رامي مخلوف (و.عشرة يونيو1969)، هورجل أعمال سوري، وابن خال الرئيس بشار الأسد، ويعتبر أقوى شخصية اقتصادية في سوريا، ويقول المحللون إذا الشركات الأجنبية لا يمكنها الدخول في أي معاملات بسوريا دون موافقته الشخصية. تصل ثروته إلى أكثر من بليون دولار أمريكي. وهوصاحب شركة الهواتف المحمولة سيرياتل، هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى في قطاعات التجارة، الغاز، النفط والصرافة.

حياته

رامي هوالإبن البكر لمحمد مخلوف. ولد في بستان الباشا، جبلة. والده محمد مخلوف، رجل أعمال ويلقب بزعيم النفط السوري. ترتيبه في العائلة الإبن الأول ويأتي بعده حافظ مخلوف، ضابط في ادارة أمن الدولة ولديه شقيقاه آخران إيهاب وإياد. رامي متزوج من ابنة محافظ درعا وليد عثمان. وهوابن خال الرئيس بشار الأسد.

تهم فساد

ويعتبر مخلوف، أقوى شخصية اقتصادية في سوريا على الإطلاق، ويدعى أنه يستخدم مسؤولي المخابرات لترويع خصومه من رجال الأعمال الآخرين داخل سوريا. كما اتى في قرار وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2010، مستنداً إلى عدة وقائع، من بينها حمل الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات لمجرد أنه تجرأ وسأل عن مخالفات شركة سيرياتيل، التي يمتلكها مخلوف.

في التسعينيات أثناء دراسته الإعدادية وشح المواد الغذائية بدمشق وبعض المواد الأولية في سوريا كانت مهمته تهريب هذه المواد إلى سوريا من لبنان وهجريا وتهريب المواد الغذائية وبعض المواد الكهربائية والمواد الأساسية لبعض معامل الصناعيين. وكذلك تهريب الدخان الأجنبي بشكل قانوني عن طريق مؤسسة الريجي، بمساعدة والده الوكيل الرسمي لشركات السجائر الأجنبية. في مرحلته الثانوية ولج السوق التجاري وتدرب رامي مخلوف على يد أبيه فبدأ فساده بمؤسسة التبغ (الريجي) وبدأ يرسله أباه مع محاميه (البلشي) ليتفهم على يديه كيفية التباحث حول العمولات مع الشركات وطرق فرض الرشوة المنظمة (النسبة على الأرباح) عليهم ومن بعد ذلك من خلال البنك العقاري والقروض الوهمية والقروض طويلة المدة وعقود بنكية مع اكبر التجار والصناعيين باستثناءات خاصة بزيادة مدة تسديد القروض للبنك العقاري ومن بعد بداء بتامين قروض كبيرة وتسديد طويل المدة بنسبة %10 وبعدها زاد نشاطه في البنك العقاري بتامين قروض وهمية والاستفادة من الأموال بتشغيلها مع بعض التجارة بقروض بأسماء وهمية (منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة (وزارة الزراعة) اسم صاحب القرض متوفى، منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئة كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها، قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد حتى هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص).

لمخلوف علاقة بقضية بنك المدينة الشهيرة، وهوعلى علاقة تجارية بشخصيات لبنانية قريبة من النظام السوري من بينها، إميل لحود الصغير، وطلال إرسلان، وغيرهم. وله استثمارات في مصارف لبنانية، وهويملك حالياً صحيفة الوطن في سوريا التي تدّعي بأنها مستقلة، فضلاً عن الكثير من الاستثمارات غير المعروفة بعد.

في ديسمبر 2019، أصدرت مديرية الجمارك السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها رامي مخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز.ويأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك “ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى.”

وتقدر قيمة الرسوم والغرامات على مخلوف بنحو11 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 21 مليون دولار. وقد تجاوز قرار الحجز على أموال مخلوف حل الميليشيات العسكرية التابعة للرجل، والمعروفة باسم (البستان) الحاملة لاسم جمعيته الخيرية. كما تم حل ميليشيات مغاوير البحر، وكذلك حل ميليشيات صقور الصحراء التي يقودها الشقيقين محمد وأيمن جابر على التوالي، قبل حتى يتم الحجز على أموال الأخير بالرغم من كونه صهر آل الأسد، ومقرب من الروس.

