عودة الاتفاق النووي الأميركي الإيراني على الطاولة من جديد باتت رهينة متغيرات عدة كما أنها تقرب إيران بقوة من مكاسب عديدة وتضع ضغوطا كبيرة على إدارة بايدن.
وتعتبر عودة تصدير النفط هي المكسب الأكبر الذي ستحصل عليه إيران حال إتمام إعادة الاتفاق لا سيما في ظل انكماش اقتصاد طهران بما يقارب 5% في 2020.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد فرضت عقوبات على 700 جهة وفرد بعد انسحابه من الاتفاق النووي بالإضافة لإنشاء قائمة سواداء التي وضع فيها الرئيس دونالد ترامب 24 مؤسسة حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
كل هذه العقوبات ربما تكون وبالا على الإدارة الجديدة كون عودة الاتفاق تفرض تخفيف العقوبات أو رفعها، الأمر الذي يضع بايدن أمام موجة من الانتقادات المتعلقة بدعم الإرهاب من قبل جمهوريين ورافضين للاتفاق.
ويسعى الرئيس جو بايدن لإعادة العمل بالقيود النووية الواردة في الاتفاق وتمديدها إن أمكن وفي الوقت نفسه التصدي لما وصفه بأنشطة إيرانية أخرى مزعزعة للاستقرار.
إذاً هي مكاسب تنتظرها طهران حال إقرار الاتفاق مقابل حقل ألغام يتوجب على إدارة بايدن تخطيه لتحقيق المواءمة المطلوبة.
