ارتفع الدين العالمي إلى نحو 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وسط قيام الحكومات بزيادة الإنفاق لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، عن ارتفاع ديون الأسر والحكومات والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي بنحو بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وأضاف أن الدين العالمي أصبح يمثل 355 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بزيادة 35 بالمائة عن عام 2019.
وفي الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بنحو 10% في 2008 و15 % في 2009، مما يعني أن الدين قفز خلال جائحة كورونا أكثر من الأزمة المالية.
وقال معهد التمويل إن الدين الحكومي ارتفعت نسبته إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 88% في عام 2019، حيث أضافت الدول المتقدمة 10.7 تريليون دولار من الديون الحكومية لمحاولة احتواء الأزمة.
وأوضح التقرير أن من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي العالمي 10 تريليونات دولار أخرى هذا العام.
وأشار معهد التمويل إلى أن وتيرة التطعيم ضد كورونا تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان، وقد تؤدي صعوبة طرح اللقاح إلى تأخير التعافي، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون.
فيما ارتفع دين القطاع الخاص غير المالي إلى 165 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 124% في العام الماضي.