وسبق حتى تم توجيه الاتهام لبعض عناصر هذه الميليشيات -سابقة الذكر- في تهم تتعلق، بسرقة بيوت أهالي حلب، بعدما سيطر النظام على جانب واسع من مناطقها الشرقية. وقد كانت الميليشيات عمومًا تشكل جيش موازي لقوات النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا في منطقة الساحل السوري.

ومنذ بداية العام 2019 ، قد أصدرت وزارة المالية 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال 10,315 شخصاً، وسجلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة. والحجز الاحتياطي ما إلا إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أولدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدتهثمانية أيام، حيث تحمل الدعوى خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أوإلغاء الحجز.

بالرغم من هذا قد تكون الحملة الأخيرة على رجال أعمال ومتنفذين في نظام الأسد ليست من أجل المال فقط، وهذا ما يأكده حالة طريف الأخرس -قريب أسماء الأسد- والذي تم حمل إجراءات الحجز عنه بعد حتى سدد قيم “المخالفات الجمركية” بل أيضًا مِن أجل تحجيم نفوذ أمراء الحرب وتعزيز نفوذ أجهزة الأمن، ومؤسسات الدولة التي أنهكتها الحرب مع إقتراب غلق ملف إدلب.

كانت وسائل إعلام قد كشفت عن فرض الحكومة السورية الإقامة الجبرية على رامي مخلوف، وتناولت قبل شهور العلاقة المتوترة بين أولاد الخال؛ بشار ورامي، وما تلا ذلك من عمليات تدقيق في حسابات شركة “سيريتل للاتصالات” أكبر مزود للهاتف الننطق في البلاد والمملوكة للأخير، ووضع اليد على إدارتها، وصولًا لما تجاوز ذكره بإدانة رامي مخلوف علانية.

في الوقت نفسه تم الدفع بإياد مخلوف شقيق رامي، لكي يدير الإمبراطورية المالية للعائلة حاليًا، في ظل تقدم -محمد مخلوف خال بشار وكبير العائلة- في السن، ليصبح إياد هواللاعب الاقتصادي الأبرز في البلاد على ما يظهر الفترة القادمة، وبالعمل سرعان ما ظهر إياد وزوجته سويًا في إفتتاح أحد المدارس الخاصة في دمشق.

كما حتى شركة “إيما تيل” العائدة ملكيتها لأسماء زوجة بشار الأسد ستدخل في منافسة مباشرة مع رامي مخلوف (المالك لشركة سيرياتيل) لتستحوذ أسماء الأسد على المشغل الثالث لخدمات الهاتف الجوال المفترض الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة لتغير مِن خارطة التنافس في قطاع الاتصالات في سوريا.

وستشكل شركة “إيما تيل” طابع غربي، في محاولة لإنشاء قنوات إتصال مع القابلات الغربية المهمة بالنسبة لحكومة دمشق، وتهدف دمشق إلى إرسال رسالة من وراء سيطرتها على مشغل الاتصالات الثالث إلى القول للغرب بأن إيران لن تسيطر على قطاع الاتصالات السوري.

كما حتى شركة إيما تيل التي باشرت أعمالها مؤخرًا أخذت مكان النشاط الاقتصادي لأحد أبرز أذرع النظام محمد حمشو-قابلة ماهر الأسد- عبر شركته الأمير في قطاع الاتصالات. حيث تخصصت إيما تل في خدمات البيع والصيانة لهواتف أيضًا، ما يعني حتى هناك بناء إقتصادي حديث يتشكل.

