دولفين القابضة للطاقة، هي شركة نفط وغاز طبيعي مصرية.

مشروعات الشركة

عندما قررت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي ظهرت الحاجة إلى رجل أعمال مصري ليلعب الدور الذي تجاوز وأن لعبه حسين سالم في عصر حسني مبارك، رجل الأعمال المقرب من السلطة والذي تم تكليفه بالتعاقد لتصدير غاز مصر إلى إسرائيل قبل ثورة يناير 2011، في صفقة تم محاكمة جميع المسؤولين عنها في أعقاب الثورة بتهم التربح والرشوة وتكبيد مصر خسائر هائلة بسبب بيع غازها النادر لإسرائيل بأقل من الثمن العادل.

هذه المرة سقط الاختيار على علاء عهدة، الطبيب السابق ورئيس شركة عهدة القابضة التي ورثها عن والده اللواء أحمد عهدة، الطيار العسكري السابق والصديق المقرب أيضاً لمبارك. كان علاء عهدة اختياراً منطقياً بالنظر إلى خبرته الطويلة في التعامل التجاري مع إسرائيل في مجال المنسوجات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) المسقطة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في 2004، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أوحصص محددة بشرط دخول نسبة من المكون الإسرائيلي في تصنيعها. وإلى جانب المنسوجات فإن شركة عهدة لاعب كبير في مجالات العقارات والزراعة والأسمنت والأغذية، وكذلك الطاقة.

وحسب مصدر مطلع على بدايات الصفقة فإن أبرز ما يميز عهدة هو"قدرته على استثارة ثم استغلال شهية الإسرائيليين الهائلة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر".

كان عهدة يملك بالعمل شركة قابلة خارج مصر تحمل اسم دولفينوس القابضة، قام بتسجيلها في الجزر العذراء البريطانية، إحدى الوجهات المفضلة للباحثين عن ملاذ ضريبي لتمرير أعمالهم من خلال شركات ورقية دون دفع ضرائب.

ووفقًا للمستندات التي حصل عليها مسقط مدى مصر فإن العملية تمت على النحوالتالي:

• المستوى الأولى: تقرر إحياء نشاط دولفينوس واستعمالها كقابلة مصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل. وفي ديسمبر 2015 منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية مالكي حقلي ليفاياثان وتمار الإسرائيليين التصريح ببيع الغاز المستخرج منهما لحساب دولفينوس. (في تقريرها عن منح التصريح اختارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عنوان: «وزير الطاقة يصرح بتصدير الغاز لحساب شركة مصرية مثيرة للشبهات» [كُتبت هكذا:«shady»]).
• المستوى الثانية: لأن عهدة لم يمتلك خبرة تُذكر في مجال الغاز الطبيعي، تقرر ضم عضوثان إلى الفريق هوالمهندس خالد أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والرئيس التطبيقي لشركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة القابضة. (في رسالة نصية لمدى مصر نطق أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، إذا شركاته غير منخرطة في صفقة شراء الغاز من إسرائيل سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة. وأكدت ثلاثة مصادر منفصلة حتى هيكل رفض التورط في الصفقة، لذلك تقرر حتى يلعب أبوبكر هذا الدور بصفته الشخصية وليس كممثل عن طاقة عربية).

دخل أبوبكر الصفقة من خلال إقدام دولفينوس القابضة على إنشاء شركة تابعة في لوكسمبورگ حملت اسم "بلوأوشن Blue Ocean". وتظهر أوراق تسجيل الشركة التي حصل عليها مدى مصر حتى الشركة مملوكة بالكامل لدولفينوس القابضة، وتحمل الأوراق توقيع ثلاثة مديرين: علاء عهدة، وخالد أبوبكر، ومحمد طلعت خليفة عضومجلس الإدارة والمدير المسؤول عن الاستثمار في شركة عهدة.

لماذا لوكسمبورگ،يا ترى؟ في الأغلب لأنها تعتبر الملاذ الضريبي الأكبر في العالم، حيث تسمح للشركات بتحويل الأموال منها وإليها مع إعفاءات ضريبية هائلة ودرجة عالية من السرية. الأهم حتى لوكسمبورگ ترتبط باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع إسرائيل، ما يعني حتى عهدة وأبوبكر سيدفعان ضريبة قد لا تتجاوز 1% عن نشاطهما مع إعفاء إسرائيلي تام من الضريبة على الدخل نفسه.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عهدة.

وذكر مسقط ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، حتى تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي سقط خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل ترويجه في مصر.

