كشف المجلس الأعلى للحسابات، أمس الخميس، أنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وحسب بلاغ رسمي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، أولها ما يخص تقديم الحسابات السنوية، حيث أودع ثلاثون حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
بشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم؛ أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و3.17 مليون درهم سنة 2018، وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها، حسب البلاغ.
وتهم هذه الملاحظات نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709,20 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728,50 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243,64 درهم).
أما بالنسبة لمسك المحاسبة، فسجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها، وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية"، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، فإنه، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7.09 مليون درهم و7.34 مليون درهم.
في المقابل، أفاد التقرير أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7.67 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1.32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حمالته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1.37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5.07 مليون درهم).
