أشاد خبراء لموقع المونتيور الأمريكي بالشراكة المصرية الروسية بعد  إنشاء منطقة لوجستية حرة في القاهرة لتخزين الحبوب، مؤكدين أن هذه الشراكة سوف تساهم بشكل كبير في تحقيق  الأمن الغذائي في مصر والقارة الأفريقية.

وناقشت مصر وروسيا إنشاء منطقة لوجستية حرة بالقاهرة لتخزين الحبوب بطاقة أولية مليون طن سنويًا، وقال "المونتيور": "ستسهم هذه الخطوة بشكل كبير في الأمن الغذائي في أكبر دولة في القارة الأفريقية وستفيد الدول المجاورة ، وكذلك الاقتصاد في كل من القاهرة وموسكو".

ففي 14 ديسمبر، التقى وزير التموين علي المصيلحي،  بالقاهرة نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين،  وقال "مصيلحي"، إنه تم بحث إقامة شراكة مصرية روسية لإنتاج الحبوب في مصر، وإنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح في القاهرة بطاقة أولية مليون طن سنويًا.

وأشار "مصيلحي"، في تصريح صحفي ، إلى أن روسيا شريك تجاري رئيسي لمصر، وأنه بحث مع الجانب الروسي إمكانية إقامة شراكة لتجارة الحبوب في مصر، والتي من شأنها تحويلها إلى نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية، وتأمين الأمن الغذائي للقاهرة ودول الجوار العربية والإفريقية.

وتابع أن الاجتماع ناقش شراكة لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مشتركة بمتابعة تنفيذ المقترحات ودراستها بالتفصيل لإعداد مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.

ووفقًا لـ"المونتيور": "مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت نحو 12.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار و 12.9 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار في 2019 و 2020 على التوالي ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وبلغت واردات  مصر من القمح 5.5 مليون طن عام 2021 ، إضافة إلى نحو 3.5 مليون طن تم تأمينها محليًا من المزارعين، روسيا هي واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم.

ومن جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المصري، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ "المونيتور": "إن الشراكة المصرية الروسية في تجارة الحبوب وتخزين القمح خطوة مهمة للغاية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر والقارة الأفريقية".

وأشاد: بالمحادثات الروسية المصرية لكنه شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

وقال "عبده": "يمكن للدولة والدول المجاورة الاستفادة من هذه الشراكة، وسيحقق ذلك استقرار السلع الاستراتيجية والضرورية لتأمين الأمن الغذائي، في المقابل سيحقق الاقتصاد الروسي مكاسب كبيرة من هذه الخطوات؛ لأن ذلك سيضمن له منفذ بيع كبير دائم لمنتجاته ".

وشدد "عبده" على ضرورة الإسراع في صياغة السياسات لتعزيز إنتاج الحبوب المحلي من خلال تشجيع المزارعين على زراعة مساحات واسعة وتحقيق هامش ربح، موضحًا أن هذا قد يسمح لمصر بتجاوز الظروف العالمية والتغيرات المناخية في المستقبل.

وأشار إلى أن أحد مساوئ البلدان النامية هو الافتقار إلى سياسات ثابتة، مما يجعلها عرضة للظروف العالمية المتغيرة، ويجعل أمنها الغذائي تحت التهديد المستمر.

ويرى عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن الشراكة المصرية الروسية في تجارة الحبوب وتخزين القمح مكسب كبير للقارة الأفريقية وخطوة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، هذه الشراكة هي مكسب كبير للاقتصاد الروسي أيضا. قال لـ "المونيتور": إنه وضع يربح فيه الجميع.

وقال إن القارة الأفريقية كانت دائمًا محل اهتمام مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الروسية ستكون من بين أولويات القاهرة لضمان الأمن الغذائي لجميع إفريقيا، من خلال الحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا والتغيرات المناخية.

ويتوقع اتخاذ خطوات عملية لتفعيل الشراكة بين البلدين اعتبارًا من العام المقبل، لا سيما في ضوء مواقفهما المتوازنة وتفاهمهما حول العديد من القضايا.

وأضاف عامر أن "السوق المصري عامل جذب استثماري وبوابة للسوق الأفريقي الكبير، ومن مصلحة الطرفين الإسراع في تفعيل الشراكة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس:  الشراكة ستكون ناجحة في ظل كون مصر أكبر مستورد للقمح وروسيا أكبر مصدر للقمح.،وقالت لـ "المونيتور": "من مصلحة البلدين وكذلك الدول المجاورة تسريع تنفيذ هذه الشراكة".

وأشادت بدور مصر المحوري في ضمان الأمن الغذائي للقارة الأفريقية والحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية، من خلال شراكتها مع روسيا لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح في القاهرة. 

وقالت: "إن كونها أكبر مشتري للحبوب في العالم سيسمح لها بإقناع موسكو بالإسراع بتفعيل الشراكة على الأرض".

واختتمت "حماقي" حديثها: "السوق المصري سيفتح الباب أمام المنتجات الروسية لدخول السوق الإفريقي الضخم، هذه الشراكة لن تؤمن فقط استقرار السلع الاستراتيجية لمصر والدول الأفريقية الأخرى وتؤمن أمنها الغذائي ، بل ستعزز النفوذ المصري الروسي في إفريقيا".