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب المسقط عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك حتى يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنبتر لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عنخمسة ملايين متر مكعب خلال ثلاثة سنوات.

وورد في التقرير حتى الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لنقد يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالعمل.

سقطت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.

في مايو2015، شركة دولفينوس (علاء عهدة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

• المستوى الثالثة: كان لا بد من التحرير الكامل لقطاع الغاز الطبيعي المصري ليتمكن القطاع الخاص لأول مرة من استيراد وبيع الغاز الطبيعي في مصر. قدمت الحكومة مشروع قانون لتحرير التجارة في الغاز، وافق عليه مجلس النواب دون تعديل يذكر في يوليو2017، وصدر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدها بشهر واحد. بموجب القانون تحول دور الدولة إلى مجرد منظم لقطاع الغاز، وأصبح من حق الشركات الخاصة أيضاً استخدام الشبكة القومية لتوزيع الغاز الطبيعي وكافة منشآت البنية التحتية المملوكة للدولة في هذا القطاع.

أصبحت الطريق بذلك ممهدة لتشتري دولفينوس الغاز من إسرائيل ثم تبيعه لمصر. صدرت اللائحة التطبيقية لقانون الغاز الجديد في فبراير 2018 وبعدها بأسبوع سقطت دولفينوس اتفاق شراء الغاز مع ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية.

المستوى الرابعة: لكن النظام الحالي، بخلاف مبارك، لم يكن ليهجر الصفقة في يد علاء عهدة وخالد أبوبكر وحدهما، ولا ليسمح لهما بجني ثروة طائلة من وراء الاتفاق على غرار حسين سالم. عملى عكس سالم، ضابط المخابرات السابق، فإن كلًا من عهدة وأبوبكر من المدنيين ومن عالم الأعمال الذي لا يثق فيه النظام الحالي كثيراً.

وحسب تصريحات دبلوماسي أجنبي مقيم في القاهرة فإن "الإسرائيليين يفهمون من طبيعة الحال حتى عهدة ليس إلا مجرد وسيط fixer للدولة المصرية"، وأضاف حتى "التقليد المستقر هوحتى هناك دوماً ممثلون يثق بهم كبار رجال الدولة في الهيئات التي تدير مثل هذا الأمر، وعهدة ليس الرجل الأقرب للنظام في إدارة هذا الملف، خاصة وأن النظام لا يثق في مدنيين بالمطلق بما في ذلك حتى وزارة الخارجية".

لذلك، وعند هذه اللحظة ظهر دور محمد شعيب، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) والرئيس التطبيقي الحالي لشركة غاز الشرق المصرية التي يملك جهاز المخابرات العامة غالبية أسهمها (مع حصة صغيرة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية).

وفي 18 فبراير 2018، أعربت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالعمل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن حتى يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.

بعد أيام من توقيع اتفاق شراء دولفينوس للغاز الإسرائيلي في فبراير 2018، نقل مدى مصر عن مصدر قريب من الصفقة حتى شركتي دلك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية "قد بدأتا التفاوض مع المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط تمهيدًا لشراء حصص المساهمين في الشركة، وذلك حتى تمتلكان الحصة الحاكمة في الشركة لاستخدام خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل في توريد الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الصفقة الجديدة".

ربما كانت هذه هي الخطة الأصلية، لكن تغييرات هامة طرأت عليها في ما بعد: فقد استوعب المسئولون في القاهرة حتى صفقة الاستحواذ -في حال إتمامها- ستبقي على الحصة الضئيلة لمصر في ملكية غاز شرق المتوسط، وهي نسبة 10% من أسهمها تمتلكها الهيئة المصرية العامة للبترول. كما حتى شرق المتوسط ستحصل طالما استخدام أنبوبها على رسوم نقل الغاز من عسقلان إلى العريش. فلماذا لا تحصل المخابرات العامة، ممثلة في شركتها الخاصة غاز الشرق على حصة من ملكية الأنبوب، وفي الوقت نفسه على جزء من رسوم النقل؟

هكذا تقرر حتى تدخل غاز الشرق شريكًا مع دلك ونوبل في مفاوضات الاستحواذ على شرق المتوسط. من أجل ذلك قررت غاز الشرق تأسيس شركة جديدة باسم سفينكس، وسجلتها خارج مصر -في هولندا- من الممكن لأن القائمين على الأمر في القاهرة وجدوا حتى دخول المخابرات العامة في شراكة مباشرة مع شركة إسرائيلية ليس بالأمر اللائق. وهولندا من طبيعة الحال هي أكبر معبر لأنشطة التفادي الضريبي في العالم في ما يخص ضرائب الشركات، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي مع جميع من إسرائيل (عام 1973) ومصر (1999).

