وفي أجواء مريبة تم اقتيادي للمثول أمام أحد الضباط في مخطه بالطابق الأرضي، لرؤيتي، حيث قام بالاطلاع على وثيقة السفر المصرية الخاصة بي، وتحمل فئة "هاء"، رقم (P0014377)، ثم بعد تفحص أوراقي الثبوتية أمر الموظف المختص باستكمال "المطلوب".

وحين بدأت استئناف الإجراءات، مدد إقامتي لستة شهور فقط، رغم أنني كنت أطالب بثلاث سنوات، كوني مستثمرة في مصر، وأملك نصف شركة "أفيروس: ابن رشد للنشر والطباعة وتجارة الخط"، ومسجلة في وزارة الاستثمار برقم السجل التجاري هو(١٢٧٣٧٢)، ولديّ بطاقة ضريبية برقم (٣٥٦-١٩٥-٧٢٨)، وعضوية الاتحاد الناشرين المصريين رقم 1170، منذ العام 2018، ما يمنحني حق "إقامة ثلاثية" وفقاً للقوانين المصرية.

وبعد ذلك، قام الموظف باقتيادي الى الضابط المختص نفسه، ووضع في يدي قيد حديدي (كلبشات)، في تمام الساعة 11 صباحاً، وحين وصلنا إلى المخط المختص، نهره الضابط وطلب منه خلع تلك القيود، ونطق لي "لديكِ أمر ترحيل ومغادرة البلاد على الفور، ولدينا أوامر بترحيلك إلي سجن الإسماعيلية لحين فتح معبر رفح البري وتسليمك إلى السلطة في غزة...".

رفضت ذلك وامتنعت عن تطبيق الأمر، وأبلغته أنني أريد الخروج إلى أي بلد آخر، نظراً لوجود سلطة حماس التي أعارض منهجها وانتماءها الديني/السياسي، وأبلغته حتى هذا يعرّض حياتي للخطر والتهديد، كما أبلغته أنني أريد التحدث لأهلي ومحامٍ، وسمح لي بذلك، حيث بلغت المحامي خالد علي، وأحد أفراد أسرتي ثم أخذ مني الهاتف، وأغلقه، وأمر بترحيلي إلي قسم "الوايلي"، ثم منه لقسم الخليفة.

حاول المحامون الاتصال بي، وتم الوصول إليّ في قسم "الوايلي" من قبل محامي طارق العوضي لاستبيان الأمر، لكن الضباط رفضوا حتى يطلعوه على أمر الترحيل أوأي اوراق تثبت هذا الأمر.. ولحق بي أهلي، وهنا وسمحت سلطات القسم لي بالحديث مع المحامي، ورؤية أهلي وأخوتي لخمس دقائق، ثم سجنت في الزنزانة لأسبوع كامل، لحين ترحيلي الى قسم "الخليفة"، ومنها إلى سجن الإسماعيلية، ثم تسليمي إلى السلطات في غزة عبر "عربيات الترحيلات"، كما أبلغوني.

خلال فترة الاحتجاز لم يتم التحقيق معي ولا عرضي على النيابة، ورفضوا حتى يطلع حتى المحامي على أية ورقة رسمية بذلك، أوالاطلاع على وثيقة اللاجئين أوأي متعلقات كانت بحوزتي، فيما جاز لأهلي وأصدقائي بإحضار ملابس وغذاء في البداية دون رؤيتي، فيما رفضوا تواصل السفارة الفلسطينية بي، أورؤيتي، أوالاطلاع على أي أوامر رسمية بخصوص قرار ترحيلي، ثم جاز لي بعد أربعة لأسرتي برؤيتي بعد طلب المحامي طارق العوضي، وهوالذي أبلغني حتى هناك أمر بترحيلي، ومنعي من دخول مصر، وأنهم يقومون بتحويل وجهة الترحيلات إلى ماليزيا التي لا بحاجة إلى تأشيرة دخول (فيزا)، بل تطلب مبلغاً مالياً يقدر بحوالي ألفي دولار أميركي، أوهجريا التي تسمح للفلسطينيين بدخولها عبر تأشيرة دخول (فيزا)، لكن لحاملي جوازات صادرة عن السلطة الفلسطينية، وتم استخراجه بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله.

حصلت على "الفيزا"، وتم إحضار الأوراق الرسمية إلى حيث أنا في "سجن الترحيلات"، وذلك في صباح يوم السبت 29 فبراير (شباط) 2020، فيما كان الحجر إلى إسطنبول بتاريخ الأول من مارس (آذار) 2020، وكان وقتها قد صدر أمر بترحيلي إلى "قسم الخليفة" مساء السبت، ثم إلى مطار القاهرة صباح الأحد، لكن تدخلات كثيرة جعلت الترحيل مباشراً من قسم "الوايلي" إلى مطار القاهرة، وتم ذلك في تمام السادسة مساءً، حيث تم تسليمي إلى "ترحيلات المطار"، واحتجازي لحين موعد إقلاع الطائرة، بل لم يسمحوا لأحد برؤيتي أوتوديعي، باستثناء مندوب السفارة الفلسطينية، لتسليمي بعض الملابس والأوراق الخاصة بي في الساعة الواحدة من صباح الأحد.