وفي نفس الوقت الذي يعيد فيه بشار الأسد ترتيب البيت الإقتصادي السوري التابع له، بقى سامر الفوز في الظل أوفي الأمان، لم تطله أي عقوبات من نظام الأسد، ويعد رجل الأعمال السُني، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا خصوصًا خلال الحرب، وشكل إحدى قنوات الإنعاش الرئيسة التي ساهمت في صمود النظام السوري اقتصاديًا، ويعد الفوز قابلة إقتصادية آخرى لماهر الأسد -شقيق بشار- المشغول بقيادة الفرقة الرابعة مدرعات.

لكن يظهر حتى عدم إقصاء الفوز كما تم مع رامي أوتقليص نفوذه كما تم مع حمشو، حتى قدراته المالية الحالية لا تمكنه على الدخول في قطاع الإتصالات، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية المحيطة به، حيث صار منذ فترة تحت المجهر من قبل الدول التي تترصد إصدار عقوبات ضد رجال نظام الأسد الاقتصاديين.

التحفظ على رامي مخلوف وأمواله وتقليص دوره لا يعني إختفاءه أوالتخلص منه ولكن عادة العمل مع الأنظمة العسكرية البوليسية دائمًا حتى حدثا ظهرت رأس قوية يجب إستبدالها سريعًا، للبرهنة لرجال الأعمال والتابعين الآخرين حتى لا أحد أقوى من الحاكم، مهما افترض انه مقرب أوذا نسب أوصاحب صوت مسموع.

بالإضافة حتى رامي يظهر صار مهمومًا بأرباحه على عكس أسماء الأسد وسامر الفوز حيث النموذجين يخططا من أجل إستقرار دائم حتىقد يكون هناك دولة ومؤسسات وخزائن يتم نهبها. هي مدراس مختلفة في السرقة فقط. كما حتى صار من الضروري الآن تفكيك جميع الميليشيات التي تكونت وبدء جمع السلاح من الداخل السوري التابع لنظام لفرض سيطرته عليه قدر المستطاع. وبدون غلق مصادر التمويل عن هذه الميليشيات سواء التابعة للنظام أوغيرها لن تتمكن سوريا من المضي قدمًا في مشروع تسوية بوجود الأسد أومن دونه. فمستقبل البلد وإن كان حفنة من التراب مرهون بهذه العمليات من السيطرة والضبط.

علاقاته بآل الأسد

علاقة آل مخلوف بآل الاسد قديمة، حيث حرص الرئيس الراحل حافظ الأسد على هجر مساحة الاستفادة محمد مخلوف والد رامي، بدعم من الأسد شخصياً، حيث استلم مخلوف الأب إدارة الريجي، ثم المصرف العقاري، لكن مخلوف الابن كان محظوظاً أكثر، إذ تولى حصرياً تجارة السجائر، من لبنان إلى سوريا، عبر معبر الجدَيدة، وأنشأ رامي مخلوف لاحقاً شركة غوتا التي تولّت التفاوض مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية لترتيب الوكالات لها في السوق الحرة التي سيطرت عليها بدعم من النظام.

مشروعاته

اوراسكوم

في سنة 1998 طرحت وزارة الاتصالات السورية مناسيرة صورية لتشغيل قطاع الهاتف المحمول، ظهر فيها رامي مخلوف كشريك لشركة أوراسكوم المصرية المليونير نجيب ساويروس، لكن مخلوف ما لبث ان اختلف مع ساويروس فصودرت أموال الشركة المصرية في سوريا، ووضع عليها حارسان قضائيان هما إيهاب مخلوف شقيق رامي، ونادر قلعي مدير أعمال رامي مخلوف. لكن التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع للإعلان عن حل ودي للخلاف في يوليو2003، بحيث باتت شركة سيرياتل التي يمتلكها مخلوف إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا. ويبدواليوم حتى مخلوف هوقابلة الشركة بينما المالك الحقيقي هوبشار وماهر الأسد. تسيطر الشركة حالياً على 55% من السوق المحلية، ولديها مليون ونصف مشهجر، بينما هجرت الحصة المتبقية لشركة أريبا التي يملكها الرئيس نجيب ميقاتي. (باعت أسهمها مؤخراً لشركة أخرى). ما يثير الانتباه هنا حتى الترخيص لسيرياتيل تم بدون لقاء، مع حتى مخلوف نطق إذا إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 1.7 من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

راماك

ويملك مخلوف أيضاً شركة راماك التي تعمل في المجال العقاري، وتلتزم مشاريع كبرى بمناقصات وهمية، ومؤخراً أسس في سورية شركة شام القابضة، بالشراكة بين عماد غريواتي، وهي شركة تعمل في الاستثمار السياحي. ولمخلوف استثمارات في قطاع الإسمنت، وله أكثر من نصف أسهم بنك المشرق الاستثماري، وشركة الكورنيش السياحية لإقامة المشاريع التجارية والخدمية.

قطاع السيارات

وقد حاول مخلوف السيطرة على قطاع تجارة السيارات، لكنه اصطدم بشركة أبناء عمر سنقر، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس الألمانية، وقد وقفت مرسيدس إلى جانب سنقر، ما دفع الحكومة السورية لإلغاء الوكالات الحصرية، وفرض عقوبات على مرسيدس. كما استولى مخلوف على وكالة بي إم دبليووصارت وزارة الدفاع ملزمة بشراء السيارات للضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد منه. كما أسس مخلوف شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية، بالشراكة مع إميل إميل لحود.

مجال الاتصالات

حاول رامي مخلوف أعطى شبكة استثماراته الخلوية إلى باكستان عام 2004، ولكن العقد سحب منه بعد شهر. كما حاول الاستثمار في [أوكرانيا]، لكن المحاولة لم تنجح بسبب شبهات تبييض الأموال التي ثارت حوله. واستطاع مخلوف الفوز باستثمار كبير في مجال الاتصالات مؤخراً في اليمن، غير حتى الاستثمار الخارجي الأهم لمخلوف ابتدأ بعد استشهاد رفيق الحريري، حيث حوّل قسماً من أمواله إلى دبي، واقتنى برجين، سجّل أحدهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده.

في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة هاواوي للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة، وتبين حتى رامي مخلوف هوالصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد

تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى حتى هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا حتى هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد لفة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشوللاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تظل من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد حتى تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.

يبلغ عدد المشهجرين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشهجر وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشهجريها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعهد باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهومايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم حتى الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي هجريا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم حتى وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا حتى القرار المذكور بقي حبراً على ورق.

وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى حمل الاشتراك السنوي للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة وحمل ثمن الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة. أعرب رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية». وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.

وأوضح حتى الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية لإنشاء مصنع هوالأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ اللاسلكية. وأكد مخلوف حتى «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة ثمنه 110% خلال عام 2005. ولا يخفى على أحد حتى آلية تلزيم الهاتف الخلوي لشركتين في سورية اتىت مخالفة للقوانين ومن دون أي لقاء، في حين يفهم الجميع حتى الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في أي بلد حتى ولوكان من أفقر البلدان الأفريقية.

فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون لقاء لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد.. لا بد من الإشارة إلى حتى هذه الشركة (أريبا) باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5 مليارات دولار. ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أوتعلن عملا عن تخفيضات وخدمات جديدة.

وبالعودة إلى ما أعربه السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ازدياد أسعار أسهم شركته. إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تمضى لجيوب أقرباء وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة.

فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي تعبير عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر حتى النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لما تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتنطق النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.

تحويل شركة كان مقرراً لها حتى تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ "الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري.

واتىت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل" الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ HITS على شركة يونيتل الحاصلة على ترخيص GSM الثالث في اليمن. حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن العضوالمنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس يونيتل. وأوضح حتى ذلك اتى بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار.

ويشار إلى حتى شركة سيرياتيل هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية، وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم.

إعادة إعمار سوريا

في أربعة فبراير 2019، صادقت وزارة التجارة الداخلية السورية على تأسيس شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" المساهمة المغفلة القابضة الخاصة برأسمال 1.03 مليار ليرة. ويملك رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الأسد، 99.996% من رأسمالها، بينما يملك جميع من صندوق المشرق الاستثماري ومجموعة راماك الاستثمارية 0.002% من رأسمالها.

وستعمل الشركة في مجال تأسيس شركات محدودة المسؤولية أومساهمة مغفلة تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانوناً في المجال العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي والاستثماري، إضافة للنقل والسياحة والتعهدات والمقاولات. ويحق للشركة، شراء أسهم أوحصص في شركات مساهمة أومحدودة المسؤولية تمارس أي نشاط استثماري، كما يمكن للشركة المساهمة في تأسيس مؤسسات مالية وفق الأنظمة والقوانين السورية.

كانت الوزارة قد صادقت في نوفمبر 2018، على تأسيس شركة أخرى لمخلوف وهي شركة "راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية"، والتي تنشط في مجال الاستثمارات الاقتصادية وكافة أعمال الاستيراد والتصدير، وتطبيق وإدارة المشاريع التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثمارها وتطويرها والمشاركة فيها.

الربيع العربي

في 26 يناير 2011 بدأت سلسلة من الاحتجاجات في سوريا، بعد دعوات وجهت على صفحات فيسبوك. وفي 18 فبراير تجمع أكثر من مئة سوري في حي الحريق وسط دمشق للاحتجاج على الاعتداء على شاب سوري بالضرب والاهانة. حيث نشبت مشادة بين شاب سوري اسمه عماد نسب وهوابن صاحب أحد المحلات في الحريقة وبين شرطة المرور في الحريقة وتطورت المشادة الى اعتداء بالضرب المبرح من قبل ثلاثة عناصر شرطة على الشاب المذكور قبل ان يقتادوه الى مكان قريب والاستمرار في ضربه.. وبحلول مارس امتدت الاحتجاجات إلى مدينة درعا بعد قيام السلطات بالقبض على فتية لكتابتهم شعارات على الجدران تنادي بالحرية. وفي 18 مارس قتل أربع متظاهرين في درعا على أيدي قوات الأمن خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد.. ونطق نشطاء في حقوق الانسان ان رجال أمن يرتدون زيا مدنيا قاموا بتفريق مظاهرة انطلقة بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الأموي في دمشق. قامت مظاهرات درعا في مارس 2011، تطالب بإلقاء القبض على رامي مخلوف.

في 11 مايو2011 في لقاء له مع نيويورك تايمز، نطق رامي مخلوف يفترض أن تقاتل النخبة السورية الحاكمة حتى الرمق الأخير في الصراع الذي يمكن حتى يؤدي إلى حدوث اضطراب أوحتى اندلاع حرب في الشرق الأوسط. وفي محادثة استمر لأكثر من ثلاث ساعات، نطق مخلوف: «لنقد يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا. لا يوجد مخرج ولا أحد يضمن ما سيحدث بعد حدوث أي شيء لهذا النظام، لا قدر الله». وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا تحذيرا أم تهديدا، أضاف مخلوف: «أنا لم أقل حربا. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا المزيد من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سوريا للقيام بأي شيء لا ترغب القيام به».

وأشار مخلوف، إلى حتى النخبة الحاكمة - يعمل بها أقارب الأسد ومن هم في مثل سنه تقريبا - قد أصبحت أكثر قربا أثناء الأزمة. وعلى الرغم من حتى الرئيس الأسد هوصاحب الحدثة الأولى والأخيرة، فإنه يتم صياغة السياسات بناء على «قرار مشهجر». وأضاف: «ندرك أنه لنقد يكون هناك استمرارية دون وحدة. ويعهد جميع واحد منا أنه لا يمكننا الاستمرار دون توحيد صفوفنا»، وضرب مثالا على ذلك بالمثل العربي القائل «الاتحاد قوة». وأضاف مخلوف من مقره الفخم في دمشق: «بالنسبة لنا، لن نخرج، أما أنتم فاهجروا السفينة وامضىوا للعب القمار. أنتم تفهمون ما أعنيه. يفترض أن نظل هنا في المعركة حتى الرمق الأخير»، وأضاف بعد ذلك: «يجب حتى يفهموا أننا حين نعاني لن نعاني وحدنا».

