اشتعلت أزمة فيلم سعاد الذي تم اختياره لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لقسم أفضل فيلم أجنبي خصوصًا بعد ادعاء مؤلف الفيلم محمود عزت الذي كتبه بالاشتراك مع مخرجته أيتن آمين أن الفيلم لم يعرض في مصر نتيجة لأن الفيلم مسجل باسم مارك لطفي كمؤلف وهو الادعاء الذي ثبتت عدم صحته بالوثائق والمستندات التي تشمل خطاب استخراج تصريح التصوير والذي احتوى على اسم أيتن آمين كمؤلفة بل أن هناك خطاب رسمي من مارك للرقابة يؤكد فيه أن عزت وأيتن مؤلفي الفيلم وخطاب آخر من الرقابة بنفس المعنى مما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء.

هذا وقد أفرج عن نسخة من عقد مراجعة الميزانية الكاملة للفيلم والتي جرت بناءً على طلب من المنتج سامح عواض وطلب أن تتم المراجعة في فيلم “كلينيك” وبعد المراجعة تم توقيع اتفاق من كل من المنتج مارك لطفي والمنتج محمد حفظي والمدير المالي والإداري لشركة فيلم “كلينيك” أشرف المصري وفريق الإنتاج والذي نص صراحة على كتابة اسم مارك كمنتج.

المفاجأة أن تيترات العمل التي تم عرضها أثناء المشاركات الدولية للفيلم تخالف هذا التعاقد كما تخلف العقد الأصلي للفيلم الذي ينص أيضًا أن يكون منتج مما يعرض من قام بهذا العمل للمسائلة القانونية.

وهذا هو السبب الحقيقي لعدم عرض الفيلم حتى الآن وهو محاولة أحد منتجي العمل تغيير الوضع القانوني المتفق عليه بين باقي المنتجين.

وكان مارك لطفي قد كتب عبر صفحته عدة تدوينات محاولا توضيح الحقيقة واستعادة حقه المسلوب قال في أولها "ردًا منا على ما ذكر على صفحات السوشيال ميديا بالأمس وتوضيحًا لابد منه.

فأولًا: بخصوص حقوق الادبية للمؤلف التي نسعي دائمًا لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة ونقابة وغيرها وهي ثابتة بشكل كامل ولم يتم التشكيك فيها أبدًا ولم ينسب الفيلم أصلًا إلى غير أصحابه منذ اللحظة الأولى في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة وبكل تترات الفيلم وبوستراته ودعاياه  على مدار خمس سنوات وقد كتبت أسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة وعلى التترات حتي اليوم بالشكل الذي يرتضوه تمامًا وكما هو متعارف عليه في الصناعة وكان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم "فيج ليف"، مع ثبوت أسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الإجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الأطراف وقد قمنا بها أيضًا في كل الافلام الأخرى، لذا فالنزاع غير موجود أصلًا  ليس لهذا أي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تمامًا، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021) .

ثانيًا: و قد تم الرد على هذا الاتهام غير الصحيح أمام  محكمة القاهرة الاقتصادية، في مرحلة الوساطة والتي رفضت من الطرف الآخر، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري  كمنتج في الفيلم والالتفاف الواضح علي حتى أقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك.

ثالثًا: بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين، وأنا منهم، في بداية الفيلم، وبالتالي، فإن اصل الموضوع والمشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الإنتاج.

وأؤكد رفضي  خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته إيمانًا مني باعلاء مصلحة الفيلم و حيث أن المشكلة الحالية في ترتيب أسماء المنتجين بنسبة حصصهم، وهو ما يرفضه البعض مفضلًا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين، بهدف انتهاك حقوقي والإساءة لي والإضرار سمعتي المهنية بدون أي مبرر.

وامتنعنا من جهتنا عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لإيقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية ونصحني رجال القانون في الخارج بذلك ولكننا مارسنا ضبط النفس والإيثار واحتملنا الظلم الواقع علينا والافتراءات ولم نلجأ لذلك حتى اليوم إعلاءً لمصلحة الفيلم وكل من شارك فيه واتساقًا مع قيمنا.

رابعًا: كصاحب حق سأقوم باتخاذ اللازم تجاه أي شخص يسعى أو يشارك في التشهير بي أو تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد والعرق  والسعي الفكري والإخلاص والإيمان الكامل بالفن الحر والمستقل ولدعمي الدائم لأصحاب الحقوق على مدى سبعة عشر عامًا وكنا ولازلنا أنا ورفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب وأنا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي. 

أما بأساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة وهي في النهاية تضر للأسف بالأفلام وصناعها.