في 26 ديسمبر 2018، أدلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك بشهادة، اعتبرها الكثيرين، مبتورة، في قضية اقتحام السجون المصرية، التي حدثت إبان ثورة 25 يناير 2011.

تضم القضية الرئيس السابق محمد مرسي والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وقادة جماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من المتهمين، بتهمة اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير 2011، وقتل أفراد من قوات الشرطة واقتحام السجون وتهريب عناصر من الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني.

حضر مبارك أمام هيئة المحكمة أمس بصحبة نجليه علاء وجمال، وجلس على منصة الإدلاء بالشهادة في لقاءة قيادات الإخوان التي اكتظ بهم قفص قاعة المحكمة، والذين أبدوا انتباهاً أثناء حديث مبارك.

وبدأ مبارك متقد الذهن، فيما كان مُمسكاً بعصاً خلال مشيته. ورفض الإجابة على عدة أسئلة بحجة حتى التطرق إليها يحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة كونه كان رئيساً سابقاً وقائداً أعلى للقوات المسلحة. وقدم إلى القاضي خطاباً أوفده محاميه فريد الديب إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لإحاطته فهماً بطلب الرئيس السابق إلى الشهادة.

وراوغ مبارك كثيراً أثناء الإجابة على أسئلة القاضي بتلك الورقة، فعند جميع سؤال حساس، كان يرد بأن الإجابة عليه تقتضي الحصول على إذن، لكن القاضي من جانبه، أظهر إصراراً على استخراج معلومات من الرئيس السابق عبر تكرار الأسئلة بصيغ مختلفة. وإذ حمل مبارك جماعة الإخوان المسلمين جزءاً من مسؤولية "التخريب في أحداث 25 يناير"، ونطق إذا حماس عاونتها عبر تسلل مسلحين من غزة، لكنه نفى في نفس الوقت أي فهم لديه بوجود مخطط مُتفق عليه بين التنظيم الدولي للإخوان وحماس وحزب الله اللبناني وأمريكا لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر والاستيلاء على السلطة لتسهيل تطبيق مخطط استقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينيين إليه وأن دولة هجريا شاركت في هذا المخطط. ورد مبارك على سؤال للقاضي حول هذا الأمر، قائلاً: «لم أسمع عن هذا المخطط أبداً». فسأله القاضي: «هل سمعت عن اتفاق بين الإخوان وعناصر «حماس» و«حزب الله»؟»، فأجاب: «لا لم أسمع به. أنا لا أدخل في التفصيلات».

لكن مبارك استطرد: «كانت هناك مخططات كثيرة لكنني في حل حتى أتحدث عنها قبل الحصول على إذن».

وسأل القاضي مبارك عن حديث رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن عن حتى ما وقع في يناير 2011 هومؤامرة من دول وتنظيمات على رأسها جماعة الإخوان وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقريراً عن الأحداث التي سقطت في تونس في نهاية العام 2010، تم حمله إلى وزير الداخلية حينها حبيب العادلي اتى فيه حتى جهاز أمن الدولة رصد ردود الأفعال السياسية والشعبية في تونس، وانتهى إلى حتى ما وقع بها من فوضى لم يكن من قبيل المصادفة وأنه يمكن حتى يحدث في مصر وأنه تمت إحاطتك (مبارك) فهما بهذا التقرير، فأجاب مبارك: "لا فهم لدي إطلاقاً بهذا التقرير".

وسأله القاضي عن خطاب لوزارة الخارجية صادر عن مخط وزير الخارجية موجه إلى رئيس جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن يُفيد بأن مخط التمثيل الديبلوماسي لمصر في رام الله أفاد بوجود معلومات عن خطة حماس لدعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لدعم جماعة «الإخوان»، فأجاب مبارك: "لا فهم لدي بهذه التقارير... إنها تأتي لأمن الدولة وقد تكون سليمة أوخاطئة". ورفض مبارك تحديد دور جميع متهم في حالة الفوضى التي حدثت بحجة حتى الأمر يحتاج إلى إذن.

وسألت المحكمة مبارك عن وجود أنفاق من ناحية رفح، فأجاب بأن «المعلومات التي قد يدلي بها تتعلق بتلك الشهادة وما قبلها وتلك المعلومات تأتيه بوصفه رئيساً للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي كي أتحدث في هذا الموضوع لا بد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة لأن بها من الأسرار ما لا يجوز كشفه وإلا أقع تحت طائلة القانون»، فرد القاضي بأن معلومات الأنفاق موضوع وارد في صلب القضية وليس به أمور تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات عنه. هل لديك معلومات تتعلق بوجود أنفاق على الحدود الشرقية، فأجاب: «نعم توجد تلك المعلومات لكن ما قبلها هناك حساسية للحديث تمس الأمن القومي. إذا تحدثت يفترض أن أدخل في أمور لا بد من إذن للحديث عنها».