يظهر السجل التجاري الهولندي لشركة سفينكس أنها قيدت منذ أقل من شهرين، في 31 أغسطس 2018. المسؤول الوحيد للشركة هونفسه محمد شعيب، رئيس غاز الشرق، التي تملك 100% من الأسهم. رأس مال سفينكس ألف دولار فقط.

بعد أيام قليلة دخلت سفينكس (غاز الشرق/المخابرات العامة) شريكًا مع جميع من دلك ونوبل إنرجي في شركة جديدة تسجلت أيضًا في هولندا باسم إيميد EMED، بنسبة 50% للشركة المصرية، وفقًا لمذكرة الإفصاح التي أوفدتها ديليك إلى البورصة الإسرائيلية. وفي نهاية سبتمبر أعربت إيميد نجاحها في شراء حصة 37% من غاز شرق المتوسط (من رجلي الأعمال يوسي ميمان وسام زيل)، وحصة 2% من الشركة يملكها علي إيفسن، رجل الأعمال الهجري (وقابلة حسين سالم تاريخيًا وربما الآن). بالتوازي حصلت الشركة المصرية كذلك على حصة إضافية من أسهم إيفسن تقدر بـ 9% من الشركة، لقاء التنازل عن كافة قضايا التحكيم المصرية ضده، والتي تم تحريكها في أعقاب ثورة يناير 2011.

كان محمد شعيب ذاته هومن اتخذ قرار وقف إمداد إسرائيل بالغاز عام 2012، حين كان رئيسًا للشركة القابضة للغازات الطبيعية. ونتيجة لهذا القرار الذي اعتبرته شركة غاز شرق المتوسط خرقًا للاتفاق أقامت الشركة ثلاث نادىوى تحكيم منفصلة ضد مصر: الأولى أمام غرفة التجارة العالمية طالبت فيها بتعويض بقيمة 1.6 مليار دولار؛ والثانية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، طالبت فيها بتعويض بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار؛ والثالثة أمام المحكمة المنشأة بموجب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي طالبت فيها بما يقارب 757 مليون دولار.

بموجب اتفاق الاستحواذ، فبعد إضافة الأسهم المشتراة إلى الـ 10% التي تملكها الهيئة المصرية العامة للبترول أصبحت لدى الطرف المصري قوة تصويتية في مجلس إدارة شرق المتوسط تسمح بإسقاط قضايا التحكيم هذه ضد مصر، وهوما كان شرطًا أساسيًا أعربه المسؤولون المصريون مرارًا لقاء مساعدة إسرائيل على تصريف غازها الحبيس: الاستيراد لقاء الغرامات.

كما ينص الاتفاق المسقط بشأن الأنبوب على حق ديليك ونوبل في استعمال أنبوب آخر يربط بين العقبة الأردنية والعريش المصرية من أجل توريد أية كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي في المستقبل.

ووفقًا لنص الاتفاق وكذلك للمصادر الرسمية المصرية، فإن من يملك خط أنابيب العقبة-العريش بالكامل هي، أيضًا، شركة غاز الشرق المصرية.

هكذا أصبحت شركة غاز الشرق (أوبالأحرى المخابرات العامة المصرية) شريكًا في ملكية خط الغاز مع إسرائيل، وشريكًا في الوقت ذاته لـ «دولفينوس» التي ستشتري الغاز الإسرائيلي، إلى جانب كونها المالك الوحيد لخط الغاز مع الأردن، والذي سيستخدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر طالما تعرض الخط الإسرائيلي للهجوم في سيناء أواكتشاف عدم صلاحيته فنيًا.

لا يتوقف الأمر هنا، فقد كشفت مصادر مطلعة على الصفقة النهائية لـ «مدى مصر» حتى الخطة الآن هي حتى تشتري دولفينوس (أوقابلتها بلوأوشن) الغاز من نوبل وديليك، ثم تبيعه في عسقلان إلى شركة غاز الشرق المصرية نفسها، والتي ستضخه عبر أنبوب شرق المتوسط إلى العريش، وهناك ستبيعه غاز الشرق إلى الدولة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي ستتولى استخدامه في مصر أوتصديره للخارج.

