وزارة الداخلية (سوريا)
بقيت اختصاصات وزارة الداخلية وصلاحياتها عرضة للتجاذبات والتغيرات والتبديلات إلى حين صدور المرسوم التشريعي رقم 76 عام 1947 م الخاص بالوزارة والمرسومين التشريعين 77 و78 للعام 1947 م الخاصين بقيادة الدرك العام والمديرية العامة للشرطة وشهد ملاك وزارة الداخلية بعد ذلك تعديلات عديدة سواء بضم بعض المديريات أم بإحداثها أم بفصل بعضها عن الوزارة م إلحاقها بوزارات أخرى . كم تم نقل الكثير من اختصاصات الداخلية إلى وزارة الإدارة المحلية بعد صدور قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971م . وشهدت وزارة الداخلية استقرارها الإداري بعد صدور المرسوم رقم 1622 لعام 1970م الذي أعاد تنظيم هيكليتها بجهازيها الشؤون المدنية وقوى الأمن الداخلي على قاعدة من المجال وتحديد الوظائف والصلاحيات مواكبة لتزايد أعباء الوزارة التي تنامت وتشعبت وتوسعت وتجاوزت حدود السهر على تطبيق القوانين والأنظمة ومكافحة الجريمة إلى أفاق الخدمات الاجتماعية والإنسانية النبيلة وحماية اللحمة الاجتماعية المتينة والجبهة الوطنية الداخلية المتراصة ولا سيما بعد قيام الحركة التسليمية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد حيث حظيت قوى الأمن الداخلي بشرف حملها شعار الشرطة في خدمة الشعب ارتقاء إلى مستوى المهام الاجتماعية والإنسانية الواسعة التي ألقتها الحركة التسليمية المباركة على كاهلها إضافة إلى وظائفها الأساسية في تطبيق القوانين والأنظمة وتوفير مناخ الأمن والاستقرار.ومنذ نشأتها وعبر مسيرتها الطويلة التزمت قوى الأمن الداخلي بقضايا الوطن والمجتمع وشاركت شتى فئات الشعب همومها ومشكلاتها وقدمت الكثير من الشهداء –وما تزال- دفاعا عن أمن الوطن والمواطن . وشهداء التاسع والعشرين من أيار عام 1945 م مثال حي على التضحية والفداء جسده عناصر حامية البرلمان آنذاك برفضهم أداء التحية لغير الفهم السوري وقد كرس ذلك اليوم عيدا لقوى الأمن الداخلي تكريما لدورها الوطني المشرف.
المرجع
http://syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55222&cat=24&