خلال جميع هذا الوقت تعنتوا فيما يتعلق بالسماح لأي كان بالاطلاع على تلك الأوراق الخاصة بقرار الترحيل والمنع من العودة، وفي تمام الساعة الثانية عشرة تم تسليمي لمسؤولي الطائرة.

حتى كتابة البيان لم يسمح لأيّ كان بالاطلاع على الأوامر الخاصة بترحيلي، وبينهم المحامين، كما لم يقوموا بختم جواز السفر بختم الترحيل، ولا بختم المنع من الدخول إلى مصر، فقط سلموني أغراضي التي كانت بحوزتهم أيضاً.

ملاحظات مهمة:

وثيقة السفر المصرية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين فئة "هاء" تمنح للذين هجّروا قسرياً ونزحوا بعد حرب 1967، وخط على صفحتها الداخلية حتى هذه الوثيقة تمنح من قبل وزارة الداخلية المصرية ولا تمنح صاحبها دخول البلاد، إلا بعد تصريح من قبل وزير الداخلية، ما يتعارض واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين للعام 1951، واتفاقية الدار البيضاء للعام 1965، التي سقطت عليها الدولة المصرية، وتعهدت فيها بمنح اللاجئين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية دون الحقوق السياسية، واستمرت في ذلك حتي نهاية سبعينيات القرن الماضي، حين صدر قرار بمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة الأجانب.

تمنح الإقامات السنوية والثلاثية والخماسية، وفقاً لاستيفاء عقد العمل وحساب بنكي أوالدراسة وعدم الانقطاع عن الإقامة، وحركة/تحركات نحصل عليها من مصلحة الجوازات والهجرة.

منذ العام 1985 وصلنا مصر كأسرة وحصلنا على إقامات سنوية للدراسة، ثم حصلت عليها بعد التخرج بكفالة الجدة المصرية حتى العام 2012، ثم حصلت عليها لخمس سنوات عقب الزواج من مصري، ثم بعد الطلاق حصلت عليها لمدة عام، وبعد انشاء شركتي ونظرا لاستيفائي المطلوب، كان يجب الحصول عليها ثلاثية.

وفقاً لقانون الأجانب المصري (القانون 89 لسنة 1960)، فإن المادة 25 تنص على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أوسلامتها في الداخل أوفي الخارج، أواقتصادها القومي، أوالصحة العامة، أوالآداب العامة أوالسكينة العامة، أوكان عالة على الدولة، بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.. وتنص المادة 29 على أنه "تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي: وكيل وزارة الداخلية رئيساً، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة أعضاء، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية مندوباً عن مصلحة الأمن العام، بحيث تنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها.. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أومن يقوم مقامه.. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.

نحن أسرة فلسطينية، أب وأم يحملون وثيقة لاجئين مصرية، وجدتي مصرية من الشرقية، وكانت تقوم بكفالتنا بعد تخرجنا للحصول على الاقامة نظراً لقرار "الداخلية" ما بين الأعوام (2000 -2007)، ثم الكفالة البنكية، لحين زواجي من مصري، حي انتقلت إليه الكفالة.

تخرجت من جامعة الأزهر (كلية الدراسات الإنسانية/قسم تاريخ)، وقبلها في المدارس المصرية، حيث حصلت على جميع شهاداتي من مصر.. عملت في الصحافة والأبحاث في مركز الأهرام الاستراتيجي بمجلة مختارات إسرائيلية على بند المكافآت، وعملت في الصحف المصرية كالبديل والشروق بعقد عمل، ثم في بعض المؤسسات المصرية، منها المنظمة العربية لمناهضة التمييز بعقد عمل وملف ضريبي وتأمينات اجتماعية، ثم انتقلت بالعمل كمدربة في الإعلام بعدة مؤسسات محلية وإقليمية ودولية بعقود استشارية، ثم قمت بإمشاء شركتي في مجال النشر والطباعة، وبتّ عضوة في اتحاد كتاب فلسطين منذ العام 1998 حتى يومنا هذا، وعضوة في اتحاد الناشرين في مصر، كما تم تكريمي في اتحاد الكتاب المصري.

في السابع من مارس (آذار) 2020، من اسطنبول

بيسان جهاد عدوان

المدير العام لدار ابن رشد للنشر والتوزيع في مصر

»