعتنطق بحق الرئيس البشير ليكون أول رئيس حاكم يصدر بحقه مثل هذا الامر منذ رئيس ليبيريا تشارلز تيلور وقبله الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش.

ونطق مورينوأوكامبوإذا 35 ألف إنسان قتلوا بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الخرطوم. وتعرض 2.5 مليون اخرين لحملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" في مخيمات اللاجئين.

ونطق مورينوأوكامبوفي مؤتمر صحفي "البشير شخصيا هوالذي اتخذ قرار ارتكاب أعمال القتل الجماعي.. ان البشير ينفذ هذا القتل الجماعي من دون غرف للغاز ومن دون رصاص ومن دون مدى. انه اغتال جماعي عن طريق الاستنزاف."

الموقف السوداني

وفي اللقاء تجمع الاف المتظاهرين في الخرطوم للاحتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما اتخذت منظمات الاغاثة تدابير أمنية في السودان في الايام الاخيرة خوفا من تصاعد أعمال العنف من جانب البشير الغاضب والمتمردين في دارفور.

وتظاهر بضع عشرات من الناس خارج السفارة البريطانية ومقر الأمم المتحدة في الخرطوم عقب الأنباء الواردة من المحكمة الجنائية الدولية.

ونطقت الخرطوم وهي ليست عضوا في المحكمة انها لا تعترف بهذا البيان وتعهدت بمواصلة خطوات السلام في دارفور ونطقت انها ستوفر الحماية لموظفي الأمم المتحدة في السودان.

وفيما يتعلق بتوقيت إثارة هذه الضجة حول السودان الآن نطق مسئولون سودانيون في تصريحات لهم : إنها "خطوة سياسية مقصودة" للضغط على الخرطوم ، مشيرين إلى حتى قرارات أوكامبوالسابقة بشأن القبض على مسئولين سودانيين ختمت بعبارة تقول إنه سيتم التجاوز عن هذه المراحل القانونية (الاعتنطقات) لوتم حل معضلة دارفور.

ورفضت الخرطوم في وقت سابق طلب المحكمة الجنائية بتسليم وزير الشئون الإنسانية أحمد هارون وعلي كشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بدارفور.

الموقف العربي

أعربت جامعة الدول العربية أنها ستعقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد لبحث مسألة احتمال طلب ممثل الانادىء بالمحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

الموقف الأفريقي

اتى ذلك في الوقت الذي حذر فيه الإتحاد الإفريقي من مغبة ملاحقة البشير ومسئولين سودانيين قضائيا.

وفي السياق ذاته، حذّر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المحكمة الجنائية الدولية من عواقب ملاحقة مسئولين سودانيين قضائيا.

ونطق المجلس في بيان له إنه جدد التأكيد على الالتزام بمكافحة "حالات الإفلات من العقاب"، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن "قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتطبيق العدالة بما لا ينسف أويقوض الجهود الرامية إلى إرساء سلام شامل".

يذكر أنه تم تدشين المحكمة الجنائية في مطلع يوليو2002 في لاهاي بهولندا لممارسة أعمالها في محاكمة المتورطين في جرائم حرب أوإبادة جماعية.

الموقف العالمي

وفي محاولة لتأجيل محاكمة البشير رجحت مصادر دبلوماسية حتى الصين تبحث استخدام البند 16 من قانون المحكمة الجنائية لوقف محاكمة البشير مدة عام ؛ حيث إنه من بين الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن الدولي استخدام هذا البند لتأجيل المحاكمة ، رغم حتى موقف الدول الأوروبية يدعم تلك المحاكمة.

وحذر مندوب الصين في الأمم المتحدة وانگ گوانجيا في وقت سابق من حتى قرارا بتوقيف البشير "قد يعرض للخطر" عملية السلام في دارفور ، قائلا إنه يشعر بقلق كبير.

وصلات خارجية

• Chief Prosecutor biography, ICC official site
• Profile: Luis Moreno Ocampo, BBC News, 21 April 2003
• UGANDA: Interview with ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo, IRIN news,تسعة June 2005
• Luis Moreno-Ocampo Interview on The Hour with George Stroumboulopoulos

المصادر والملاحظات