وزير الرى أمام النواب: خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية، باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن الخطة تستهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

كما أشار «عبد العاطي» لقضية التغيرات المناخية، والتي تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة.

الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

وأكد وزير الري، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، مشيرًا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا.