جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية والقطب القضائي المالي إلى التحقيق في الجرائم الانتخابية
جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية والقطب القضائي المالي إلى التحقيق في الجرائم الانتخابية
دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي الى فتح تحقيقات بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالتمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم الخميس، محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة التى خصصتها لتقديم التقرير العام ، على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.
وطالبت الجمعية الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.
ونبهت إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ، والتى مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين.
