شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا بين الحكومة والنواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية وكانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية اشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة "ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الاصلية"
وكانت المادة تنص على "يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
شاهد ايضا :- النواب يوافق على تخفيض تجديد رخص الصيد
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة "لا بد من النص على الرسوم وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وهنا طالب رئيس البرلمان الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب وتم الاستقرار على "ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الاصلية"
وقال وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين "المياه الإقليمية حق اصيل للدولة وحدودها وهي تختلف عن "المياه الإقليمية" وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي "هذا الأمر يخضع لاتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول".
