وقعت أمس الثلاثاء بالرباط إتفاقية تعاون بين مجلسي النواب، المستشارين و وزارة الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بالتكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
حيث تهدف الإتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، و وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين، من خلال إقامة دورات تدريبية لتلبية الإحتياجات الآنية، التنظيم المشترك لمؤتمرات، أيام أكاديمية، ندوات، موائد مستديرة و أيام دراسية حول موضوعات يتم تحديدها بإتفاق مشترك، و غيرها من المجالات.
فيما تندرج هذه الإتفاقية في إطار إنفتاح وزارة الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج و البرلمان على محيطهما الخارجي من أجل التشاور بشأن تبادل التقنيات و الممارسات المتعلقة بمجالات نشاطهما؛ و رغبة من البرلمان في تقوية قدرات أعضائه و في تكوين موظفيه من أجل دعم و مواكبة عملهم و مساهمتهم في مجال الدبلوماسية الموازية.
في كلمة بالمناسبة، قال الطالبي العلمي، إن هذه الإتفاقية تهدف أساسا إلى تعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في “الدفاع عن قضايانا الوطنية و خصوصا كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة من جهة”، و الإلمام بالملفات و التحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي.
من جهته، قال ميارة إن التوقيع يوم أمس على هذه الإتفاقية مع الوزارة، ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يجسد “مرحلة جديدة من التعاون و التشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الديبلوماسي الوطني و تعزيز مكانة المغرب قاريا و دوليا”.
كما أشار إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ستسهم، بموجب هذه الإتفاقية أيضا، في التكوين المستمر و التكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة و التخصص و الفعالية في المجال الدبلوماسي بغية مواكبة و دعم عمل البرلمانيين و مساهمتهم في هذا المجال.
من جانبه، قال ناصر بوريطة إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنسيق و التكامل بين الدبلوماسية الرسمية و الدبلوماسية الموازية، و خاصة البرلمانية، لرفع كل التحديات و إستغلال كافة الفرص التي يتيحها الواقع الدولي الراهن.
كذلك أوضح أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار إتفاق سابق يقضي بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان و وزارة الشؤون الخارجية عبر توفير أدوات و وسائل النجاعة التي ستمكن من تقييم الأداء.
فتابع الوزير أن الإطار الأول لهذا التعاون سيتسجد من خلال الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي تأسست قبل 14 سنة، و إكتسبت قدرا من النضج و المعرفة و أشرفت على تكوين 600 دبلوماسي مغربي إلى جانب 200 دبلوماسي أجنبي.
للإشارة فإن الوزير بوريطة خلص إلى أنه إذا كانت هذه الأكاديمية قد ساهمت في تكوين دبلوماسيين أجانب، فمن الأجدر أن تشتغل في إطار تكوين فاعلين آخرين مغاربة في مجال الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو البرلمان أو النقابات أو غيرها.