رامي مخلوف.. المال والسياسة بسوريا

رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد يعتبر مثالا لزاوج السلطة برأس المال، وكيف يستفيد هذا الأخير من المواقع الرسمية ويحولها لصالحه بما ينطوي عليه ذلك من فساد.

لا عجب إذن حتى تدرج وزارة الخزانة الأميركية، في العاشر من يوليو/تموز 2011، عددا من الشركات التي يمتلكها مخلوف كليًّا أوجزئيًّا على لائحة عقوباتها، فلطالما ارتبط اسم هذا الرجل بالرئيس السوري حتى قيل إذا رامي مخلوف هوستار اقتصادي وتجاري لبشار الأسد "يغسل" له أمواله، وإنهما متورطان في صفقات فساد كبرى بالمليارات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية على مخلوف في 21 فبراير/ شباط 2008، ضمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين نطقت إنهم على صلة بمحاولات تقويض الحكم في العراق ولبنان.

ونطقت الوزارة في حيثيات القرار إذا رامي مخلوف هوالمستفيد من الفساد العام في سوريا والمسؤول عنه. وإن نفوذه واتصالاته داخل النظام سمحت له بالسيطرة على صفقات مربحة لأنواع محددة من السلع. ويقول محللون إنه لا يمكن لأي شركة خارجية حتى تقوم باستثمارات أوأعمال تجارية في سوريا من دون موافقته ومشاركته. ووضع الاتحاد الأوروبي أيضا رامي مخلوف في قائمة عقوباته الاقتصادية والسياسية فيعشرة مايو/أيار 2011.

ويعتبر مخلوف، أقوى شخصية اقتصادية في سوريا على الإطلاق، ليس لأنه يملك إمبراطورية مالية على رأسها شركة سيريتل للاتصالات، بل لأنه "يتلاعب بالنظام القضائي في سوريا، ويستخدم مسؤولي المخابرات لترويع خصومه من رجال الأعمال". كما اتى في قرار وزارة الخزانة الأميركية الأخير.

مخلوف المولود في جبلة عام 1969هوالابن البكر لمحمد مخلوف الشخصية الاقتصادية التي سلمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إدارة المصرف العقاري، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأسرة تتمتع بعلاقات تجارية مميزة وطيدة مع عائلة الأسد فضلا عن علاقة المصاهرة إضافة إلى أنها تنتمي إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس.

وفي الأسابيع الأولى للثورة السورية، صب المحتجون جام غضبهم على مخلوف وأحرقوا ممحرر شركته سيريتل في مدينة درعا بالقرب من الحدود الأردنية، التي بدأت فيها شرارة الثورة منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي محاولة منه لتخفيف الغضب الشعبي عليه، نطق رجل الأعمال السوري في 16 يونيو/حزيران 2011 إنه سيهجر العمل في التجارة ليشارك في الأعمال الخيرية، ونطق في لقاءة مع التلفزيون السوري إذا تجارته ستدار من أجل خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني. كما نقل عنه أنه سيطرح جزءا مما يملكه من أسهم في شركة الاتصالات السورية قريبا لذوي الدخل المحدود للاكتتاب العام.

وكان قد حاول التساوق مع تحذيرات النظام السوري من مخاطر انهيار النظام في المنطقة، ولكنه كان أكثر وضوحا تجاه إسرائيل، حينما نطق في لقاءة له مع صحيفة نيويورك تايمز فيعشرة مايو/أيار 2011 "إذا لم يكن هناك استقرار هنا في سوريا فمن المحال حتىقد يكون هناك استقرار في إسرائيل. ولا توجد طريقة ولا يوجد أحد ليضمن ما الذي سيحصل بعد، إذا -لا جاز الله- حصل أي شيء لهذا النظام"..

انظر أيضاً

• قائمة رجال الأعمال السوريين
• الاحتجاجات السورية 2011

مرئيات

المصادر