بذلك ستكسب شركة غاز الشرق (أوبالأحرى المخابرات العامة المصرية) لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح، إلى الحكومة المصرية، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الإسرائيلي من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش كسب بعد حتى تكسب من طبيعة الحال رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

ومع جميع هذه الأرباح فإن الشركة المملوكة للمخابرات، والعدد المحدود من رجال الأعمال من شركائها قد نجوا من دفع الضرائب عبر تسجيل كافة أنشطتهم التجارية في ملاذات ضريبية مختلفة خارج مصر، فضلًا عن البقاء خارج مظلة مساءلة أوعقوبات القوانين المصرية بالكامل طالما حدوث أية تطورات سياسية غير متسقطة.

في مايو2018، بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق شراء الغاز الإسرائيلي، دخلت غاز الشرق (المخابرات العامة) في شراكة مع بلوأوشن -لوكسمبورج (عهدة وأبوبكر)، وأنشأ الطرفان شركة جديدة باسم إنيرجي سولوشنز Energy Solutions.

سقط الاختيار هذه المرة على سويسرا لتكون مقرًا للشركة. فبينما تمنح لوكسمبورج إعفاءات مريحة من ضرائب الأرباح الرأسمالية، فإن الشركة الجديدة بحاجة أيضًا لإعفاء من ضرائب النشاط التجاري، كشراء وبيع الغاز مثلًا، وليس أفضل في ذلك من سويسرا، وتحديدًا من مقاطعة زوج Zug التي تسجلت الشركة فيها، والتي تشتهر بكونها أفضل مكان في العالم في الإعفاء من ضرائب النشاط التجاري وتفتخر بذلك على مسقط المقاطعة. ومثل لوكسمبورج، فإن سويسرا تربطها اتفاقيتان لتفادي الازدواج الضريبي مع جميع من مصر (عام 1987) وإسرائيل (عام 2003).

يظهر السجل التجاري للشركة التي تسجلت في 17 مايوالماضي حتى غاز الشرق تملك 40% من أسهمها، فيما تمتلك بلوأوشن الـ 60% الباقية. ولا يتجاوز رأس مال الشركة عشرين ألف دولار. ويضم مجلس إدارة إنيرجي سولوشنز -بحسب السجل- كلاً من محمد شعيب، رئيس غاز الشرق، وخالد أبوبكر وعلاء عهدة ونائبه محمد طلعت خليفة ورجل الأعمال المصري أحمد سمير عبد الفتاح غرس الدين.

هل تقرر حتى تدخل غاز الشرق على الصفقة وأن تقتسم أرباحها مع رجال أعمال النظام لحسابها الخاص،يا ترى؟ لا يوجد حتى الآن ما يثبت ذلك. إلا حتى تأسيس الشركة في وقت متزامن بالكامل مع اتفاق شراء الغاز الإسرائيلي ومع نفس الشركاء المصريين ووفق نظام قانوني يعفي من ضرائب النشاط التجاري، كلها مؤشرات على ترجيح هذا الافتراض.

• المستوى الخامسة: بعد توقيع الاتفاق بقيت عقبة واحدة أمام تدفق الغاز الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية: إسرائيل لا تملك بنية تحتية لتسييل أونقل الغاز إلى مصر. وإنشاء خط بحري بين البلدين أسفل مياه المتوسط سيكلف ثروة طائلة ويستغرق وقتًا طويلًا، وهوالسبب الرئيسي لحرص الإسرائيليين الشديد على توقيع الصفقة مع القاهرة التي ستخلصها من ورطة عدم وجود مخرج لغازها الحبيس.

هنا ظهرت فكرة الاستحواذ على الأنبوب المملوك لشركة «غاز شرق المتوسط» من ملاكها من الإسرائيليين، والموجود بالعمل بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية، والذي كان يستخدم من قبل في تصدير غاز مصر إلى إسرائيل، ثم تعديله فنيًا ليضخ الغاز في الاتجاه المعاكس.

في 27 يوليو2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
2. حمل الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه طالما توفره، من 4.5 إلىسبعة مليار متر مكعب.

هذا الغاز هوللاستهلاك المحلي داخل مصر. أي حتى أي حمل للصادرات الإسرائيلية يستلزم خفض الانتاج المحلي المصري -- ولا تظن حتى مصر تستطيع تصدير غازها المتوفر، لأنه ليس ملكها بل ملك الشركات الأجنبية المنتجة التي تبيعه لمصر، ولكن بثمن أقل من الثمن الذي تبيع به إسرائيل لمصر.

المصادر