وسأل القاضي مبارك: «هل شق الأنفاق والعبور من خلالها كان بفهم الدولة؟»، فأجاب: «الأنفاق سيرة قديمة ومستمرة إلى الآن، ولا أتذكر بدايتها، وجود هذه الأنفاق لم يكن بفهم الدولة. النفق للتهريب، فكيف تفهم عنه الدولة؟».

وسئُل مبارك عن ما إذا كان لديه فهم بعبور أشخاص من حركة حماس والحرس الثورة الإيراني إلى داخل البلاد، فرد: «اسمح لي لا أريد الرد على تلك الأسئلة لأن فيها أمور حساسة لم تذكر من قبل، لا في محاكمات ولا في أي مجال».

فرد القاضي: «تلك هى الجريمة القائمة، فكيف أحققها،يا ترى؟ الجريمة حتى مجهولين من حماس وتكفيريين ارتكبوا أفعالاً تمس أمن البلاد؟»، فأجاب مبارك: «أرجوالإذن لي من الجهات المعنية للإدلاء بشهادتي. أرجوكم أريد أذن بالحديث، كي لا أرتكب مخالفة».

فسأله القاضي مُجدداً: «هل لديك معلومات عن اقتحام الحدود من الناحية الشرقية خلال أحداث يناير؟»، فأجاب: «أبلغني (رئيس الاستخبارات السابق) اللواء عمر سليمان بهذه المعلومات يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2011. نطق لي إذا هناك قوات اخترقت الحدود وهى مسلحة وعددهم حوالي 800 شخص، ولم يخبرني بهوياتهم. لا نعهد جنسياتهم، لكن معروف من أين أتوا... من غزة من حماس».

وأضاف حتى «التسلل كان هدفه، زيادة الفوضى في البلد ومعاونة الإخوان المسلمين»، فسأله القاضي: «كيف عهدت؟»، فرد: «هذا موضوع قاسي أُجيب عليه، يحتاج إلى إذن».

وعن دور «الإخوان» في تلك الأحداث؟، نطق مبارك: «دور الإخوان معروف لكن قاسي حتى أرد عليه، هناك أمور أخرى سيقودني إليها الحديث عن الإخوان، وهى بحاجة إلى إذن».

ونطق: «من تسللوا استخدموا السلاح وضربوا في أقسام الشرطة من رفح للشيخ زويد إلى العريش، ثم انقسموا ودخلوا إلى البلاد، وانتشروا في محافظات عدة، وفي الميادين وخصوصاً ميدان التحرير. انتشروا في السجون كي يخرجوا المسجونين من حزب الله ومن حماس ومن الإخوان وفي الميادين كانوا يعتلون البنايات ويضربون الرصاص.

وسُئل مبارك عن عن وقائع التخريب التي ارتكبها المتسللون، فأجاب: «لا معلومات لدي. كانت فوضى. في التظاهرات «الإخوان» وغيرهم كانوا يعملون على التخريب».

وعن دور «الإخوان» في هذه الوقائع؟، نطق: «أطلب عدم الرد على هذا السؤال هومتعلق بأمور كثيرة، أصدر (القاضي) لي إذناً وأنا أحكي جميع شيء».

وعن التنسيق بين حماس والإخوان، نطق مبارك: «حماس في بيان تأسيسها هي جزء من الإخوان المسلمين، وكل شيء جائز بخصوص التنسيق لكن هذه الأمور الصغيرة تكون تفاصيلها لدى الأجهزة الأمنية. سمعت عن تنسيق دولي من قبل أحداث 25 يناير، وتنسيقات بين حماس والإخوان لكن تفصيلات المتابعة عند أمن الدولة والاستخبارات».

وأوضح حتى «موضوع الأنفاق كبير ومعقد. الأنفاق كانت تتفرع داخل الأراضي المصرية في البيوت والمزارع وأماكن كثيرة، ونحن دمرنا أنفاقاً كثيرة واقترحنا على وزارة الدفاع إجراء معين للتخلص منها، أما ما وقع بعد ذلك لا أريد الحديث عنه لأنه يحتاج إلى إذن».

وأضاف: «دمرنا آلاف الأنفاق وقلت لوزارة الدفاع ضعوا حلاً جذرياً لهذا الموضوع، وفكروا في حل معين ولما بدأوا العمل فيه، بدأ ضرب النار على القائمين بالتطبيق من قطاع غزة».

انظر أيضاً

• ثورة 25 يناير
• حسني مبارك
• محمد مرسي
• الإخوان المسلمون

مرئيات

المصادر